قال الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع محور تنمية قناة السويس، إن المشروع يخضع لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذين المنعقد اليوم، إلي أهمية صدور قرار من مجلس الوزراء لانشاء الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس،موضحا أن مشروع القناة تتوافر له البينية التشريعية المهمة لتحويل الأفكار الى مشروعات لبدء طرحها علي المستثمرين.

وذكر”سري الدين” أنه تم عمل خطوات أخري للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية بتفاصيلها سواء كانت لوجيستية أو صناعية أو بنية تحتية والتمويل الحكومي للمشروعات خصوصا المناطق الصناعية وتحديدا بمنطقة شرق بورسعيد.

وأوضح أن هناك مشروعات قائمة بالفعل وتدخل ضمن المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس بالفعل، ولن تتأثر.