دعا تقرير أصدره صندوق النقد الدولى العالم لتبنى إستراتيجية عالمية لمكافحة الفساد الذى يكلف الاقتصاد العالمى نحو 2% من إجمالى الناتج المحلى العالمي.
وأكد التقرير ان الفساد يلقى بأعباء ثقيلة على الاقتصادات فى جميع مراحل التنمية، كما انه مثار قلق للمواطنين فى كثير من دول العالم بعد فضائح الفساد المتتالية بدول عديدة، لافتا إلى ان الفساد يعوق إدارة الموازنات العامة والسياسة النقدية ويضعف الإشراف المالى ويضر فى نهاية المطاف بالنمو الاحتوائي، ولذا فإن مكافحة الفساد صارت مطلبا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى الذى يدخل فى صميم صلاحيات صندوق النقد الدولى على حد وصف التقرير الذى اعتمد على دراسة اقتصادية موسعة شملت العديد من دول العالم.
وحول الإستراتيجية المقترحة أشار التقرير إلى أنها تتمثل فى 4 محاور أساسية، الأول العمل على تعزيز الشفافية فى القرارات العامة حيث يتعين على دول العالم اعتماد المعايير الدولية لشفافية المالية العامة والتعامل فى القطاع المالى ونتيجة لمساهمة الصناعات البترولية والتعدينية بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى للعديد من دول العالم فإن الشفافية فى هذا المجال لها أهمية بالغة، بجانب ضرورة دعم الحكومات للمعايير الدولية لشفافية ملكية الشركات ولحرية الصحافة باعتبار دورها الرئيسى فى الكشف عن ممارسات الفساد.
ويتمثل المحور الثانى للإستراتيجية فى تعزيز سيادة القانون من خلال تأكيد الملاحقة القضائية لمرتكبى وقائع الفساد وان تستهدف عملية إنفاذ القانون أيضا القطاع الخاص وهو ما يتطلب فى حالات معينة إنشاء مؤسسات متخصصة جديدة للقيام بهذا الدور مع وضع إطار فعال لمكافحة غسل الأموال .
ودعا المحور الثالث للإستراتيجية دول العالم إلى إعادة النظر فى نظمها الإدارية لان إلغاء القيود التنظيمية والتبسيط هما حجر الزاوية فى استراتيجيات مكافحة الفساد بكفاءة لافتا إلى ضرورة وضع إطار مؤسسى.
أما المحور الرابع فيركز على ضرورة تطبيق الإطار القانونى فلا جدوى من وضع أفضل الأطر القانونية ما لم تطبق لافتا إلى إن التطبيق يعنى وجود مؤسسات فعالة وهو ما يتطلب الاهتمام برفع كفاءة المسئولين الحكوميين مع تمتعهم باستقلال عن التأثير الخاص والتدخل السياسى .
وحول مضار الفساد على الاقتصادات أشار التقرير إلى ان الفساد يضعف قدرة الدول على تعبئة الإيرادات العامة وأداء وظائفها الأساسية فى التنمية وخدمة مجتمعاتها، كما يضر بثقافة الامتثال الطوعى فى سداد الضرائب والالتزام بالقانون وبالتالى يفضى إلى مزيد من التهرب الضريبي. وأكد التقرير أن الفساد يصيب القطاع الخاص أيضا بأضرار تتمثل فى تعميقه لمشاعر عدم اليقين لدى الشركات ويقف حجر عثرة أمام دخول شركات جديدة للأسواق وتخصيص الموارد للأنشطة الباحثة عن الريع أو الربح السريع بدلا من الأنشطة الإنتاجية.
