طالب مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية رجال الضبط القضائي من مباحث التموين والاجهزة الرقابية المختلفة ضرورة التفرقة بين ممارسات حجب السلعة عن التداول وعدم بيعها للجمهور، وبين المخزون لدي المصانع والذي يعد احد مدخلات الانتاج وضرورة من ضروراته.
واوضح ان السلع الغذائية مثل السكر والارز والزيت الموجودة لدي التجار والمصانع والمنتجين، سواء كمخزون من مدخلات الانتاج بمصانع الصناعات الغذائية او تلك المستخدمة للتعبئة، او تلك التي تم تعبئتها لدي المصانع وتجار الجملة والتجزئة، فهي كلها سلع حرة وليست تموينية، والاهم أنها ملكية خاصة مكفولة حمايتها بالدستور.
واشار بيان صادر عن مجلس ادارة الاتحاد الي انه قد تم تجاهل حكم محكمة النقض بأنه « اذا كان الامتناع راجعا إلي ان السلعة موضوع الجريمة مبيعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشتري فلا جريمة هنا علي عدم امتناعه عن بيع السلعة».
واكد البيان انه من المنطقي ان يكون لمصانع انتاج السلع الغذائية مخزون لمستلزمات الانتاج تحدده سياسات الانتاج وحجمه وآليات الشراء، كما انه من المنطقي ان نجد داخل مضرب الارز ارزا سواء الارز الشعير كمادة خام وليس سلعة استهلاكية، او الأبيض كمنتج نهائي معد للبيع او التسليم للمشتري بالمخازن او مصنع للغير ولم يتسلمه بعد، وبالمثل في مصانع تعبئة السكر وغيره من السلع الغذائية الحرة، وبالمثل لسيارات النقل التي تحمل تلك السلع الحرة وبالمثل للمحال التي لديها مخازن لمختلف السلع لتقوم بملء الارفف بعد بيع ما عليها.