أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالى لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.

وقال، فى حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، أدارها ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجمعية ومهند خالد أمين الصندوق بالجمعية، إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.

وأضاف كجوك، أننا نتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.

وأشار إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.

أكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 30902 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 38430 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13588 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 8737 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12014 نقطة.

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ قرب نفس نفس المستويات لإغلاق السوق أمس ، وسط تطورات ملحوظة في سعر الذهب العالمي نحو الهبوط الآن مما يشير إلي هبوط وشيك للذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء:

– سعر عيار 24 يسجل 4743 جنيها.

– سعر عيار 21 يسجل 4150 جنيها.

– سعر عيار 18 يسجل 3557 جنيها.

– سعر عيار 14 يسجل 2776 جنيها.

– سعر الجنيه الذهب 33200 جنيه.
إيهاب واصف: الذهب ارتفع 12% منذ بداية 2025 في أسرع وتيرة صعود

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية”، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت نسبة زيادة بلغت 1.35%، ليصل سعر الجرام إلى أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 4175 جنيهًا مصريًا قبل الإغلاق قرب 4140 جنيها.

وأشار واصف في البيان الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن هذا الارتفاع يقترب من أعلى مستوى سجله الذهب في مصر خلال العام الماضي، والذي تجاوز 4200 جنيه للجرام، مما يعكس زخمًا صاعدًا قويًا في السوق المحلية مدعوماً بالقفزة العالمية في سوق الذهب.

وأرجع إيهاب واصف هذا الصعود في أسعار الذهب في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت البورصة العالمية للذهب ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الأونصة، لتصل إلى 2935 دولارًا وفق الإغلاق الأسبوعي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب، لبدء مرحلة تصحيح قد تؤدي إلى تراجع طفيف في الأسعار، مؤكداً أن هذا التصحيح المتوقع لن يؤثر على الاتجاه العام الصاعد للذهب على المدى المتوسط، والذي يُتوقع أن يستمر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، بما في ذلك التضخم وعدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية والحرب التجارية.

وعلى الصعيد العالمى، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 12%، مسجلةً أسرع وتيرة صعود خلال شهرين.

وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها التقلبات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية الجديدة بعد وصول دونالد ترامب وفرض جمارك على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية العالمية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر.

وأوضح إيهاب واصف أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بالتطورات العالمية، حيث أن ارتفاع الأسعار عالميًا ينعكس على تكلفة تسعير الذهب في مصر، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع، كما لفت إلى أن الطلب المحلي على الذهب لا يزال محدودا، خاصةً في ظل استخدام الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار في أوقات التقلبات الاقتصادية.

شهد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، ووقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وبحضور الاستاذ عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد جزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين.

وأوضح، أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المستمر مع النقابات المهنية والجمعيات المعنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وفق أسس واضحة وتوافقية، مما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتسهيل الإجراءات على المحاسبين والممولين على حد سواء.

وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة العمل المستمر لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين، على نحو يحقق الالتزام الضريبي العادل، ويدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويُسهّل على الممولين والمكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكل يسر ووضوح، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس على أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع المصلحة، وحوكمة العلاقة بين الطرفين لضمان تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة، قائلةً: «ملتزمون بتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الطوعي وزيادة معدلات التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على الممولين».

وأشارت إلى أن البروتوكول يحقق توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين، من خلال تحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وفقًا لفئاتهم المختلفة، كما يضمن تطوير معايير العمل المهني عبر إصدار دليل إرشادي شامل بالتنسيق بين المصلحة والشعبة، بما يعزز جودة التقارير المالية والضريبية المقدمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتوفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، بما يعزز دورهم في مساعدة الممولين على الامتثال الضريبي الصحيح وتحقيق العدالة الضريبية».

وأوضح «الناغي»، أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ويتيح للمحاسبين القانونيين أدوات ومعايير واضحة تسهل عليهم أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، معربًا عن تقديره البالغ لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على رعايته لهذا البروتوكول، وحرصه على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المهني.

وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في دعم هذا التعاون المثمر مع الشعبة، وحرصه على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المحاسبين القانونيين والممولين، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية، على الجهود الكبيرة في دعم التواصل الفعّال مع النقابة والمجتمع المهني، والعمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.

وحضر توقيع البروتوكول عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين و من وزارة المالية: الدكتور هشام الحموى مستشار وزير الماليه رئيس لجنة البروتوكول ومن مصلحة الضرائب المصرية: الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترنية، وسامح عبد الحق محمد مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور رئيس وحدة الرأى المسبق ومدير مكتب رئيس المصلحة، ومن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين: الدكتور مصطفى عبد القادر، وعبد المنعم مطر، وعماد الجندي امين الشعبه والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، و الدكتور خالد عبد العزيز حجازي نائب رئيس الشعبه رئيس المعهد المصري للمحاسبين، ونشأت متري صليب عضو مجلس الشيوخ، وعن الجمعيات المهنية العاملة: حازم عبد التواب، وياسر محارم ، وسيد عيسى وخالد محمد حافظ، وعبده أبو الرجال، وعادل بكري ،ولفيف من المحاسبين المزاولين.