دعوة مصر للمشاركة فى الحوار المصرفى العربى الأمريكى بنيويورك

وجهت السلطات الأمريكية الدعوة لمصر للمشاركة فى الحوار المصرفى العربى الأمريكى والذى يعقده مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى

يوم 18 ابريل المقبل بمدينة نيويورك، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المصرفية المهمة، مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية.

وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، إنه تم توجيه الدعوة للبنوك المركزية فى ثلاث دول عربية فقط هى مصر ولبنان والأردن للمشاركة فى المؤتمر، وهو ما يعكس اهتمام السلطات الأمريكية بالتعاون مع الدول الثلاث، كما يؤكد حرصها أيضا على متابعة التعاون فى القطاع المصرفى العربى فى المرحلة الراهنة.

وكشف عن ممارسة السلطات المالية الأمريكية ضغوطا على البنوك والمصارف العربية فيما يتعلق بعمليات التحويل المالى مما قد يؤدى إلى بطء عجلة الاقتصاد، وضعف عمليات التمويل بالمنطقة العربية، موضحا أن ذلك يمثل عائقا يضاف إلى التحديات التى تواجه اقتصاديات المنطقة العربية.

جاء ذلك فى تصريحات على هامش «مؤتمر التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالى ومكافحة الإرهاب» الذى عقده اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ واختتم أعماله أمس.

وقال إن القطاع المصرفى العربى حقق نموا بنسبة 7% خلال عام 2015، وبلغت أصوله 3.3 تريليون دولار، موضحا أن هذا النمو جاء نتيجة الأموال التى ضختها الحكومات فى الأسواق والتى انعكست على ضخ الائتمان والسيولة بالسوق.

وتوقع ألا تقوم الحكومات العربية بضخ ما تبقى لديها من احتياطيات دولارية لتنشيط السوق خلال 2016، وذلك بسبب حالة القلق والتحديات التى تخيم على المنطقة، مؤكدا أن العام الحالى سيشهد انكماشا فى النمو، وتأثرا فى الربحية نتيجة تراجع أسعار البترول وفاتورة الحروب فى دول بالمنطقة وعمليات مكافحة الإرهاب وما نتج عنه من نقص فى الإيرادات، بخلاف تغيرات سعر الصرف.

وأشار فتوح إلى أن الحل فى مواجهة هذه التحديات، هو التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي، لما له من آثار ايجابية على مواجهة البطالة وتشغيل الشباب، موضحا أن معدل البطالة فى العالم العربى وصل إلى 25 مليون عاطل، كما أن هناك 8 ملايين أمى تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، وعدم وجود فرص عمل لهم سيجعلهم هدفا للجماعات الإرهابية لاستقطابهم لها.

وأوضح أن مصر بدأت خطوات طموح فى تعزيز الشمول المالى وتحفيز المشروعات الصغيرة، واصفا طرح شهادات قناة السويس بانه أفضل مثال للشمول المالى على الاطلاق، حيث جذب شريحة كبيرة للانضمام للقطاع المصرفي.