مستثمرون يطالبون بإزالة القيود علي التحويلات للخارج

رفض معظم المستثمرين استمرار قرار البنك المركزي الذي صدر إثر نشوب ثورة يناير بعدم السماح للأفراد بتحويل أكثر من 20 ألف دولار للخارج وتمت زيادته تدريجيا الي أن وصل الي 50 ألفا العام الحالي

وأكدوا انتفاء الهدف من صدوره وهي تهريب مليارات من الدولارات للخارج مستغلين الوضع المضطرب والفوضي التي سادت في هذه الفترة مشيرين الي استفزاز البلاد والتوجه بقوة لجذب الاستثمارات والسياحة.
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن القرار يتعارض مع الحريات الأربع وهي حرية انتقال الأفراد والأموال فالأصل لا قيود علي العمل فمثلا لو أراد أي مستثمر تحويل أموال للخارج بعيدا عن الاعتمادات الاستيرادية والتي قد تستغرق وقتا في ظل قوائم الانتظار التي تضعها البنوك ويتم خلالها تحديد مبلغ محدد للتحويل رغم أن من المفترض أني عميل معروف للبنك، مضيفا من المعروف أن الهدف من القرار تتبع الإرهاب بالإضافة للحد من خروج عملة صعبة للخارج خاصة بعد الأزمات التي طالت سوق الصرف بسبب تراجع الصادرات والتوقف التام للقطاع السياحي وتفعيل التجارة ودعم الصناعة فهو قرار معوق لتنفيذ الاتفاقات والعقود المبرمة.
وقال «شيحة»: المفترض العميل المعروف لدي البنك ويتمتع بسمعة حسنة في مجاله له الحق في تحويل ما يشاء من أموال للخارج مؤكدا أن التتبع والشك في الجهة التي سيتم التحويل اليها هي مسئولية الجهات الأمنية.
وأكد حازم أبوالمكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات أن القيود علي تحويلات الأموال للخارج أمر ضار بالاستثمار مشيرا الي أن هذا القرار يتنافي مع حرية السوق وقال إن الحكومة تقوم بتطبيقه بهدف التعرف علي مواطن غسيل الأموال، أضاف أن استمراره ليس له مبرر بعد انتفاء الهدف منه نتيجة عودة الاستقرار للبلاد مرة أخري.
وأوضح «أبوالمكارم» أن المستثمر الأجنبي الذي يرغب في دخول السوق المصري عادة ما يطالب بضمانات أهمها دخول وخروج أمواله بحرية تامة.
وقال أحمد بيومي نائب رئيس لجنة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية إن القرار له تداعيات كبيرة علي المواطنين والأجانب علي السواء فبالنسبة للمواطنين أصبح لديهم هواجس من رفض البنوك سحب أموالهم المودعة لديهم وتحويلها بحرية ولذلك تراجع معظمهم عن إيداع مدخراتهم الدولارية بالبنوك بسبب هذه القيود والتي قد تصل ربما الي حد رفض أي تحويلات لهم أما بالنسبة للأجانب فقد حدث ذلك مع أصدقاء لي من الليبيين الأثرياء ومعظمهم من رجال الأعمال الفارين بأموالهم من جحيم الحرب الأهلية للخارج فبعدما قاموا بإيداع أموالهم فوجئوا بالقيود المتبعة خلال تحويل أموالهم للخارج ولذلك اضطر العديد لمغادرة البلاد بحثا عن دولة أخري يتحركون فيها بأموالهم بحرية.