تمويل القروض – الديون
ليس كل رأس المال العامل يمكن توليده من خلال نشاط أعمال مربح، ومعظم الشركات سوف تحتاج – في مرحلة ما من عمرها – إلى الحصول على شكل ما من أشكال الدين للمتاجرة به. وبالنسبة للبعض يمثل حلاً قصير المدى لإخراج الشركة من دورة تشغيلية نقدية صعبة، بينما يختار البعض الآخر الدين كخيار استراتيجي طويل المدى.
وعند دراسة نوع الدين المطلوب، ينيغي طرح الأسئلة التالية:
ما مدى نفور ملاك الشركة وأعضاء مجلي إدارتها من الدين؟ إذا كان ملاك الشركة وأعضاء مجلس إدارتها تثير توترهم فكرة الاستدانة، فإن استخدام الدين لتغطية متطلبات رأس المال العامل قد لا يكون خيارا ً. ومن المحتمل ألا تتوافر لدى المشروع الصغير إلى المتوسط الحجم أصول تكفي لأن تكون ضمانا ً للدين ويتوقع من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل شائع أن يقدموا ضمانات شخصية مقابل المبالغ المفترضة.
ما هو مبلغ الدين المطلوب ومدته؟ إذا كان الدين مطلوباً لفترة زمنية قصيرة فقط. كتمويل مرحلي مؤقت. فإن تسهيل السحب على المكشوف قد يكون الخيار الأسهل. أما إذا كان الدين مطلوباً لفترة أطول. فقد يحتاج المقرض إلى رؤية خطط الأعمال. وتحديداً التنبؤات الخاصة بالتدفقات النقدية، للتأكد من قدرة المنشأة على سداد القرض في المستقبل.
كيف ستسدد الشركة مدفوعات الفائدة ورأس المال؟ بغض النظر عن الجهة التي تمول الدين وشكله، فإن المقرض سوف يرغب في فهم كيف تعتزم الشركة سداد القرض. وداخلياً يجب على إدارة الشركة التأكد من أن ارباحاً كافية بعد خصم الضرائب سوف تتحقق لتمويل الدين. أيضاً تأكد من أن الأرباح المحققة من خلال زيادة رأس المال العامل عن طريق الدين أكبر من تكلفة الدين نفسه.
كما هي أصول الشركة؟ إن المقرض قد يطلب مقابل القرض وسوف يتطلب ذلك استخدام أحد الأصول كضمان. وينبغي توفير قائمة كاملة ومحدثة بأصول الشركة إلى جانب تكلفتها وقيمتها الدفترية الصافية.
هل يمكن أن تأخذ الشركة مبلغ الدين وتبقى موسرة( أي قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية)؟ إذا أضيف الدين إلى المطلوبات المتداولة( الجارية). هل ذلك سيجعل الشركة معسرة( أي غير قادرة على الدفع)؟ إن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة ستجيب ببساطة عن هذا السؤال. فإذا كانت النسبة واحداً أو أكثر تبقى الشركة موسرة، أما إن كانت أقل من واحد. فإن ذلك يعني أن القرض سيجعل الشركة معسرة. وهذا ليس موقف قوة بالنسبة للشركة ويجب دراسته بعناية.
إن الدين يمكن أن يكون أداة مفيدة للشركة النامية والناضجة على حد سواء، كما يمكن أن يكون أيضاً أنشوطة حول رقبة الشركة وسبباً رئيسياً للفشل والانهيار إذا لم يدر بفعالية. وينبغي أن تتضمن إدارة رأس المال العامل إدارة الدين كأولوية وذلك لأنه تكلفة والتزام على المنشأة.
بيع الفواتير
ثمة طريقة أخرى لتحرير النقدية في المنشأة وهي بيع الفواتير Invoice Factoring، ووفقاً لهذه الطريقة تقوم الشركة بعملية بيع وتحرر فاتورة مبيعات بالأجل لأحد الزبائن تم بيع الفاتورة لإحدى الشركات المتخصصة في شراء الديون. فتقوم الأخيرة بدفع 80 – 90% تقريباً من قيمة الفاتورة الإجمالية للشركة. ولا يتم سداد مبلغ الفاتورة الكلي وذلك لأن شركة شراء الديون ستدفع النقود مقدما ً، ولذا فهي تحتاج إلى تغطية رأس المال العامل الخاص بها. وسوف تقدم أيضاً بزبائنك، ولذلك فهي تدفع مبلغاً أقل من مبلغ الفاتورة الإجمالي الأصلي.
إن بيع الفواتير يمكن أن ينجح في بعض الأحوال ويمكن أن يكون طريقة فعالة لتحسين دورة رأس المال العامل، إلا أن معظم شركات شراء الفواتير تطلب ضمانأً ما مقابل الديون المعدومة بالإضافة إلى الرقابة على المدينين( الذين هم أيضاً زبائنك). وهذا التصور لا يكون إيجابياً دائما ً؛ لأن الشركات التي تستخدم أسلوب بيع الفواتير تفعل ذلك غالباً بسبب عدم قوة أدائها المالي. أيضاً قد ترغب شركة شراء الديون في الرقابة على الحساب المصرفي للشركة البائعة للفواتير أو تطلب فتح حساب مصرفي جديد لا يتم صرف أية مبالغ منه إلا بموجب توقيع أحد أعضاء مجلس إدارتها إلى جانب توقيع الشخص المخول سلطة التوقيع في الشركة البائعة للفواتير.
إنها طريقة يمكن أن تنجح. وإن كانت الحكمة تقتضي بحث كل الخيارات الأخرى قبل تطبيق أسلوب بيع الفواتير في منشاتك.