تعزيز الاستثمارات فى إفريقيا يتصدر المباحثات مع “الوكالة الدولية”

وتناول سالمان خلال الاجتماع الذي عقده علي هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، الإجراءات التي تستهدفها الحكومة لاستكمال منظومة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير نشاط الأعمال، ومنها تعديلات قانون الشركات، مشيرا إلي ضرورة مواكبة السباق العالمي في تعزيز النمو الاقتصادي وجدية الحكومة في مواجهة أية تحديات مرتبطة بهذا الشأن خاصة البيروقراطية.

وقدم وزير الاستثمار شرحا للوضع الاقتصادي المصري وجهود تحسين مناخ الاستثمار منذ يونيو 2014، كما أوضح الأسس التي بنيت عليها خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي، لافتا إلي المشروعات الكبري التي تنفذها الحكومة المصرية مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومحور قناة السويس وما يحيط به من مناطق صناعية وتكنولوجية ولوجستية ومشروعات الطرق والطاقة والبنية التحتية وغيرها بهدف زيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ونوه وزير الاستثمار إلي تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت نحو 3 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما بلغ معدل النمو إلي الناتج المحلي الإجمالي 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر الي “B3“ من “Caa1“ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلي 4.2% عن العام المالي الحالي كاملا، بالإضافة إلي جهود الحكومة في السيطرة علي التضخم والفقر والبطالة، مؤكدا اهتمام الحكومة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في المحافظ المالية من خلال البورصة المصرية. وأكدت هوندا اهتمام الوكالة بالتعاون مع مصر، لافتة إلي إمكانية التعاون بين البنك الدولي والوزارة من خلال تقديم ضمانات للمستثمرين الدوليين، خاصة ممن لديهم الرغبة في الاستثمار في مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات محور قناة السويس، كما تمت الإشارة إلي التجارب الدولية الناجحة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في دول أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقدمت كيكو هوندا التهنئة بمناسبة نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، منوهة إلي اهتمام المؤسسة بالتعرف علي قائمة المشروعات التي طرحت خلال المؤتمر لبحث إمكانية مشاركة وكالة MIGA فيها، بجانب تواجد عدة مشروعات للمنظمة عاملة في مصر في المجال الصحي ومجال الطاقة. ومن جانبه طلب وزير الاستثمار تقديم الوكالة لمقترحات عن كيفية تقديم الضمانات اللازمة للمستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في بعض الدول الافريقية. وبحث وزير الاستثمار مع نائب رئيس الفريق الفني لمؤسسة التمويل الدولية تفعيل نظام الشباك الواحد وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة المرتبطة بالاستثمار، وميكنة وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص للمشروعات، وتدريب العاملين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.