المنير: دراسة علاج مشكلة سعر الصرف عند المحاسبة الضريبية

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية تفهم الحكومة لمشكلة سعر الصرف وكيفية احتساب الضريبة فى ظل وجود اكثر من سعر واقترح تشكيل لجنة من ممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومنظمات الأعمال المختلفة والضرائب والمحاسبين للاتفاق على صيغة لتحديد سعر صرف عادل يرضى الممول ويحافظ على موارد الدولة.

جاء ذلك خلال ندوة الازمات الاقتصادية فى مصرالذى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف.
وقال انه يتم الان وضع نظام محاسبى مبسط لصغارالمهنيين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة موضحا انه سيتم وضع بعض الخدمات المهنية ضمن سلع الجدول للحد من التهرب، كاشفا عن ان حصيلة المهن الحرة فى النظام المطبق حاليا اقل من 1% من اجمالى الحصيلة، وعلى سبيل المثال حصيلة الضرائب المحصلة من المحامين على مستوى الجمهورية 74 مليون، مؤكد أن هناك بعض فئات من المجتمع تحارب تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى لا تنكشف حقيقة دخولهم.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل كشف المنير عن ان الوزارة تدرس حاليا خصما ضريبيا يستفيد منه أصحاب الدخول البسيطة ولا يستفيد منه أصحاب الدخول الأعلى فى ضريبة الدخل.
وقال انه سيتم اعادة النظر فى قانون ضريبة الدخل بالكامل عقب الانتهاء من اقرار للائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة فى اطار خطة الحكومة لتعديل التشريعات الضريبية.
واوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان الندوة تاتى ضمن سلسلة ندوات ينظمها المركز بهدف تقديم حلول عملية للمشاكل المجتمعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
واكد الدكتور مصطفى عبد القادر مستشار الضرائب الدولية بالأمم المتحدة أن النظام الضريبى المصرى يواجه عدة تحديات اهمها تحسين الالتزام الضريبى وتخفيض العبء على محدودى ومتوسطى الدخل والاعتماد على التمويل بالاقتراض على حساب التمويل بالدين ومعالجته من خلال السماح بخصم فائدة على التمويل الذاتي، وكذلك تحقيق التكامل بين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة فى مجال الخدمات.
وطالب بضرورة انشاء هيئة للموارد السيادية توفر للعاملين فى الادارات الضريبية الاستقلال المادى لمنع الفساد الادارى وهو اخطر من الفساد المالي.