الخبراء: وقف الدولرة وكبح التضخم.. أهم نتائج القرارات الجديدة للبنك المركزي القضاء علي قوائم انتظار المستوردين وعودة النشاط للاقتصاد القومي

أكد عبدالرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق أن قرار المركزي برفع قيمة الجنيه في مواجهة الدولار بقيمة 20 قرشا قرار جريء جدا وسيقضي علي الدولرة التي كانت تطل بمنظارها علي السوق المصري بعد قرار المركزي السابق بخفض قيمة الجنيه مرتين أمام الدولار وندرة الدولار وارتفاع قيمته في السوق السوداء بزيادة عن السوق الرسمي بما يزيد علي ثلاثين قرشا.

قال إن القرار بداية لسلسلة من القرارات اتخذها البنك المركزي منذ أن جاء طارق عامر محافظا للبنك المركزي ومنها رفع أسعار الفائدة علي شهادات الاستثمار وهذا أمر جيد جدا أيضا سيساهم بقوة في القضاء علي الدولرة أيضا التي انتشرت بسرعة في الفترة الأخيرة بالإضافة إلي قرار القضاء علي الواردات المكدسة في الموانيء والجمارك ساعد أيضا علي فك شفرة ارتفاع أسعار الدولار في مواجهة الجنيه وأنه من المؤكد أن هذه القرارات ستحقق استقرارًا في السوق وسيعمل علي تخفيض قيمة الواردات ونسبة التضخم علاوة علي أن ذلك سيؤدي أيضا إلي تقليل أو خفض العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي إيجابيات هذه الواردات أفضل بكثير جدا من خفض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار والتي لم تعود بالإيجابيات علي الاقتصاد فلم تزيد الصادرات أو عائدات السياحة أو تحويلات المصريين في الخارج فكان لابد من العودة إلي قرارات تخفيض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار وهذا ما فعله محافظ المركزي الجديد.
أضاف أنه سوف يحجم المضاربين علي العملة خوفا من خطوات البنك المركزي الجديدة التي ستتم في الفترة القادمة من خطوات قوية لتوفير العملات لجميع الاحتياجات من جانب البنوك وأيضا تدبير قيمة خامات المصانع وبالتالي بتخفيض الطلب علي الدولار في السوق السوداء ومع ارتفاع العائد علي الجنيه سيؤدي إلي استقرار سعر الصرف وأنه لأول مرة نجد أن هناك تنسيقًا بين السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية وهي خطوات مدروسة في صالح الاقتصاد.
يقول المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال.. ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني إن قرار زيادة قيمة الجنيه المصري وطرح شهادات بعائد 12.5% قرارات قوية وليست عشوائية بل من وضع هذه القرارات خبراء اقتصاد متميزين وهذه القرارات معناها أن الحكومة تدعم الدولار.. وتضحي من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.. فهي من ناحية تقلل القوة الشرائية وتخفض من تكلفة الاستيراد.. مثل هذه الخطوات من أجل الحد من التضخم.. والمفروض أن تنجح هذه الخطوات في ضبط السوق إذا لم يحدث أي تلاعب.
وأضاف أن دعم الحكومة للدولار أفضل من أن تترك قيمة الجنيه ينهار وتتضاعف الأسعار.
وأضاف أنه طبقا لهذه الخطوات ستقوم البنوك بتوفير العملات الأجنبية لجميع المستوردين وأي مستورد سيتقدم بطلب الاستيراد سيتم تدبير العملة له وفي هذه الحالة ستنهار السوق السوداء للدولار.
ولكن التأثير الإيجابي لهذه القرارات هو تأثير مؤقت فقط طالما أن هناك فجوة كبيرة بين التصدير والاستيراد تتعدي 50 مليار دولار في السنة.. ونقترض لكي نغطي هذه الفجوة.. ولكن كل هذه الحلول مؤقتة إلي أن تقل الفجوة بين حجم التصدير والاستيراد ويزيد الإنتاج.
ويقول المهندس سامح مصطفي زكي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية.. إن البنك المركزي طرح عطاء حوالي مليار دولار ويعتبر طرح استثنائي لأنه كان من قبل لا يتجاوز 40 مليون دولار وبهذا يعتبر أكبر من 25 ضعفًا.. ولكنه تم الطرح للبنوك الحكومية فقط وهي الأهلي ومصر والقاهرة فلماذا لا يطرح في البنوك التجارية الأخري أو يطرح الجزء الأكبر للبنوك الحكومية والجزء الأصغر للبنوك الأخري حتي توفر الدولار لعملاتها.
وأكد سامح زكي أن هذا القرار من شأنه تقليل الضغط علي الدولار وهي خطة مكملة لطرح شهادات ثلاثية بنسبة فائدة 12.5% وهذه القرارات من شأنها جمع السيولة من السوق حتي لا يحدث مضاربة علي الدولار فهي مجموعة خطوات متكاملة ولكنه يري أن تأثير هذه القرارات علي السوق مازالت سابقة لأوانها ولن يظهر تأثيرها إلا بعد مرور أسبوعين من تطبيقها فهي خطوة جيدة ولكن نتائجها لم تظهر حتي الآن.
ويتسائل هل ستقوم البنوك بتلبية جميع طلبات المستوردين المتأخرة وهل ستقضي علي قوانين انتظار المستوردين داخل البنوك لفترات طويلة ويري أنه يجب أن يتم تثبيت سعر الغطاء لمدة أسبوعين علي الأقل حتي تتضح الأمور.. ويلبي طلبات جميع المستوردين.
ويؤكد سامح زكي أن هذه الخطوة ضمن الإجراءات المتكاملة لضبط سعر الصرف والتحكم في السوق وخفض معدل التضخم.
ويقول الدكتور أحمد العربي رئيس غرفة صناعة الأدوية إن هناك تحسنًا كبيرًا في الأسبوع الأخير في عملية فتح الاعتماد لاستيراد مستلزمات إنتاج الأدوية من الخارج.
قال إن قوائم الانتظار لتدبير الدولار في البنوك تحسنت وأصبحت البنوك توفر الدولار علي فترات غير طويلة مثل ما كان يحدث في الشهور الماضية.
قال إن الأدوية المهمة مثل مستلزمات إنتاج دواء فيروس “سي” تم توفير الدولار لاستيرادها بدون أي صعوبة.
أشار إلي أن إصدار القرارات الأخيرة علي سوق الدولار سوف تظهر آثارها خلال أيام مشيرا إلي أن قرار الحكومة بزيادة سعر الفائدة علي الشهادات سوف يؤدي إلي تقليل الدولرة إلي حد كبير.
قال إن حادث الطائرة الروسية أحدث بعض القلق لدي رجال الأعمال حول إمكانية فقد حصة كبيرة من النقد الأجنبي في قطاع السياحة.
يقول هشام فريد صاحب شركة لأجهزة التحكم الآلي للمصانع إن الدولار تراجع 13 قرشا في السوق السوداء ليسجل 859 قرشا أمس مشيرا إلي أن البنوك بدأت تستجيب لفتح الاعتمادات للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والدواء دون أي تأخير.
قال إن البنوك وعدت بإمكانية فتح الاعتماد لكل السلع في مرحلة لاحقة علي ضوء ما يتاح من نقد أجنبي.
أضاف أن البنوك طلبت من المستوردين التقدم بطلبات لفتح اعتمادات جديدة والنظر في إمكانية تدبير نقد أجنبي لها.
أوضح أن فتح الاعتمادات تتم لنسبة تقدر بنحو 25% من قيمة الاعتماد المستندي فقط.. وأنه يأمل أن تساهم القرارات الأخيرة في عودة النشاط للسوق.