صحيفة سعودية: بورصة مصر تمنع المستثمرين السعوديين من تحويل أموالهم

قال فايز زقزوق عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، “إن مصاعب تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، تعوقهم عن نقل أموالهم إلى خارج مصر”.

وأضاف ”زقزوق”، خلال تصريحات له نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة الاقتصادية (السعودية)، ”إن رجال الأعمال السعوديين لم يدخلوا في مشاريع جديدة في الفترة الماضية، والأموال السعودية التي دخلت مصر أخيرًا اقتصرت على الاستثمار في البورصة المصرية التي لا تعتبر ضمن المشاريع التنموية”.

وتابع “أغلب ما حققه السعوديون من أرباح في البورصة، ظل حبيسًا في مصر، إذ منعت الجهات المصرية المسؤولة تحويل أي مبالغ يملكها مستثمرون إلى الخارج، خصوصاً إذا كانت بالدولار”.

وأوضح عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، أن هناك ثلاثة أنواع من القضايا تنظر لدى القضاء المصري، منها 120 قضية نتيجة خلاف بين مستثمرين سعوديين وآخرين مصريين، إضافة إلى قضايا لسعوديين اشتروا من الحكومة المصرية عقارات أو أراضي للاستصلاح الزراعي، أو مساحات لبناء قرى سياحية، عن طريق هيئة الاستثمار المصرية وهي محصورة في 28 قضية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الخطوات الأولى لحلها بعد أن شكلت لجنة مشتركة من وزارتي “الدفاع” و”العدل”، إلا أن الجهات التي تحال إليها القضية لم تحلها بعد، وبالتالي فإن غالبية القضايا لم يتم الانتهاء منها بشكل جذري حتى اليوم، حسبما قال.

وعلى الجهة الأخرى، قال السفير عبدالوهاب عفيفي سفير مصر لدى الرياض، للجريدة السعودية، “إن متطلبات المستثمرين السعوديين بخصوص تحويل المبالغ إلى الخارج، يمكن حلها بالتباحث مع البنك المركزي المصري”.

وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، “إن حجم الاستثمارات السعودية الرسمية في مصر يتجاوز 32 مليار دولار”، مشيراً إلى أن الرقم الذي يتم تداوله حول حجم الاستثمارات يمثل الاستثمارات المسجلة في وزارة الاستثمار المصرية فقط.

وأضاف أن “عدد المشاريع الصناعية السعودية يتجاوز 3200 مشروع، فيما تجاوز عدد العقارات المملوكة للسعوديين 62 ألف عقار”، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من السعوديين يمتلكون عقارات ومشاريع تجارية غير مسجلة في وزارة الاستثمار.

وعن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، بين نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن الترتيب مع الجانب المصري كان ينص على الإعلان عن المشاريع والفرص الاستثمارية قبل انعقاد المؤتمر، وهو ما تأخر فيه القائمون على المؤتمر.

وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر مساعيه في تحقيق التنمية للاقتصاد المصري، الذي يعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد في المنطقة.

وأكد الدكتور عبدالله دحلان، عضو مجلس الأعمال السعودي ــ المصري، أن “الرئيس السيسي أبدى مبادرة إيجابية كبيرة لمعالجة قضايا السعوديين، وكان من ضمنها تشكيل لجنة خاصة تضم قيادات عسكرية، وأخرى من جهات استثمارية للرفع إليه مباشرة والبت في هذه القضايا”.

وقال “إن إبراهيم محلب رئيس الوزراء تعهد بحلحلة بعض القضايا الاستثمارية العالقة بين الجانبين السعودي والمصري”.

وأضافت مضاوي الحسون، عضو مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، “إن زيارة الرئيس السيسي تأتي في مساعي تحقيق التكامل العربي الإسلامي في المنطقة، كما ستعطي الزيارة دافعًا للدول الخليجية المجاورة لتحذو حذو المملكة في دعم مصر، لما تتمتع به مصر من قوة اقتصادية تتمثل في توافر الأراضي الزراعية والأيدي العاملة، وقوة الجيش الذي دعم استقرار مصر، خصوصاً أن الاستثمار لا ينمو إلا في وجود الأمن”.

ولفتت الحسون إلى أن مؤتمر شرم الشيخ سيكون فرصة للتوضيح للمسؤولين في مصر أن الاستثمار يحتاج إلى مزيد من الضمانات، والتسهيلات التي وعد بها الرئيس السيسي من قبل، موضحة أن المسؤولين في مصر حددوا عددا من المشاريع التي تمت دراستها لتوجيه المستثمرين إليها، ومساعدة مصر على الانتقال إلى مراحل اقتصادية متقدمة.