البنك المركزى:ارتفاع إجمالى الودائع بالبنوك إلى 2.138 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى
ارتفع إجمالى الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزى المصرى، إلى 2.138 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2016، مقابل 2.123 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بزيادة قدرها 15 مليار جنيه.
وأكد أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى أمس، أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ فى يوليو الماضى 358.6 مليار جنيه، منها 261.8 مليار جنيه بالعملة المحلية، ونحو 96.7 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، فيما بلغ إجمالى الودائع غير الحكومية نحو 1.780 تريليون جنيه، مقابل 1.761 تريليون جنيه فى الشهر السابق، منها نحو 1.45 تريليون جنيه بالعملة المحلية.
وأوضح التقرير، ارتفاع إجمالى السيولة المحلية إلى 2119.7 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو 2016، مسجلة زيادة قدرها 25.2 مليار جنيه بمعدل 1.2% خلال الشهر، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود بمقدار 19.6 مليار جنيه بمعدل 1.3% والمعروض النقدى بمقدار 5.6% مليار جنيه بمعدل 1%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالى أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى نحو 944 مليار جنيه، بنهاية شهر يوليو 2016، مقارنة بـ943 مليار جنيه، بنهاية شهر يونيو 2016، بارتفاع قدره نحو مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الدين الخارجى بكل آجاله بنحو 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى نحو 55.8 مليار دولار فى نهاية السنة المالية 2015/2016 ، مقارنة بنحو 48.1 مليار دولار فى نهاية السنة المالية 2014/2015 ، موضحا أن الارتفاع جاء نتيجة كل من زيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها بما فيها الدولار، مما أدى الى زيادة الدين الخارجى بنحو 0.3 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن إجمالى الدين العام المحلى بلغ نحو 2619.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016، منها 87.3% مستحق على الحكومة و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومى، وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 2285.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال السنة المالية 2015/2016.
وأضاف أن إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بتكلفة عوامل الإنتاج – ارتفع إلى نحو 1423 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2015/2016 مقارنة بنحو 1392 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة لها، بارتفاع قدره نحو 31 مليار جنيه.
