النقد الدولى يتوقع استمرار الاتجاه الصعودى لمؤشرات الاقتصاد الكلى

توقع  صندوق النقد الدولى  فى تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى استمرار الاتجاه الصعودى لمؤشرات الاقتصاد الكلى مع استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية  مشيدا بأداء الاقتصاد والإجراءات والإصلاحات التى اتخذتها  الحكومة المصرية على مدى الشهور الماضية
وأشار التقرير الذى كشف عنه صندوق النقد أمس بعد نحو أسبوعين من موافقة المجلس التنفيذى على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة  مليارى  دولار إلى انه من المتوقع ارتفاع معدل النمو فى العام المالى الحالى الى 5.5% مقارنة ب5.2% فى العام الماضى مع ارتفاع معدل الاستثمار وزيادة الصادرات وتحسن معدلات السياحة.

وتوقع التقرير ارتفاع إيرادات الضرائب لتصل الى 780.5 مليار جنيه مع تطبيق الحكومة لعدد من الإصلاحات فى النظام الضريبى وتحسين إجراءات التحصيل الضريبي.كما أشار إلى تراجع عجز الحساب الجارى لأقل من 3% .
كما توقع الصندوق ارتفاعا طفيفا فى معدل التضخم بعد رفع أسعار البنزين والكهرباء موضحا انه ارتفاع مؤقت سيتم احتواؤه من خلال السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصري.
وقدر الصندوق اجمالى الاحتياجات التمويلية لمصر فى العام المالى الحالى الى 13.4 مليار دولار متوقعا انخفاضها الى 10.9 مليار فى العام المالى المقبل.
كما كشف التقرير عن أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ستتم فى نوفمبر المقبل لصرف الشريحة الخامسة من القرض ومن المقرر ان ينتهى البرنامج فى مارس 2019 بصرف الشريحة الأخيرة بقيمة  مليارى دولار لتكون بذلك قد حصلت مصر على 12 مليار دولار اجمالى قيمة القرض المتفق علية فى نوفمبر 2016.
واشار صندوق النقد الدولى الى ان برنامج الإصلاح الذى تطبقه مصر حقق جميع الأهداف الكمية المقررة فى نهاية ديسمبر الماضي، باستثناء المعدل المستهدف لرصيد الموازنة الأولية المالى وأن الحكومة تمكنت من تحقيق معظم مستهدفات المقررة بنهاية يونيو، بينما توقع أن تتجاوز فاتورة دعم الوقود المستهدف بسبب ارتفاع أسعار البترول  ،مضيفا أن الحكومة المصرية طلبت تعديل هذا الرقم .