ضبط الأسعار ممكن الخبراء: السيطرة علي السوق بالتسعيرة الجبرية وتحديد ربح حلقات التداول

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ابراهيم محلب قضية ضبط أسعار السلع بالأسواق.. ومع الحديث عن ضبط الأسعار يتبادر إلي الذهن تحديد هوامش ربح لمختلف اسعار السلع بالأسواق.. كما كان مطبقاً من قبل في بداية الثمانينيات مع القرار 119 الخاص بتحديد هوامش ربح السلع المستوردة أكد الخبراء أن تحديد هوامش ربح هو عملية تنظيم للسوق وليس ردة عن العمل بآليات السوق.. فماذا يقول الخبراء..!!

يقول المهندس حسن كامل مستشار وزير التموين للسلع الغذائية إن تحديد هامش ربح لمختلف السلع لفترة محددة لا يعتبر ردة عن آليات السوق المعمول بها حاليا.
قال إنه يجب التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية والتجار والاتفاق معهم مع تحديد هامش ربح لحلقات التداول بشرط أن تكون عادلة دون ممارسة ضغوط علي المستهلك والتجار.
هامش ربح عادل
قال إنه من المقبول عندما نستشعر أن هناك انفلاتا في أسعار مجموعة معينة من السلع أن نحدد هوامش ربح دون مغالاة.. وعلي سبيل المثال فإنه يمكن للبقال أن يحصل علي هامش ربح 15 قرشا في كل كيلو سكر يباع.. وعلي مدار عاملا كامل يكون قد تحقق هامش ربح عن هذه السلعة أكثر من نصف ثمن هذه السلعة خلال عام واحد.. ولا توجد جهة يمكن أن تقدم مثل هذا العائد في عام واحد.
أضاف أنه بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية داخل السوق وعودة السوق إلي المناخ الصحي له يتم ترك السوق حراً كما كان مع تحديد هوامش ربح معقولة.
نحذر من اختفاء السلع
أضاف أنه في حالة تطبيق نظام قهري علي التجار فإنه من الممكن أن يحدث اختفاء للسلع وهو مالا ترغب الحكومة في حدوثه.
قال إنه يمكن بعد فترة دراسة التجربة وتقييمها والعمل علي تلافي ما صاحب التجربة من أخطاء.
قال إن ممارسة ضغوط كبيرة علي التجار الصناع تدفعهم إلي إيداع فلوسهم في البنوك والتوقف عن الاسثتمار.
القدوة المفقودة
تقول سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك إن المستهلك أصبح يشكو من الارتفاع المستمر في الأسعار دون وجود أدوات رقابة فاعلة في السوق تؤكد أنه مع الأسف أن الحكومة هي التي تدفع أسعار السلع للارتفاع مثلا زادت اسعار اللحوم الطازج الاثيوبي من 35 جنيها إلي 45 جنيها وزاد سعر اللحم الطازج البلدي في المجمعات من 45 إلي 57 جنيها دفعة واحدة وأوضعت أن الجزار عندما يستشعر هذه الزيادة سيقوم هو الآخر بزيادة الاسعار إلي مستويات غير مقبولة مما يترتب عليه ارتفاع السعر إلي 80 جنيها في الاحياء الشعبية لبعض نوعيات الكندوز.
أفعال وليس كلاما
قالت إن ضبط الأسعار في السوق لا يجب إن يتحقق بالكلام وإنما بالافعال وأن تحديد هامش ربح لحلقات التداول لا يعتبر تدخلا في آليات السوق أو إلغائها أنما ضبطا للسوق.
قالت إن الحديث كثر الفترة الماضية عن تطوير الأسواق ولم يتحدث أحد عن الأسواق المعنية بالتطوير هل هي أسواق الجملة أم هل أسواق اليوم الواحد وما هي الفتكرة المقدمة من الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع وحدودها إيه..!!
قالت إنه يجب أن تحدد الدولة جهة معينة لوضع هوامش ربح حلقات التداول لمختلف السلع وليس السلع الغذائية فقط.
أضافت أن الجمعية تلقت كثيراً من الشكاوي حول ارتفاع نسبة الدهون في اللحوم المباعة في المجمعات فلماذا لا يتم تحديد نسبة محددة ومتابعة تنفيذها بكل دقة لجذب المستهلك مرة أخري إلي المجمعات.
قالت إنه مع الأسف فإن السلع في مصر ترتفع فقط أما في العالم كله تنخفض وترتفع وفقا لقوي العرض والطلب بينما تغيب هذه القوي في مصر!!
أوضحت أن وزارة التموين تمتلك المقدرة علي تحديد الاسعار الحقيقية لمختلف أسعار السلع وتحديد هامش ربح عادل لحلقات التداول وضبط السوق.
نظامان للسيطرة السعرية
ويضيف الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين السابق أن الدولة لديها العديد من القوانين التي من شأنها تنظيم تداول السلع منها المرسوم 163 لسنة 1950 والذي يلزم الدولة بتحديد هامش ربح علي أسعار السلع التي تزيد علي المستويات الطبيعية.
وأشار إلي أن هذا النظام يسمح للدولة باتباع نظامين للسيطرة علي السوق الأول فرض تسعيرة جبرية لوقف جشع التجار والثاني تحديد هامش في حالة انفلات الاسعار. مؤكداً أن القانون لا يزال سارياً ولم يلغ وانما لا يستخدم بالشكل المطلوب.
ولفت وزير التموين السابق إلي أنه في فترة مقاليد الأمور في الوزارة عمل علي تطوير التشريعات الحاكمة للتجارة الداخلية وتنظيم الأسواق والمعمول بها منذ أربعينيات القرن الماضي لتتفق مع التطورات العصرية وأحكام الدستور المعدل ومتطلبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو لتنمية التجارة الداخلية والتي تعد أحد أهم آليات تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وكشف أن حزمة القوانين التي شرع في تعديلها تشمل 7 قوانين من بينها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين والصادر وقت الحرب العالمية الثانية. والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له. وبما يتفق مع مبادئ الدستور التي تدعو إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وبما يتفق مع متطلبات العصر. كذلك القانون 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية والمزايدات والتخفيضات والخبراء المثمنين. والقانون رقم 148 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية وأوضح الوزير أنه من غير المنطقي ونحن نتحدث عن دولة عصرية حديثة أن نظل نعمل في ظل تشريعات حاكمة للتجارة المصرية صدرت من أربعينيات القرن الماضي. مشيراً إلي أن تطوير التشريعات يستهدف تحقيق فاعلية والردع ويخدم المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق جميع أطراف النشاط الاقتصادي وهو المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك.
فوضي الأسعار
وشدد أبوشادي علي ضرورة التصدي لظاهرة فوضي الأسعار وجشع التجار. وتحديد هامش ربح لا يتعدي 30% لكافة حلقات التداول المنتج. الصانع. المستورد. تاجر الجملة. وتاجر نصف الجملة. وتاجر التجزئة. ويشمل القرار كافة السلع المحلية والمستوردة.
وأوضح أنه يجب علي الدولة أن تلزم المنتجين وأصحاب المصانع بوضع بيانات عن المواصفات المصنوع منها السلع ومكوناتها ومنشآتها وأسعار البيع النهائية بصورة واضحة. ويلزم القرار كذلك تجار موزعي السلع بالاحتفاظ بالفواتير الدالة عن مصدر السلع لتقديمها إلي الحملات الرقابية حال طلبها ذلك. ويحظر القرار حيازة السلع مجهولة المصدر ويحظر تداولها أو الاتجار فيها وينص القرار علي عقوبات علي المخالفين تتراوح ما بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز الثلاث سنوات. وغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه. مع تشديد العقوبة في حديها الادني والاقصي في حالة تكرار المخالفة. ومصادرة المضبوطات والحكم بمصادرتها. وإغلاق المنشأة مدة لا تجاوز 6 شهور علي الاقل.
بالاضافة إلي إعطاء المنتجين وأصحاب المصانع والمستوردين مهلة لمدة 6 أشهر لتصريف المنتجات المعروضة بالأسواق وتوفيق أوضاعهم في وضع البيانات وأسعار البيع علي العبوات المنتجة أو المستوردة.
وطالب أبوشادي بضرورة تشديد الإجراءات الجمركية علي المنافذ والموانئ المختلفة والتأكد من جودة وسعر السلع المستوردة وبلد المنشأ. مشيراً إلي أنه عند توليه إدارة مباحث التموين تم ضبط شحنة ألعاب نارية قادمة من الصين تحتوي علي 77 مليون كرتونة. موضحاً أنه تفاجأ بأن تكلفة العلبة الصغيرة لا تتجاوز 100 قرش بينما يقوم المستوردون ببيعها بسعر 13 جنيها أي أنهم يحصلون علي هوامش ربح خيالية. مما يتطلب وضع إجراءات محددة لتنظيم عمليات البيع وتحديد هامش ربح عادل بالسوق.
وحول تعارض التسعيرة مع آليات السوق الحر قال أبوشادي إنه يجب علي التجار تفهم أن هناك دولة ويجب أن يعمل الجميع بها ويربح بشكل عادل ولفت إلي أن العديد من السلع الاستراتيجية الهامة مسعرة جبرياً مثل البنزين والخبز والسجائر وتساءل لماذا لا يعترض التجار حول ذلك؟! موضحاً أن العديد من الدول الأوروبية وأمريكا رفعت يدها من نظام الدعم وفتحت المجال أمام تداول السلع بالسعر الحر ولكنها تقوم بتحديد هامش ربح لا يتعدي 30% في حالة زيادتها عن المستويات الطبيعية. مشدداً علي ضرورة تعديل التشريعات الحالية ومواجهة أي محاولات لرفع الاسعار بكل حزم وقوة.