تعليمات للمأموريات بتيسير إجراءات تطبيقها 1.5 مليون مواطن يتسلمون إخطار الضريبة العقارية والسداد بأقرب مأمورية

وكان الوزير قد أصدر تعليمات لقيادات المصلحة لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور وحل اية مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته، خاصة ان العام الحالى يعد الموسم الاول لتطبيق القانون. وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم انها مسكن الأسرة وبالتالى تتمتع بالاعفاء من الضريبة، قال الوزير ان الوحدات العقارية المستغلة كسكن للاسرة حتى مليونى جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفى حالة استلام المالك لاخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمأمورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب اعفاء الوحدة لالغاء الربط، على مسكن الاسرة فقط اما الممول الذى لديه وحدات عقارية اخرى فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالمأموريات لتحديد الوحدات الأخرى التى يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.

من جانبها اكدت الدكتورة سامية حسين رئيسة المصلحة ان ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية سواء لانها تزيد على قيمة الاعفاء للسكن العائلى البالغ مليونى جنيه او لامتلاكهم لوحدات اخري، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية وفى حالة عدم وصول الاخطار حتى نهاية العام الحالى فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة، واشارت الى انه يمكن سداد الضريبة بمقر مأمورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها اقرب مأمورية لهم، واكدت ان المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما ان مالكى الوحدات العقارية التى يتم بيعها عليهم اخطار مامورية الضرائب العقارية بعمليات البيع او التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب على عمليات البيع اما اعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لاسرة المشترى او دخولها فى دائرة الخضوع لتحولها لوحدة اضافية لمالكها الجديد. وقالت ان البيت الريفى المكون من دور ارضى وعلوى  بسلم داخلى يعد وحدة واحدة وكذلك منزل العائلة الموجود فى المدينة والمكون من دور اول وطابق واحد بسلم داخلي  فهو يعد ايضا وحدة واحدة ولايجوز حصره على انه اكثر من وحدة.

وقالت إن مالكى الوحدات العقارية الذين يتسلمون اخطارات بربط ضريبى على وحداتهم ويشعرون ان بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن على قيمة الربط الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ تسلمهم الاخطار.