أعلن البنك المركزي مجموعة من المحددات الاسترشادية فى تقديم التسهيلات المؤقتة الممنوحة لبعض العملاء المقترضين من البنوك بالعملات الأجنبية. وأوضح البنك المركزي، فى بيان اصدره امس ، أنه تم اجراء حصر شامل بحجم مديونيات تلك الشركات على مستوى القطاع المصرفي، وتبين أن العدد الأكبر من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة يقع ضمن شريحة الشركات التى يصل حجم مبيعاتها أو أعمالها الى 500 مليون جنيه فأقل، وتستحق عليها تسهيلات مؤقتة لا تزيد على 5 ملايين دولار.
وقرر المركزى عدم إدراج أى من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية ضمن الشركات المتعثرة نظرا لعدم قدرتها على سداد تلك المديونيات، ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها إلا فى حالة عدم تعاون العميل من حيث إبداء الجدية فى السداد.
وأشار البيان الى أن المحدد الثانى يتضمن، بالنسبة للشركة التى يصل حجم مبيعاتها او أعمالها السنوية الي500 مليون جنيه فأقل وتستحق عليها تسهيلات مؤقتة لا تزيد على 5 ملايين دولار، أنه علي البنوك إعداد دراسة ائتمانية لنشاط كل عميل على حدة لإعادة هيكلة المديونية، بالاضافة إلى تغطية الفجوة فى الغطاء النقدى – بالنسبة للعملاء الراغبين فى تغطية مديونياتهم المؤقتة من خلال المحددات الاسترشادية – لتصبح نسبة التغطية مقابل التسهيلات المؤقتة 100%، على أساس سعر الصرف السائد يوم التنفيذ، من خلال منح البنوك عملاءها قروضا بالجنيه المصرى لتغطية الفجوة فى الغطاء النقدى ، على ان يتم تطبيق سعر عائد مدين على التسهيلات الممنوحة بالعملة المحلية خلال أول عامين من تاريخ منح القرض- بحد أقصى 12% متناقصة دون تطبيق عمولة أعلى رصيد مدين.
وثالث محدد بالنسبة للشركات التى تخرج عن محددات البند الثاني، أو التى لم تبد رغبة فى الاستفادة من المحددات السابقة يتم منحها سعر عائد دائن على الغطاءات النقدية بالعملة المحلية بسعر الايداع لليلة واحدة 1% ويتم تطبيق سعر عائد على الأرصدة المدينة بالعملة الأجنبية مواز لسعر اذون الخزانة المصدرة بالدولار وفقا لآخر اصدار بسعر 3.62% سنويا.
