الطلب المتزايد على الاوراق المالية المتوافقة مع الشريعة

قام صندوق النقد الدولي بنشر ورقة بعنوان ” الطلب المتزايد على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة ” وفيما يلي ملخص لأهم النقاط الواردة في هذه الورقة:

· يعتبر سوق الأدوات المالية الإسلامية مزدهراً. ولاعتبارات السيولة الناتجة عن الزيادة المستمرة في أسعار النفط، فإن المؤسسات المالية الإسلامية تتطلع بشكل متزايد نحو الاستثمارات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية لتلاءم الزيادة في رأس المال.

· وبشكل مشابه، فإن صناديق التحوط والمستثمرون في المؤسسات المالية التقليدية قد اتجهوا نحو الأوراق المالية الإسلامية طلباً لتحقيق العوائد وتنويع الاستثمارات.

· هذا الأمر كان نتيجة للنمو المتزايد في عمليات التوريق الإسلامي، حيث أن إصدار الصكوك بين عامي 2004 و 2006 قد أزاد بمعدل أربعة أضعاف (من 7.2 مليار دولار إلى 27 مليار دولار).

التقيّد بالمعايير:

من بين الأشكال المختلفة لعمليات التوريق في التمويل الإسلامي، تعتبر الصكوك من أكثر الإصدارات شيوعاً. وهذه الأدوات تعمل بشكل مشابه لعملية توريق الأصول في النظام المصرفي التقليدي مع الفارق أن عملية إصدار الصكوك الإسلامية قد تم بناؤها للتأكيد على التوافق التام مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحرم التعامل بالفوائد قبضاً ودفعاً، وتشترط أن يكون الدخل ناتجاً عن المشاركة في المخاطر لا على أساس ضمان العوائد.

من الأمثلة على عملية إصدار الصكوك الإسلامية حالة إصدار صكوك الإجارة، صكوك المرابحة، صكوك المضاربة….).

اللاعبون الكبار في السوق المالية:

تركزت عملية إصدار الصكوك بشكل كبير في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي(البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة السعودية، الأمارات)، وتزايدت عملية إصدار الصكوك( بنسبة 40% عام 2007 مقارنة بعام 2006)،وتركزت نصف هذه الإصدارات ما بين ماليزيا وبروناي من جهة ودول مجلس التعاون من جهة أخرى.

حالياً فإن أكبر خمسة مصدرين للصكوك ( بما فيهم الحكومة الماليزية وشركة النخيل للتطوير الإماراتية) يشكلون أكثر من ما نسبته 40% من السوق العالمي لإصدار الصكوك.

وفقاً لأخر تقارير السوق، من المتوقع أن الحكومات والشركات سوف تصدر صكوكاً تبلغ قيمتها أكثر من 30مليار دولار سنوياً وذلك خلال السنوات الثلاث القادمة، مما سيزيد حجم سوق الصكوك لأكثر من 150 مليار دولار.

الصيغة المفضلة للتمويل:

في الوقت الذي نجد فيه ازدياداً في الطلب الناجم عن ارتفاع العائدات النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا الأمر نجم عنه على المدى الطويل ارتفاعا في الطلب على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل المستثمرين في المؤسسات الإسلامية.

وفي ظل غياب إصدارات الأوراق المالية التقليدية في عدد من الدول الإسلامية فإن عملية إصدار الصكوك سوف تبقى خيار التمويل الأفضل في هذه الأسواق.

بالإضافي إلى ذلك فإن صناديق التحوط و مؤسسات الاستثمار التقليدية بدأت باقتناء الصكوك بهدف الحصول على عائد أفضل وتنويع استثماراتها.

يعتبر الطلب على الصكوك خارج آسيا ودول مجلس التعاون محدوداً ولكنه بدأ بالازدياد، وتعتبر ألمانيا أول من أصدر الصكوك في الدول غير الإسلامية، وفي السنوات الأخيرة قامت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بإصدار الصكوك أيضاً.

العوائق المتوقعة:

على الرغم من التوقعات القوية لسوق الصكوك كأي سوق أوراق مالية ناشئ، فإن عدد من التحديات الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والإشرافية تبقى غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إن الجهود المستمرة من قبل الجهات الإشرافية الإسلامية ( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والسوق المالية الإسلامية الدولية) تعمل على تسهيل عملية تناغم وتناسق المعايير والتطبيقات العملية لكي تساعد على تخطي التحديات والعوائق الموجودة.