شرط نجاح السياسات المحاسبية (الافصاح)
الافصاح شرط نجاح السياسات المحاسبية
السياسات المحاسبية هى التعبير عن أسلوب العمل الممكن تطبيقه بغرض التعبير عن الاحداث المالية فى المنشأة حيث تشمل السياسة المحاسبية المبادىء والاسس والمصطلحات والقواعد والاجراءات التى تتخذها ادارة المنشأة فى اعداد وعرض القوائم المالية
نتيجة ان السياسات المحاسبية قد تختلف من منشأة لاخرى ومن وقت لآخر فانه من الاهمية الافصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة فى اعداد القوائ المالية وذلك حتى يستطيع المستخدم لمخرجات النظام المحاسبى أن يتعرف على المركز المالى ونتائج الاعمال بصور كاملة وواضحة وبالتالى يتمكن مستخدم القوائم المالية من اتخاذ القرارات المناسبة بشكل سليم
وهناك عدة خصائص يجب أن تتوافر فى المعلومات الواردة بالقوائم المالية هى:
1-القابلية للفهم:
وهى امكانية الفهم المباشر للقوائم المالية من قبل المستخدمين وهو ما يتطلب أيضا أن يتوافر لدى مستخدمى البيانات المحاسبية المستوى المناسب من المعرفة عن أعمال المنشأة وبأصول المحاسبة وعندهم الرغبة فى دراسة تحليل المعلومات بقدر ملائم من العناية,ومع ذلك يجب ألا يستبعد تضمين المعلومات الخاصة بالعمليات المعقدة حيث تكون ضرورية لمستخدمى القوائم المالية عند اتخاذ القرارات
2-الملاءمة:
وهو مايعنى أن تكون المعلومات مفيدة وملائمة لحاجة متخذى القرارات الاقتصادية وتعتبر المعلومات ملائمة عندما تؤثر فى القرارات لمستخدمى القوائم عن طريق مساعدتهم فى تقييم العمليات والاحداث الماضية والحالية والتنبؤ بالمستقبل وتقييم الأداء للفترة الماضية كأداة للتنبؤ بالمركز المالى والأداء عن الفترات التالية وهو ما يساعد مستخدمى البيانات والقوائم الحالية فى التنبؤ بأرباح الأسهم والأجور وحركة سعر السهم ومقدرة المنشأة على سداد التزاماتها وما يؤثر فى ذلك هو الافصاح عن البند غير العادية وغير المتكررة للايرادات والمصروفات بشكل منفصل عن بنود النشاط العادى
3-الاهمية النسبية:
تتأثر مدى ملاءمة المعلومات وفقا لطبيعتها وأهميتها النسبية ففى بعض الحالات تكفى طبيعة المعلومات لتحديد درجة ملاءمتها مثل الافصاح عن نشاط جديد للمنشأة وهو ما يؤثر على درجة المخاطرة للمنشأن والفرص المتاحة وفى حالات أخرى يكون لطبيعة المعلومات وقيمتها المالية اهمية نسبية مثل قيمة المخزون وفقا لنوعية وطبيعة العمل
وتعد المعلومات ذات أهمية نسبية فى حالة ما اذا كان عدم عرضها أو تحريفها يؤثر على مستخدمى القوائم المالية عند اتخاذ القرارات ولذلك تعتبر الاهمية نقطة فصل وليس فقط خاصة للمعلومات حتى تصبح المعلومة مفيدة
4-الثقة:
حتى تكون المعلومات مفيدة يجب الاعتماد عليها والثقة بها وتتوفر الثقة فى المعلومات اذا كانت خالية من الاخطاء المؤثرة والنحيز وتقنى المعلومات بالغرض الذى يبحث عنه مستخدم القوائم المالية
وقد تكون المعلومات ملائمة ولكنها غير موثوق بها والاعتماد عليها يكون مضللا مثل وجود نزاع قانونى على مشروعية مبلغ معين فادراج المنشأة لكامل المبلغ فى الميزانية يؤدى الى معلومات مضللة الا اذا كان هناك ايضاح مناسب عن المبلغ والظروف المحيطة به
5-الصدق:
لكى تتصف المعلومات بالثقة يجب ان تمثل بصدق العمليات المالية والاحداث الاخرى التى يمكن أن يفهم منها أنها تعبر أو متوقع أن تعبر عنها مثل أن تمثل الميزانية العمليات المالية والاحاث الاخرى التى تنشأ عنها بالصدق طبقا لمعايير الاعتراف بالاصول والخصوم وحقوق الملكية فى تاريخ اعداد الميزانية كما أن معظم المعلومات المالية تتعرض الى بعض المخاطر المتعلقة بكونها لا ترقى الى التمثيل الصادق الذى يجب أن تهدف اليه وهذا ليس مرجعه تحيز المعلومات وانما صعوبة محيطة بالعمليات والاحداث الاخرى التى يجب قياسها مثل ذلك الشهرة فمن الصعوبة قياسها وتقديرها بثقة كاملة
وعن القيود المفروضة على الملاءمة والثقة فى المعلومات فهى:
1-التوقيت المناسب فى حالة التأخير غير الضرورى للمعلومات والقوائم المالية فانها قد تفقد ملاءمتها وعليه لابد لادارة المنشآت أن توازن بين جدوى تقديم القوائم المالية فى الوقت المناسب وتوفير المعلومات ذات الثقة
2-المقارنة بين التكلفة والعائد تعتبر المقارنة بين التكلفة والعائد أحد القيود على المعلومات أكثر من كونها أحد خصائصها النوعية فالعائد المتوقع من المعلومات يجب أن يكون أكبر من تكلفتها وهى عملية اجتهادية تعتمد الى حد كبير على التقدير الشخصى
3-الموازنة بين الخصائص النوعية للمعلومات عند عرض القائم المالية
فغالبا ما تكون عملية الموازنة أو المفاضلة بين الخصائص النوعية للمعلومات عند عرض القوائم المالية ضروريا فى الحياة العملية
