التموين تنجح في إنهاء مشكلة فرض ضرائب على حوافز إنتاج الخبز المدعم
نجحت جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنهاء مشكلة المستحقات الضريبية والتي فرضتها مصلحة الضرائب علي قيمة الحافز التي كانت تصرف لإنتاج الدقيق المخصص للخبز المدعم حيث تم إعفاء المخابز من الضريبة
المقررة علي حافز الجودة المقدر بـ ٥ جنيهات للجوال والتي أقرتها مصلحة الضرائب علي المخابز بدءا من أغسطس ٢٠٠٦ عندما تم تعديل منظومة إنتاج الخبز وقتها وبدء العمل بنظام عقود الإنتاج وإلغاء العقوبات البدنية واستبدالها بالغرامات المادية، وأقرت وزارة التموين وقتها صرف حافز للمخابز التي تنتج خبزا جيدا ولا يوقع عليها غرامات.
وأرسل وزير التموين الدكتور علي المصيلحي خطابًا لوزارة المالية يفيد بأن هذا الحافز والذي كان يصرف في حينه يعد من عناصر التكلفة الرئيسية المستردة وهي أعباء غير مباشرة يتحملها صاحب المخبز لضمان إنتاج الخبز بجودة عالية وفقًا للمواصفات التي أقرتها الوزارة.
ونوه الوزير بأنه بحث مع المخابز الأضرار التي تعرضوا لها جراء المحاسبة الضربية علي حافز الجودة، وتم التواصل مع وزارة المالية والتي قامت بالاستجابة لمطلب التموين وتفهمت الأمر، وتم إلغاء الكتاب الدوري الصادر قبل ثورة يناير باحتساب ضرائب علي الحافز.
وأكد أن الوزارة لا تترد في اتخاذ أي إجراءات من أجل الحفاظ على جودة الخبز المدعم وضمان إنتاجه بمواصفات عالية.
وقال المصيلحي، إن إعفاء حافز الجودة من الضريبة سيدفع المخابز للعمل على تطوير الإنتاج.
من جانبه، وجه رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية عبد الله غراب الشكر لوزير التموين وكذلك لوزير المالية عمرو الجارحي ونائبه عمرو المنيّر بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب علي سرعة الاستجابة لمطالب الخبازين.
وأكد غراب أن حل هذه المشكلة يَصْب في صالح منظومة الخبز المدعم ويخفف الأعباء عن أصحاب المخابز الذين يشكون منذ ١١ عاما من مطالبات ضريبة علي الحافز الذي صرف في حينه وكان جزءا من الإنتاج.
كان الدكتور على المصيلحي وهو وزير للتموين في عام ٢٠٠٦ قد قرر تحديد حافز لمن ينتج الدقيق ولا يتم تحرير اَي عقوبات ضده.
