مد قرار فرض رسم الصادر على خام وخردة النحاس والألومنيوم لمدة عام

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والألومنيوم بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس بدلا من 18 ألف جنيه و7 الاف جنيه على الطن من الألومنيوم بدلًا من 6 آلاف جنيه لمدة عام، اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

ويسري هذا القرار على خام وخردة النحاس من نحاس نصف خام (مات) ونحاس مرسب ونحاس غير نقى وأقطاب موجبة (أنودات) ونحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى، ونحاس نقى، وخلائط نحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة نحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوب أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، كما يشمل خام وخردة وفضلات الألومنيوم.

وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية القائمة على خامات وخردة النحاس والألومنيوم في توفير منتج محلي بسعر مناسب، اعتمادًا على توفير الخامات البديلة للخامات الاساسية بأسعار مناسبة، لافتا الى أن زيادة الصادرات من تلك الخامات يضر بالصناعة الوطنية وأن الرسم المفروض حاليا لا يواكب الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية.

وأكد الوزير أن الصادرات المصرية من خام وخردة النحاس ارتفعت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين الى 1706 أطنان مقابل 1241 طنا خلال الفترة نفسها من العام السابق بزيادة نسبتها 37%، كما ارتفعت الصادرات المصرية من خام وخردة الألمونيوم من 1906 أطنان إلى 2104 أطنان بزيادة نسبتها 10%.

وأوضح قابيل أن أسعار الخردة من النحاس والألومنيوم تشهد ارتفاعًا مضطردا، حيث بلغ متوسط سعر الطن من خام وخردة النحاس 6583 دولارا للطن، في حين بلغ متوسط سعر الطن عند تقدير رسم الصادر السابق حوالي 6353 دولارا بفارق 230 دولارا، مما شجع على تصدير تلك الخامات على حساب الصناعة الوطنية وتقليل المعروض في السوق المحلي.