دورة الوثائق الإدارية
تمر الوثائق الإدارية بدورة منظمة تبدأ من إنتاجها وتنتهي بإتلافها , ويمكن تقسيم هذه الدورة إلى المراحل التالية :
1- مرحلة التكوين :
تتكون الوثائق نتيجة للممارسات الإدارية في الأجهزة الحكومية , وهي بهذا ليست هدفاً في حد ذاتها ولكنها وسيلة لحفظ المعلومات كما أنها أهمية عن المعلومات , فهي الناقل الوسيط والوعاء الحامل الذي يمكن عن طريقه تيسير المعلومات للمستفيدين منها بالشكل والوقت المناسب .
2- مرحلة الاستقدام :
ويستفاد من الوثائق في تنظيم الأعمال وتحديد الإجراءات في مدة نشاطها . والوثائق النشطة هي التي مازالت بالفعل القانوني تحدد أو تنظم عملاً ما . وبمعنى آخر في الوثائق التي مازال استخدامها جارياً . وتخضع الوثائق في مدة استعمالها إلى تنظيم محدد ينسجم مع النظم السائدة في الجهاز . وهذا يساعد على تحقيق الوثائق لأهدافها . وليس من الضروري أن يكون تنظيم الوثائق أثناء استعمالها متشابهاً في كل الأجهزة الحكومية , فقد نجد اختلافاً في تنظيمها وفقاً لظروف كل جهاز وإمكاناته وطبيعة المادة الوثائقية .
3- مرحلة التقويم :
تعد إجراءات التقويم من الإجراءات المعقدة , لكونها لم تقنن وفق معايير ثابتة ومحددة . ولذا نجد اختلافات واضحة بين الدول , ومن ثم فهي من الإجراءات المتغيرة وفقاً للظروف والاحتياجات , وتقويم الوثائق يعني تحديد أهميتها لأغراض حفظها وإتلافها , ومن خلال مناهج التقويم يستطيع المختصون تحديد قيمة الوثائق من حيث كونها ذات أهمية إدارية , أو مالية , أو قانونية , أو أرشيفية , أو تاريخية , وهكذا .
4- مرحلة الحفظ :
مرحلة الحفظ من أهم مراحل دورة الوثائق , وهي لا تتأتى بدون نظام جيد للتصنيف والترتيب , علاوة على مكان مناسب يحقق متطلبات السلامة والأمن .
ومن الأمور الرئيسة في مرحلة الحفظ , وجود لوائح -جداول- تحدد العمر الزمني للوثائق , وأسلوب حفظها , ويتم إعداد هذه اللوائح بشكل دوري وفقاً للمتغيرات الطارئة . ويخضع تطويرها لعدد من الاعتبارات أهمها :
– تحديد قيمة الوثائق ( حيوية / مهمة / مفيدة / غير أساسية ) .
– تحديد نشاط الوثائق ( نشطة / متوسطة النشاط / غير نشطة ) .
– تحديد غرض الوثائق ( إدارية / مالية / فنية / أرشيفية ) .
– تحديد عمر الوثائق ( دائمة الحفظ / مؤقتة الحفظ ) .
– تحديد المعنيين بهذا العمل .
– اعتماد اللوائح من المسئول الأول في الجهاز .
5- مرحلة التحويل :
تحويل الوثائق يعني نقلها من مكان لآخر , كأن تنقل من الحفظ النشط إلى غير النشط , أو من الحفظ المؤقت إلى الحفظ الدائم . ويتم تحديد الوثيقة وفقاً لما هو محدد في لوائح الحفظ وجداوله وبرامج التحويل , ويكون هذا من الإدارة المنتجة إلى مركز المحفوظات الوسيط -في الجهاز نفسه- أو إلى المحفوظات المركزية . وتختلف الأجهزة الحكومية في مناهج التحويل وأساليبه , فبعضها ينفذ إجراءات التحويل وفقاً لمنهج ثابت ومحدد معتمداً في ذلك على نموذج واحد , والبعض الآخر يرى العكس , فيفضل أسلوب الاختيار بين عدة نماذج , ويعرف هذا الأسلوب ” بالدوري ” ويتصف بالصعوبة والتعقيد , عكس المنهج الثابت الذي يتصف بالسهولة والوضوح .
