استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، إيبيساوا يو رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، والذي حرص على لقاء الوزير، فور توليه مهام عمله كرئيس لمكتب الهيئة بالقاهرة، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والياباني والمشروعات الجاري تنفيذها وخطط التعاون المستقبلية في مجال السياحة والآثار.

وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وميادة مجدي ممثل أول إقليمي بمكتب الجايكا بمصر.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب برئيس مكتب الجايكا في مصر، مقدماً له التهنئة على توليه مهام منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق خلال فترة عمله في مصر وإقامة سعيدة يستطيع خلالها الاستمتاع بالمقومات والمنتجات والأنماط والتجارب السياحية المختلفة والمتنوعة بالمقصد السياحي المصري.

كما ثمن الوزير على علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين والتي تشهد تعاوناً مثمراً في شتى المجالات من بينها السياحة والآثار لاسيما مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكداً على أهمية هذه الشراكة ومواصلة العمل المشترك مع الجايكا لتحقيق الأهداف الطموحة.

وخلال اللقاء، تم استعراض ما تشهده حجم الحركة السياحية الوافدة من السوق الياباني إلى المقصد المصري من زيادة، فضلا عن مناقشة تعزيز آليات التعاون لتبادل الخبرات ورفع قدرات كوادر العاملين في مجال العمل الأثري، والتعاون في تنفيذ الاستراتيجية البحثية للمتحف المصري الكبير ليصبح أكبر مركز بحثي إقليمي لدراسة علم المصريات والمتاحف بالإضافة إلى كونه أكبر متحف في العالم للآثار المصرية القديمة، هذا بالإضافة إلى تدريب دول المنطقة على المهارات التي اكتسبها المرممين والآثاريين المصريين في هذا المجال.

ومن جانبه، ثمّن رئيس مكتب الجايكا بمصر على ما تم إنجازه من أعمال بالمتحف في إطار هذا التعاون، مستعرضاً المشروعات الجاري تنفيذها في مجال العمل الأثري في إطار هذه الشراكة، مؤكداً على حرصه على استمرار هذا التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد تعاوناً على المستوى السياحي والأثري، من بينها عدد من مشروعات الآثار، وعدد من مذكرات التفاهم الموقعة في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً في معرض اليابان الدولي للسياحة والسفر “Tourism Expo Japan”، كما سيشهد شهر مارس القادم استقبال العاصمة اليابانية طوكيو لمعرض الآثار المؤقت “رمسيس وذهب الفراعنة”.

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 115.03 جنيه، بزيادة 1.34 حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 106 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.05 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و50 جنيهًا.

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن نشاط المهن الحرة المؤداة عبر الإنترنت والتي تتضمن الخدمات التعليمية و الاستشارات التدريبية وكذلك أعمال الفريلانسرز، تخضع لقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وذكرت المصلحة في منشور لها صادر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” تحت تبويب ” على فكرة”؛ بأن من يزاول مهنة عبر الإنترنت بما في ذلك خدمات ” E-Learning, Life Coaching وما في حكمها، بالإضافة لأعمال الفريلانسرز؛ تخضع للباب الرابع من قانون الضريبة علي الدخل.

بموجب القانون فإن ذلك التصنيف غير مرتبط بنشاط تجاري ولكن يتم الزام الممول في حالة وجود ايرادات منتظمة ” أجر منتظم”، بإمساك دفاتر محدد بها صافي الإيرادات والمصروفات.

لكن في حالة عدم إمساك دفاتر فإن الممول يسدد 10% من الإيراد مادامت الإيرادات منتظمة مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

وطالبت مصلحة الضرائب، جميع الجهات والمنشآت التي تتعامل مع مزاولي المهن الحرة وغير التجارية علي شبكة الإنترنت بضرورة الالتزام بتطبيق حكم المادة (70) من قانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته.

كما أكدت مصلحة الضرائب، أن أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا تسري على الأنشطة المهنية وغير التجارية.

وأشارت المصلحة إلي أنه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فإن معظم الأنشطة التي تمارس في صورة العمل الحر هي أنشطة مهنية وتخضع إيراداتها لضريبة الجدول بفئة 10% ويتم التسجيل منذ اليوم الأول لممارسة النشاط دون الربط بحجم الإيرادات.

وفي الحالات التي ترتبط فيها المهنة بمنتج ملموس او غير ملموس يتم بيعه وعلى سبيل المثال ” تصميم وبيع برامج موبايل او كمبيوتر” فإنه في الحالة تخضع ايراداتك لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% ويكون حد التسجيل 500 ألف جنيه.

وطلبت المصلحة من الممولين ومن لديه استفسارات حول تلك المنشورات ضرورة التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395

واصل سعر الحديد استقراره اليوم الأحد 23 -2 -2025 في الأسواق وفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد .

ويصنع الحديد داخل أفران الكلس، وذلك للتخلّص من الشوائب العالقة به، ثم نفخ الحديد بالهواء، أو ما يُغرف بالانفجار، ويتم ذلك داخل الفرن العالي باستخدام المحرّكات البخاريّة فالهواء ضروري للحفاظ على عمليّة المزج، والحرق التي تتم داخل الفرن كما يتم إضافة الحجر الجيري القابل للاتحاد مع العوالق والشوائب الموجودة في الحديد الخام، مما يُساعد على تدفقه، ويُطلق على هذا الخليط اسم ركام المعادن أو الخبث، ويتم التخلّص منه وإزالته عن طريق فتح الصنبور الذي سيسمح للخبث بالخروج منه بعد أن يطفو على سطح الخليط.
سعر الحديد اليوم الاحد 23 – 2- 2025 استقرار الأسعار

وسجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

يصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية.
واستقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000، جنيه حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 36000 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع .

وواصل سعر الحديد استقراره مطلع شهر فبراير 2025، حيث كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.
سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاى 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

سعر حديد الجارحى 36000 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة

المهندس محمد شيمي: تعزيز دور الشركات التابعة في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني..ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية

تعظيم العائد على الأصول ودعم جهود التنمية المستدامة والاهتمام بتدريب العاملين

التوسع في أسواق جديدة وزيادة الصادرات.. وسرعة تطبيق “ERP” وتعزيز الحوكمة والتعاون مع القطاع الخاص

في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

استعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.

أكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.

وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.

ووجه المهندس محمد شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية. وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.