مال واقتصاد

إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ٣ تكتلات إفريقية 10 يونيو

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مصر ستستضيف إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا وذلك يوم 10 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وقادة 26 دولة إفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة

 مشيراً إلى أن الإجتماعات ستبدأ 7 يونيو على مستوى كبار المسئولين والخبراء، ويعقبها الإجتماعات على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء يومى 8 و 9 وتختتم بعقد القمة الرئاسية يوم 10 يونيو .

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير أمس للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لإطلاق الإتفاق، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتى الخارجية والداخلية وجهاز التمثيل التجارى والهيئة العامة للاستعلامات، أوضح أن الاتفاق يأتى تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية والتى عقدت فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوليو 2011 .

كما سيسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادى الواحد وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة وأشار الوزير إلى أن الاتفاق سيسهم فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية فى السوق الإفريقى ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الاتفاقية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالى 3.5 بليون دولار عام 2013 منها 2.7 بليون دولار صادرات مصرية بينما بلغت قيمة الواردات منها 800 مليون دولار ليحقق الميزان التجارى المصرى فائضاً قدر بحوالى 1.9 بليون دولار فى نفس العام .

ومن ناحية أخرى أعلن محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي عن حزمة من الاستثمارات الكويتية والخليجية بمصر تزيد قيمتها علي عدة مليارات من الدولارات تشمل اقامة مصنع عملاق لانتاج الحديد والصلب يخطط لاقامته بمنطقة العين السخنة بطاقة 3 ملايين طن سنويا واستثمارات مبدئية 15 مليار دولار، وهو يشمل محطة لانتاج الكهرباء لتشغيل المصنع المنتظر الانتهاء من انشائه خلال 36 شهرا ، الي جانب شركة قابضة للاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتنمية العقارية والتمويل يجري تحديد رأسمالها حاليا، حيث ستشارك فيها عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية الكبري من الخليج ومصر وينتظر ان تسهم دول الخليج بأكثر من 75% من رأسمال الشركة.

وقال إن الاستثمارات الجديدة التي سيتم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجلس صباح اليوم الاثنين تشمل ايضا انشاء شركة للاستثمار العقاري الي جانب تفعيل مشروع انشاء مصفاة لتكرير البترول بالعين السخنة.

جاء ذلك خلال اول اجتماع للجانبين المصري والكويتي للمجلس الجديد الذي حضره منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة.

من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة ستدعم بكل امكانياتها هذه المشروعات التي يخطط لاقامتها الجانب الكويتي وأي مستثمر مصري أو عربي أو اجنبي، مشيرا إلي ان مصر ترحب بالجميع. وكشف عن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال ايام قليلة، لافتا الي ان التحويلات المالية لارباح ورءوس اموال المستثمر الاجنبي هي احدي الضمانات الاساسية التي يكفلها القانون ، وقال إن المشكلة الراهنة والمتمثلة في بطء عملية التحويل ترجع لأزمة سيولة في النقد الاجنبي سببها عدم تعافي قطاع السياحة بشكل تام، الي جانب تاثير انخفاض الصادرات المصرية بنحو 22% في الربع الاول من العام الحالي. من جانبه اثار معتز الالفي رئيس الجانب المصري في مجلس التعاون المصري الكويتي عددا من المشكلات التي تواجه الاستثمارات الاجنبية اهمها ما تسببه اشتراطات البنك المركزي من بطء في تحويل ارباح الاجانب للخارج حيث طالب بوضع ضوابط واضحة لتسهيل التحويلات المالية من وإلي مصر حتي يمكن جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى