تبحث اليوم لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى رئيس اللجنة وبحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحتى الضرائب العامة
والعقارية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسياسات الضريبية والجمركية واللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتفعيل إنهاء المنازعات الضريبية القائمة ودراسة أثر تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعي.