7 آلاف مصنع متعثر ينتظر تدخل الحكومة..!! مليون عامل و35 مليار جنيه استثمارات في مأزق
تشير الاحصاءات الأخيرة إلي وجود ما يزيد علي 7 آلاف مصنع عام وخاص في كافة المدن الصناعية تعاني التعثر.
الشركات المتعثرة يبلغ حجم استثماراتها 35 ميار جنيه ويعمل بها ما يزيد علي مليون عامل ومهندس وموظف يعانون الحاجة وعدم توافر الأموال اللازمة لمواجهة اعباء الحياة.
الحكومة عقدت العديد من الاجتماعات برئاسة المهندس إبراهيم محلب لحل مشكلة التعثر ولم يصل نتائجها إلي النور حتي الآن.
طالب الخبراء الحكومة سرعة التدخل لحل مشكلة هذه الشركات حيث تعاني الشركات العامة وخاصة قطاع الغزل والنسيج في المحافظات المختلفة مشكلة بوقف اغلب المصانع عن الانتاج مما يؤدي إلي ضياع ثروة كبيرة لو اعيدت هذه المصانع للعمل مرة ثانية ستكون اضافة حقيقية للاقتصاد المصري خاصة وأن اغلب حالات التعثر ترجع لعدم توافر السيولة اللازمة لانتشال هذه المصانع من التعثر خاصة وأن البنوك لديها الادوات الكاملة لاعادة تشغيل هذه المصانع مرة ثانية والتي ستكون اضافة جديدة للاقتصاد المصري.
تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة خلال الفترة الماضية وحتي الآن فوزارة الصناعة تؤكد أن العدد هو 960 مصنعا بينما اتحاد نقابات مصر قد اشار في تقرير له إلي أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعا في حين أشارت دراسة لاتحاد المستثمرين إلي وجود 1600 مصنع متعثر حتي 2013 ال 40% منها في قطاع الغزل والنسيج.
اتحاد الصناعات يؤكد علي لسان محمد البهي عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد أن اخر البيانات لدي الاتحاد والتي وردت من مجالس الامناء بالمدن الجديدة الصناعية بالمحافظات ومن جمعيات المستثمرين تؤكد أن عدد المصانع المتعثرة وصل إلي 7000 مصنع يعمل بها قرابة مليون عامل يعانون حياة صعبة بعد توقف المصانع التي كانوا يعملون فيها مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات في هذه المصانع يصل إلي 35 مليار جنيه.
قال مصدر مسئول بالاتحاد إن الأسباب وراء التعثر مختلفة منها ما هو مالي متمثل في عدم قدرتها علي الحصول علي قروض لشراء خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات موضحا أن السياسات المالية للبنوك تتعارض مع ما يصدره البنك المركزي من تعليمات وقال إنه تم وضع العملاء المتعثرين في قوائم سوداء لمدة خمس سنوات مما صعب من مشاكل تمويلها مرة أخري أضاف المحاسب محمد صالح الشبراوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الحكومة غير جادة في حل مشاكل المصانع المتعثرة وأن ما قامت به حتي الآن مجرد كلام في الهواء لم يرق إلي درجة التنفيذ وكشف أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمسئول عن ملف المصانع المتعثرة أن الأرقام المتداولة حول عدد المصانع المتعثرة غير دقيقة وأن الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة قامت بنشر اعلانات عديدة تدعو فيها المصانع المتعثرة للتقدم لدراسة حالاتها والمساعدة علي حلها حيث بلغ اجمالي من تقدموا حوالي 920 حالة فقط وتمت دراسة هذه الحالات من قبل لجان متخصصة فنيا وتم انشاء إدارة مالية لتقوم بعمل تقييم مالي لموازنة هذه المصانع وقد خلصنا إلي أن المصانع التي ينطبق عليها تعريف مصنع متعثر طبقا للشروط التي وضعناها 35 مصنعا متعثراً يعمل بها قرابة 4500 عامل استثماراتها 900 مليون يحتاجون قرابة 200 مليون جنيه بمتوسط 5 ملايين جنيه لكل مصنع عبارة عن قرض مشيرا إلي أن هذه الحالات بعد الانتهاء من دراستها الفنية رفضوا تقديم الملف المالي والموازنات اما باقي المتقدمين لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم اما مصانع قطاع أعمال أو شركات تجارية أو شركات سياحية وفنادق ومزارع وهناك عدد من المصانع مغلقة منذ عشرات السنين ومصانع خالية عبارة عن هناجر ومنها مصانع لها قضايا منظورة بالمحاكم منذ عشرات السنين وطالب بضرورة أن تلتزم المصانع المتعثرة بالمواعيد التي تم تحديدها لتقديم ملفها كاملا لدراسته من جديد.
المصدر: الجمهورية
