قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم الانتهاء من إعداد قانون تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، على أن تتولى هيئة التنمية هذه المهة دون غيرها، للعرض على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وأكد جابر، خلال لقائه بالصحفين في مقر الهيئة، أنه نفس القانون الذى عرض فى عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكن تم تأجيلة لظروف سياسية، وينتظر حاليا الموافقة عليه.
وأضاف جابر خلال المؤتمر الصحفى أن العلاقة بين الجهات الحكومية والاعلام تكاملية لصالح الشعب والذي من حقه أن يعرف مايدار فى كواليس الحكومة بشأن مايحدث .
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر له ضوابط تحدده من خلال لائحة عقارية لمنع استغلالها والمتاجرة بها مستقبلا، على أن يقدم المستثمر كافة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع المراد إقامتة فثبات جديتة لافتا أنه تم طرح نحو 1272 قطعة أرض فى شهر يوليو الماضي حيث تقدم نحو 4500 مستثمر، وانسحب منهم 630 مستثمرا غير جاد، وحصل أكثر من 2000 رجل أعمال على موافقات وجار دراسة باقى الطلبات.
وأشار جابر إلى أنه لا فرق بين مستثمر مصري وأجنبي للحصول على الأراضي الصناعية شريطة إثبات جديته فى إقامة المشروع من خلال دراسات الجدوى الحقيقية للمشروع، لافتا إلى أن هيئة التنمية تعمل حاليا على وضع خريطة استثمارية وصناعية لمصر، بمعنى تحديد أهم المشروعات والمجالات المتاحة للاستثمار مع مراعاة أزمة الطاقة التى تعانى منها مصر.
وقال جابر إن هناك نحو 6 مشروعات متعلقة بالطاقة، مثل استغلال الرمال البيضاء فى توليد الطاقة وموارد سيناء الطبيعية فى صنع الخلايا الشمسية بقيمة 13 مليار جنيه، وهي أحد المشروعات التى ستطرحها الحكومة على مؤتمر المانحين فى فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستقوم الهيئة بطرح مشروعات وليس أراض، حتى تذهب الأراضي لمن يستحق.
وأكد أن الهيئة تعمل حاليا على إنهاء مشكلات المستثمرين، بخاصة المتعلقة بالأراضي، تيسيرا عليهم بعد تعدد الجهات واشتراطات الحصول على موافقات وتراخيص من جهات عديدة فى خلال شهر من الآن، لافتا إلى أن هيئة التنمية تعد فى فترة انتقالية مع هيئة المجتمعات العمرانية، لنقل اختصاصات تخصيص الأراضي للمستثمرين، على أن تتولى الأخيرة تراخيص المبانى فقط.
وعن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، أكد جابر أن هيئة التنمية الصناعية وقعت بروتوكولا مع هيئة المجتماعات العمرانية لمنح هيئة التنمية سلطة تخصيص الأراضي وتحديد المشروعات المتاح الاستثمار فيها بما يتلاءم مع النشاط المحلي، بما يعود بتخفيض الأسعار، حيث إنها لا تمثل استثمارا للدولة، إنما النشاط الصناعى المقام عليها هو ما يمثل اقتصاد الدولة.