قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة والقوانين الجديدة المحفزة كقانون الاستثمار وقانون تنظيم سوق الغاز، تخدم الخطط التنموية والاقتصادية وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح في تصريحات له علي هامش لقائه مع ستين أرن روسنس السفير النرويجى بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون فى أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى بين البلدين، أن من الركائز الأساسية لمنظومة عمل قطاع البترول ، انفتاحه على التجارب والخبرات العالمية والإقليمية فى مجال صناعة البترول والغاز الطبيعى بما يخدم منظومة العمل والاقتصاد الوطنى، مؤكدا على الالتزام المستمر بالتطوير والتحديث وصقل مهارات الكوادر البترولية وزيادة أوجه التعاون مع الشركاء وجذب استثمارات جديدة.
وأشار إلي أن اللقاء تطرق إمكانية الاستفادة من الخبرة النرويجية فى برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول ، نظرًا لما لديها من خبرة كبيرة فى هذا المجال ، بالإضافة إلى استعراض نماذج الشراكة الناجحة مع الشركات النرويجية، والتى تتمثل فى شركة ستات أويل النرويجية فى مجال البحث والاستكشاف وشركة بى جى اس النرويجية فى مشروع للمسح السيزمى بالمنطقة الغربية فى المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، والذى من المتوقع أن يسهم فى المزيد من جذب شركات البحث العالمية الكبرى نتيجة توافر البيانات السيزمية اللازمة بعد تنفيذ المشروع ، هذا بالإضافة إلى التعاون القائم مع عدد من الشركات النرويجية فى مجال الغاز المسال.
وأكد السفير أن بلاده من منطلق مكانتها فى سوق الطاقة العالمية تثمن ما تقوم به مصر من إصلاحات مهمة للمناخ الاستثمارى، وأوضح اهتمام مستثمرى البترول النرويجيين بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعى، كما استعرض الخبرات والتكنولوجيات التى تمتلكها الشركات النرويجية والتى تتيح لها التوسع فى استثماراتها بقطاع البترول المصرى.
وعلى جانب آخر استقبل وزير البترول السيدة سيبيل دى كارتييه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض فرص التعاون الفنى والتقنى بين الشركات البلجيكية وقطاع البترول وكذلك فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
ومن جانبها أكدت السفيرة على أن هناك الكثير من أوجه التعاون والفاعليات الثنائية بين مصر وبلجيكا فى كثير من المجالات واهتمام العديد من الشركات البلجيكية بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وفتح أسواق مميزة فى مصر وحرصها على تقديم كل ما يضيف أو يدعم العلاقات الثنائية.