الأزمة مستمرة! حظر تصدير الأرز يدخل حيز التنفيذ.. غداً الفلاح يشكو انهيار الأسعار.. والمصدرون: بيانات التجارة “كاذبة” الحكومة تتراجع عن شراء المحصول الجديد خوفاً من الخسائر
بدأت توابع قرار حظر تصدير الأرز والمقرر سريانه من غد تظهر علي أسعار المحصول الجديد. وتراجعت بشكل ملفت للنظر خلال اليومين الماضيين إلي حدود 1750 جنيهاً للطن الأرز الشعير. مقابل أسعار سجلت 1900 و2000 جنيه مع ظهور بشائر المحصول الجديد في محافظات الوجه البحري. وتوقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات انهيار الأسعار خلال الأسبوعين القادمين إلي حدود 1500 و1600 جنيه للطن علي أقصي تقدير.
ومازال التخبط الحكومي هو سيد الموقف في التعامل مع محصول الأرز. وأثر هذا التضارب علي الفلاح بالدرجة الأولي. لأن تراجع الأرز الشعير عن 2000 جنيه للطن يجعله يحقق خسائر. ويحجم بالتالي عن الزراعة في الموسم الجديد وترتفع أسعار الأرز علي المستهلكين.
وحتي الآن لم تظهر أي إشارات من الحكومة حول نيتها إعلان أسعار ضمانية لشراء المحصول من الفلاحين كما هو المعتاد سنوياً. وتتجه الحكومة نحو عدم الدخول في تحديد أسعار ضمانية خوفاً من تحمل الخسائر. لأن تجربة العام الماضي مازالت ماثلة. حددت الحكومة وقتها أسعاراً تتراوح بين 2000. 2050 جنيهاً للطن بأسعار أعلي 300 جنيه عن أسعار التداول الحر وقتها. وارتفعت أسعار الأرز الأبيض ب 600 جنيه للطن زيادة عن أسعار التداول في الأسواق. ومازال الأرز الحكومي مكدساً في المخازن. لأن نظام دعم السلع التموينية ترك الحرية لحامل البطاقة في اختيار السلع. ولم تستطع الحكومة الزام حامل البطاقة التموينية بشراء الأرز الرسمي المرتفع السعر.
وبنت وزارة التجارة قرارها لحظر التصدير علي بيانات غير صحيحة تأكيدات رئيس شعبة الأرز.. تقول وزارة التجارة إن إنتاج المحصول الجديد من الأرز لن يتعدي 7.2 مليون طن أبيض. وأن المساحة المنزرعة 2.1 مليون فدان. وأن الاحتياجات من الأرز الأبيض تقدر ب 6.3 مليون طن. والفارق بين الإنتاج والاستهلاك سوف يتم سده من مخزون المحصول الماضي.. ورد شحاتة علي بيانات التجارة وأكد أن الإنتاج من الأرز الأبيض سوف يزيد علي 4 ملايين طن وأن الاستهلاك الفعلي لا يتعدي 3.3 مليون طن علي أقصي تقدير. وأضاف رئيس شعبة الأرز أن المساحة الفعلية المنزرعة بالأرز تزيد علي 2 مليون فدان. وأرجع السبب إلي تواطؤ مشرفي الجمعيات الزراعية الذين يسجلون الأراضي المخالفة أقل من المساحات الفعلية. لتخفيف قيمة المخالفة فيظهر علي الأرض مساحات منزرعة أقل من الموجود علي الطبيعة.
وتتجه الحكومة لتطبيق نفس سيناريو العام الماضي في إعلان سياسة التصدير والتي أعلنت عن سياستها متأخرة العام الماضي. وهذا التأخير خدم التجار علي حساب الفلاح. يقول مصطفي السلطيسي عضو شعبة الأرز أن الحكومة أعلنت نهاية أكتوبر من العام الماضي فتح باب التصدير لمدة 10 شهور. والمستفيد كانوا التجار. لأن الفلاح باع محصوله بداية الموسم بأقل الأسعار.
وكشفت فترة السماح بتصدير الأرز والتي انتهت اليوم بيانات الحكومة ولم تحصل رخص التصدير سوي 10 ملايين دولار فقط كرسم صادر بتصدير حوالي 28 ألف طن فقط خلال 10 شهور ماضية. وفتح وزيرا التموين والتجارة مزاداً العام الماضي حول المستهدف تحصيله من رسوم الصادر في فترة السماح بتصدير الأرز. وأعلن وزير التجارة استهداف تحصيل 208 ملايين طن. في حين أعلن وزير التموين أن المستهدف تحصيله 140 مليون دولار. وكشف المبلغ الذي تم تحصيله فعلياً كلام الوزيرين.
وعرض المصدرون مذكرة علي رئيس الوزراء ووزراء التجارة والزراعة والتموين تطلب الإعلان عن سياسة واضحة لتصدير الأرز تحفظ حق الدولة في توفير احتياجات الأسواق من الأرز وعدم زيادة الأسعار علي المستهلكين. مطالبين بإعادة النظر في رسوم الصادر التي كانت تزيد علي 3300 جنيه للطن. وهذه الرسوم موزعة عبارة عن 280 دولاراً تدفع لكل طن. بجانب الزام المصدر بتوريد طن أرز للسلع التموينية بسعر أقل 1300 جنيه عن أسعار البيع في الأسواق.
وطالب المصدرون بضرورة تحديد 200 دولار فقط كرسم صادر للطن. وفك الارتباط مع وزارة التموين وعدم ربط التصدير بالتوريد للسلع التموينية.
ومازالت أزمة تأخر مستحقات المضارب لدي وزارة التموين مستمرة. ووعد وزير التموين الدكتور خالد حنفي بصرف كامل المستحقات بقيمة 300 مليون جنيه الأسبوع الماضي. ولم تصرف الوزارة سوي 21 مليون جنيه فقط بما يوازي 7% فقط من المبلغ المستحق.
