ثلاثة مشروعات فى مجال التأمين أمام المؤتمر الاقتصادي العالمي

أعدت شركات التامين العامة عن ثلاثة مشروعات سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي سينعقد يشرم الشيخ من خلال الشركة القابضة للتامين ووزارة الاستثمار.

وكشف الدكتور عادل موسي، رئيس مجلس إدارة مصر للتامين، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام” أن المشروعات الثلاثة تتمثل في تأسيس شركة تأمين تكافلي برأسمال 100 مليون جنيه وتأسيس شركة أخري للتأجير التمويلي برأسمال 100 مليون جنيه بالإضافة إلى شركة إعادة التأمين برأسمال 250 مليون دولار قابلة للزيادة من خلال دخول مؤسسات أخري.

وقال: إن شركات التأمين ستلعب دور مهم في توفير الحماية التأمينية للمشروعات التي ستنطلق خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي ومشيرا إلي أن التأمين يعد سلعة وبضاعة لها من يشريها وبالتالي أصحاب المصانع والمشاريع الذين يقوموا بضخ استثمارات في مصر سيطلبون التأمين علي مشروعاتهم مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات نمو القطاع في الناتج ألأجمالي المحلي وبما يتواكب مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن قطاع التأمين قادر علي توفير التغطية التأمينية التي سيتم تنفيذها في تنمية محور قناة السويس بأسعار تنافسية وإعادة تأمينها لدي شركات عالمية.

وحول إصدار الشركة لوثائق للتأمين علي القضاة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة قال: إن نادي القضاة هو الذي يطلب التامين علي القضاة ويكون ذلك قبلها بفترة قصيرة ومشيرا إلي أن مصر للتامين قامت بتغطية التأمين علي القضاة وأعضاء النيابة خلال المراحل المختلفة من الانتخابات الرئاسية وغيرها موضحا أن التغطية علي القاضي تكون منذ خروجه من المنزل وحتى عودته خلال أيام الانتخابات ويتم تحديد مبلغ الوثيقة بناء علي عدد القضاة وقسط التأمين.

وكشف عن إصدار وثائق تأمين علي محطة كهرباء جنوب حلوان بقيمة 10 مليار جنيه والتي تعد أهم صفقة تمت خلال عام 2014 ومشيرًا إلى سداد جميع التعويضات الخاصة بالمتضررين من سيول سيناء بقيمة نحو 250 مليون جنيه للفنادق والشركات أصحاب الوثائق وأكثرهم بمنطقة طابا الذين تضرروا من السيول مما ساعدهم على استئناف عملهم مرة أخرى.

وأوضح أن أهم الوثائق التي زاد الإقبال عليها بعد الثورة هي وثائق العنف السياسي، مشيرا إلي التقدم بعدة طلبات للحكومة إلا أن الدولة تعاني عجز كبير في الموازنة العامة للدولة وعليها تلبية احتياجات المواطنين الأساسية فمثلا وزارة التربية والتعليم تنفق أكثر من 75% من ميزانياتها علي الأجور و25% علي التعليم فكيف تقوم كذلك بإصدار وثائق للتأمين علي الطلبة أو المدرسين.