ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التشابكات المالية بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي.
ووجه رئيس الوزراء الى أهمية سرعة الانتهاء من الاتفاق على فض التشابكات المالية القائمة منذ سنوات حفاظا على حقوق أصحاب المعاشات.
ووافق مجلس الوزراء في إطار التخفيف عن أصحاب المعاشات وأداء حقوقهم، على سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، وفقا للمذكرة التي تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعي، مع معاش يناير 2015، والتي تحمل الموازنة العامة للدولة حوالي 1.6 مليار جنيه في هذا العام المالي.