تعديلات قانون سوق رأس المال أمام وزير الاستثمار اصدار “الصكوك” أداة تمويلية للمشروعات العالم يتعامل بـ 116 مليار دولار وحصة مصر صفر

تأخرت الحكومة في إصدار التعديلات الجديدة لقانون سوق المال والذي يتضمن ضمن بنوده السماح بإصدار الصكوك التي ثار حولها الجدل أيام تولي الرئيس المعزول محمد مرسي بسبب الخوف من استحواذ جهات أجنبية علي قناة السويس والمشروعات التي سيقام عليها.. ثم تجهيز التعديلات وعرضها علي أشرف سالمان وزير الاستثمار ولكنها لم تخرج إلي النور حتي اليوم!!

أكد الخبراء علي ضرورة السماح بإصدار الصكوك كأحد مصادر التمويل المهمة للاقتصاد والتي تمثل شريحة كبيرة في الاقتصاديات الإسلامية والعربية والغربية أيضاً فماذا يقول الخبراء.
يقول شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ان تعديلات قانون سوق رأس المال معروضة حالياً علي أشرف سالمان وزير الاستثمار تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء لاقراره.
قال ان تعديلات قانون سوق رأس المال تضمن ادراج الصكوك ضمن أدوات التمويل المسموح باصدارها في السوق المصري مع الأسهم والسندات قال إنه في أثناء حكم الإخوان كانت هناك محاولة لتمرير قانون مستغل للصكوك كأداة تمويل وهو خطأ كبير ولذلك رؤي ان يتضمن تعديلات قانون سوق رأس المال النصي علي اصدار الصكوك كأحد أوعية توفير التمويل للمشروعات علي السندات.
قال ان العالم كله توجد به صكوك تم اصدارها تبلغ قيمتها نحو 116 مليار دولار.
أضاف انه يمكن بعد اصدار قانون الصكوك جلب ما قيمته 3% أو 4% من هذه القيمة للسوق المصري.
أوضح ان الناس تري في الصكوك انها متوافقة علي الشريعة الإسلامية أسوة بالبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتأمين التكافلي المختلف عن التأمين العادي.
قال انه يجب ان توفر كل أدوات التمويل للاقتصاد بما فيها الصكوك مشيراً إلي ان الصكوك أداة من أدوات تمويل المشروعات الجديدة والشركات القائمة ومشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والموانئ والشركات الصناعية والعقارية وغيرها مثل الأسهم.
قال انه يشترط ان يكون للمشروع الذي تصدر له صكوك ذات جدوي اقتصادية.
أوضح ان مؤسسات عديدة في دول الخليج العربي وجنوب شرق آسيا تتعامل في الصكوك مؤكداً ان لها زبون محلي وخارجي.
يقول الدكتور رشاد عبده “خبير اقتصادي” انه يجب لاصدار الصكوك تعديل القانون الحالي ينص صراحة علي اصدار مثل هذه النوعية من الصكوك دعا إلي ضرورة اجراء حوار مجتمعي حول اصدار الصكوك قبل اصداره باعتباره أداة مهمة لتوفير التمويل للاقتصاد الوطني.
قال انه ينبغي الترحيب بأي أداة تمويلية جديدة للاقتصاد الوطني طالما سوف تساهم في تنفيذ مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة.
أضاف ان المهم في قضية اصدار الصكوك هو معايير اصدارها وهذا سوف يتضح من الحوار المجتمعي حول هذا القانون أو تعديلات سوق رأس المال.
قال ان الصك مثل السهم ولكنه يختلف عن السند لأنه أداة اقتراض.
يؤكد د. عبدالمطلب عبدالحميد الأستاذ بأكاديمية السادات ان الصكوك هو مصدر مهم للتمويل لأنه يخاطب فئات معينة وعملاء محددين.
قال انه يجب اصدار الصكوك لتمويل شركات ومشروعات معينة ذات دراسة جدوي اقتصادية مدروسة ذات عائد جيد مع تحديد واضح للعلاقة بين أصحاب الصكوك والمشروعات.
قال ان الصكوك نجحت في دولة مثل ماليزيا ولندن وهي آلية تمويلية ناجحة وأي اقتصاد في حاجة إليها.
أضاف ان نظام الإخوان عندما فكر في اصدار صكوك أراد ان يصدرها لاغراض معينة من بينها إتاحة الفرصة لدول خارجية بالسيطرة علي قناة السويس قال ان اصدار الصكوك يتطلب موافقة البرلمان عليها وليس قرار رئاسي.
قال ان الصكوك تصدر تمويل مشروعات معينة ومن بينها مشروعات البنية الأساسية مشيراً إلي ان هيئة الرقابة المالية سوف تتصدي بفعل القانون لشركات توظيف الأموال التي ستحاول استغلال هذه الأداة لتوظيف أموال البسطاء في مشروعات وهمية.
أضاف ان مصر تأخرت كثيراً في اصدار هذه النوعية من الصكوك بسبب الظروف التي يمر بها الاقتصاد.
قال ان نظام مبارك لم يكن في حاجة إلي اصدار هذه النوعية من الصكوك لانه كان معني ببيع القطاع العام.. أما في أيام الإخوان فكان الغرض هو الهيمنة علي قناة السويس والخوف من استحواذ قطر علي القناة.
أوضح ان مصادر التمويل المختلفة حالياً تؤكد ان الاقتصاد في المرحلة الحالية ليس في حاجة إلي صكوك بسبب أعبائها التمويلية المرتفعة لوجود مصادر تمويل حالية أقل تكلفة من الصكوك.
قال ان الصكوك تعطي الحق لاستحواز صاحبها علي المشروع بخلاف السهم.. لذلك فإن الصك حق ملكية وليس حق انتفاع ويسمح بوضع اليد علي المشروع ولذلك هناك تفكير عميق في مثل هذه الأداة التمويلية قبل اقرارها وأي المشروعات التي تستفيد من هذه الوسيلة.
في النهاية يؤكد عبدالمطلب عبدالحميد انها أداة مهمة لتوفير التمويل للاقتصاد لكنها ليست ملحة في الوقت الحالي للاقتصاد ولكن يجب اصدارها وتوفيرها لتنويع مصادر التمويل.