مصر تستغنى عن أسطوانات البوتاجاز فى 2022
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تعليمات مشددة لـ9 شركات بترول تعمل فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بسرعة الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الأرضية بعدد من محافظات الوجه البحرى والصعيد، تمهيدًا لتوصيل الغاز الطبيعى لمليون و350 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجارى 2018، وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأعلنت شركات الغاز وفقا للتعليمات حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لبدء العمل والانتهاء من توصيل الغاز للمنازل قبل نهاية العام 2018.
وكان وزير البترول اجتمع برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال الأسبوع الماضى، لمناقشة كيفية تدبير تكلفة توصيل الغاز لعدد مليون و350 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجارى 2018، وتذليل جميع العقبات التى تواجه تنفيذ المشروع، وخاصة مع المحليات فى جميع المحافظات المخطط لها توصيل الغاز الطبيعى من حيث مد الخطوط الأرضية والتوصيلات الفرعية بالشوارع وأعمال الحفر ونقل كابلات التليفونات والكهرباء بالشوارع.
وعقد المهندس طارق الملا اجتماعًا عاجلًا برئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ورئيس الهيئة العامة للبترول وعدد 9 رؤساء شركات من الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك لعرض خطط الشركات فى عملية سرعة تنفيذ المشروع.
ومن جانبه أكد المهندس محمد مؤنس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، فى تصريحات لـ”الدستور”، أن الوزارة تعمل على إنجاز هذا العمل القومى وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وننتظر الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المشروع، بالرغم من أن هناك شركات تعمل بالفعل على توصيل الغاز حاليا فى جميع المحافظات وفقاً للخطة القومية للوزارة.
ومن هذه الشركات المكلفة بتوصيل الغاز للمنازل “تاون جاس، غاز مصر، ناتجاس، وادي النيل للغاز، سيتي جاس، ريبكو جاس، الفيوم للغاز، ناشيونال جاس، ترانس جاس”.
وتهدف وزارة البترول للقضاء على أسطوانات البوتاجاز خلال 2022، حيث تستهلك مصر نحو مليون و100 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميا حسب المؤشرات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وتبلغ فاتورة استيراد البوتاجاز من الخارج نحو 2 مليار و330 مليون جنيه ويصل حجم الاستيراد إلى نحو ١٨٠ ألف طن خام بوتاجاز شهريًا، ما يعادل ٦ آلاف طن في اليوم، ويبلغ عدد مستودعات البوتاجاز فى محافظات مصر نحو 3850 مستودعًا خاصًا وحكومة موزعة على القرى والمدن فى المحافظات، وتصل تكلفة الأسطوانة الواحدة إلى نحو 120 جنيهًا بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا ويتم دعمها للمواطن بنسبة تصل إلى 80 جنيها بحيث تباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا.
وتنوى الحكومة رفع الدعم نهائيا بشكل تدريجى على جميع المنتجات البترولية خلال العام المقبل 2019، بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه، كما تعمل وزارة البترول على الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال العام الجارى 2018 ووقف الاستيراد من خلال الاكتشافات البترولية الجديدة ومنها حقل “ظهر”، والتى تم وضعها على الشبكة القومية للغاز وتقليص فاتورة الاستيراد ما يوفر على الدولة نحو 90 مليون دولار شهريا، والاستفادة من الفائض فى تلبية احتياجات المصانع وتوصيل الغاز للمنازل والعمل على القيمة المضافة فى صناعة البتروكيماويات والعمل على تصديرها وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
