تقرير أمريكى يحذر من مستقبل معدلات التضخم فى مصر

أوصى مركز رفيق الحريرى لدراسات الشرق الأوسط بواشنطن، بضرورة قيام البنك المركزى المصرى باستهداف معدل التضخم فى مصر وفق خطة واضحة. وقال تقرير أعده الباحثان الدوليان محسن خان، وإليسا ميلر إن ارتفاع معدل التضخم فى مصر إلى أكثر من 30% ينذر بعواقب اجتماعية شديدة السلبية على الفقراء. وأوضح التقرير أن التضخم المصرى هو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط، لا يفوقه سوى ليبيا التى تعانى من حرب أهلية. وذكر أن هناك تجارب جيدة طبقتها دول مثل غانا وشيلى وكينيا لمواجهة التضخم من خلال السياسات النقدية والتغييرات فى أسعار الفائدة.

وأكد التقرير أن خطة العمل للسياسة النقدية الجديدة، لن تحقق التقليل من التضخم وحدها وأنه سيكون من المهم لدى الحكومة السيطرة على عجز الموازنة، والتى تخلق ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد، موضحا أن عجز الموازنة فى مصر فى الوقت الحالى يتراوح بين 10%-12% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يعد نسبة عالية عن المتوسط بكثير. أضاف أنه كلما تأخر علاج التضخم المرتفع عاجلًا صارت المعالجة أصعب مستقبلًا.

وقال التقرير إنه على مدار العقد الماضى، مرت مصر بشكل مستمر بمعدلات تضخم عالية نسبيًا، لكن منذ بداية الربيع العربى فى 2011، تسارعت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بشكل منتظم. وفى الفترة ما بين 2011 إلى 2015، اقتربت معدلات التضخم من 10% سنويًا، والتى تفوق معدلات التضخم المقابلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، والتى تتراوح بين 6% أو 7% سنويًا. وأوضح التقرير أن هناك عوامل عديدة تتسبب فى زيادة التضخم مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وزيادة أسعار الأغذية، ونمو العجز المالى، والزيادة السريعة فى المعروض من الأموال. وكشف التقرير أن تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى زيادة فى التضخم خلال إبريل 2017، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، من خلال ارتفاع أسعار الواردات، واستمر التضخم فى الارتفاع فى الستة أشهر التالية. ويتوقع كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أن يتباطأ معدل التضخم فى الأشهر القادمة، لكنه سيظل قريبًا من 20%-25% بصورة كلية فى هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع السريع فى معدلات التضخم عقب تعويم الجنيه فاجأ الكثيرين لسببين أساسيين. الأول أنه كان هناك اعتقاد أن مرور سعر الصرف للتضخم سيكون ضئيلا نسبيًا، حيث إن الواردات تمثل أقل من 20% من إجمالى الناتج المحلى.

والسبب الثانى هو أن البعض كان يرى أن التضخم موجود بالفعل بسبب سعر الصرف فى السوق السوداء، والذى وصل إلى 17 جنيها فى مقابل الدولار، وفى وقت لاحق ثبت أن هذين الافتراضين كانا خاطئين.

وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم له تأثيرات سلبية على الاقتصاد، ويفرض تكاليف باهظة على المجتمع، ويعوق تخصيص الموارد بكفاءة عبر إخفاء الدور الهام لتغيرات الأسعار النسبية، ويؤثر على الفقراء ويقلل من فرص النمو الاقتصادى بعيد المدى.

وأثبتت الدراسات أن التضخم ثنائى الرقم له تبعات سلبية خطيرة، وأن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصناع القرار بها عليهم العمل على الاحتفاظ بمعدلات التضخم تحت 6% سنويًا.