وقدم المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، شرحا شاملا عن موقف خدمات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة وتوضيح موقف القرى المحرومة التي تلوث فرع رشيد من حيث موقف قرارات تخصيص أراضي محطات الرفع وموقف محطات المعالجة، مشيرا إلى أن هناك بعض المحطات القائمة التى يمكنها استيعاب مزيد من الأحمال، وهناك بعض المحطات بحاجة إلى توسعة، بجانب الحاجة إلى إنشاء محطات جديدة، موضحا أن عدد القرى المحرومة والمُلوثة لفرع رشيد (12) قرية وأنه يوجد حالياً موقع واحد لمحطات المعالجة بالقرب من قرية دمشقي.
وأوضح د.سيد إسماعيل، مستشار الوزير لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة البرنامج (PMU) أن وحدة متابعة المشروع بشركة البحيرة قامت بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الطاقة التصميمية لمحطة معالجة بدر الجارى تنفيذها حالياً بطاقة 10.000 م3/يوم لخدمة مدينة بدر ومدى إمكانية الاستفادة منها لخدمة القرى المحرومة الواقعة بالقرب منها.
وقال مستشار الوزير لقطاع المرافق : إنه تم الاتفاق على قيام وحدة متابعة المشروع بشركة البحيرة بعمل مسح ميداني للقرى لتحديد عدد الوصلات المنزلية وموافاة وحدة إدارة البرنامج (PMU) بها، وتم الاتفاق على البدء في دراسة كيفية ثبات قيمة تكلفة الوصلات المنزلية التى يتحملها المواطن وذلك لحث المواطنين على تنفيذ الوصلات المنزلية والتى تعتبر العنصر الأساسي لنجاح المشروع.
وأضاف : تم أيضا مناقشة سُبل المشاركة المجتمعية بالمشروع، وتم الاتفاق على أن يقوم فريق وحدة متابعة المشروع بشركة البحيرة بموافاة وحدة إدارة البرنامج (PMU) بالبيانات الخاصة بالجمعيات النشطة داخل كل قرية للاستعانة بها عند الحاجة.
وفى ختام ورشة العمل قامت وحدة إدارة البرنامج (PMU) بزيارة الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، والمهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، لعرض المشروع وطلب منسق من المحافظة لتذليل العقبات، فقال المحافظ: إن المشروع سيتم متابعته من خلاله هو شخصياً والمهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، لتذليل أى عقبات قد تواجه المشروع.
جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بقيمة 550 مليون دولار، بعدد 155 قرية موزعة على 3 محافظات (البحيرة والدقهلية والشرقية) كمرحلة أولي، حيث يخدم المشروع حوالي 833 ألف نسمة في القرى بالمناطق التي تعاني من درجات عالية من التلوث، وفي المناطق النائية.
