إيبولا يكبد إفريقيا خسائر تتجاوز 6 مليارات دولار
قدر البنك الدولي في تقرير أمس، خسائر اقتصادات غينيا وليبيريا وسيراليون الناتجة من تراجع معدلات نموها في عام 2015 بسبب تفشي الإيبولا، بنحو 1.6 مليار دولار.
وتشير التقديرات التي أوردها التقرير، إلى أن نطاق الخسائر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ككل تتراوح بين 500 مليون دولار كحد أدنى و6.2 مليارات دولار كحد أقصى خلال 2015، إذا انتشر الإيبولا في بلدان المنطقة، مما يعزز الحاجة إلى وضع حد سريع لهذا الوباء.
وقال البنك الدولي، إن إمكانية تفشي الإيبولا والخسائر الاقتصادية المصاحبة له خارج حدود البلدان الثلاثة الأكثر تضررا، باتت الآن أقل كثيرا مما كان يُخشى في السابق بسبب التدابير العالمية والوطنية الواسعة في التصدي له على مدى الأشهر العديدة الماضية.
وذكر التقرير “حتى إذا نجحت البلدان المتضررة في مكافحة تفشي الإيبولا، وحالت دون تفشيه مرة أخرى، فإن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ستتكبد خسائر اقتصادية في عام 2015. إذ أدى تفشي الفيروس إلى تآكل ثقة المستهلكين والمستثمرين، ويشير توقف حركة الانتقال والتجارة العابرة للحدود إلى خسائر متراكمة تزيد على 500 مليون دولار في المنطقة في عام 2015، وذلك خارج حدود البلدان الثلاثة التي تضررت بشكل مباشر”.
وكان البنك الدولي قد قدر في دراسة سابقة نشرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لها منطقة غرب أفريقيا وحدها بـ 25 مليار دولار في عام 2015.
ويخلص التقرير الجديد، إلى أن “وباء الإيبولا ما زال يصيب اقتصادات غينيا وليبيريا وسيراليون بالشلل”، إذ انخفض معدل النمو لعام 2014 في سيراليون بأكثر من النصف ليصل إلى 4% من 11.3% المتوقعة قبل اندلاع الأزمة، بالإضافة إلى انخفاضات كبيرة أيضا في غينيا وليبيريا.
وأضاف أن إجمالي الأثر المالي في البلدان الثلاثة يزيد عن نصف مليار دولار عام 2014، أو حوالي 5 % من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
ويؤدي إحجام المستثمرين إلى انخفاض تقديرات النمو لعام 2015 إلى -0.2 في غينيا، و3% في ليبريا، و -2.0% في سيراليون، تراجعا عن التقديرات السابقة لاندلاع الوباء والتي بلغت على التوالي 4.3 % و6.8 %، و8.9%.
وتشير هذه التوقعات إلى أن الدخل الضائع في البلدان الثلاثة في عام 2015 يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار، بواقع حوالي 500 مليون دولار لغينيا، و200 مليون دولار لليبيريا، و900 مليون دولار لسيراليون، أو أكثر من 12% من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.
وتتوقع مجموعة البنك الدولي أن تحقق منطقة إفريقيا جنوب الصحراء معدل نمو قدره 4.6% في عام 2015، مقابل توقعات سابقة بـ 5% في يونيو/حزيران 2014.
وانخفضت التوقعات نتيجة للأحداث العالمية، بما في ذلك تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا، وصافي تأثير الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى على البلدان. ويعكف البنك الدولي حاليا على تدبير ما يقرب من مليار دولار لتمويل البلدان الأشد تضررا بأزمة الإيبولا.
وحسب تقرير البنك الدولي، فقد أسفرت التدابير الدولية عن عدد من التحسينات الملموسة في مجال الصحة العامة داخل بلدان غرب أفريقيا الثلاثة الأكثر ضررا، وشمل ذلك تحسن ممارسات الدفن الآمنة، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، وزيادة عدد العاملين الصحيين ومرافق العلاج، وحملات الوعي العامة، والتوسع في تتبع المخالطين للمرضى المصابين. وقد أسهمت هذه التدابير على مستوى السياسات والسلوكيات في تراجع خطر تفشي الإيبولا عبر الحدود.
