قال عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، إن وزارة المالية تدرس حاليا طبيعة الخدمات الإعلانية المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعى، التى لم تدرج بجدول الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وبينها مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الخدمات.
وأكد أن قانون ضريبة القيمة المضافة نص على إخضاع كافة الخدمات المقدمة للضريبة إلا ما استثنى بجدول الإعفاء من الضريبة.