تعرف على أهداف المحاسبة المالية

أهداف المحاسبة المالية

حامد داود الطحله
مستشار مالي وإداري
عضو مشارك /الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
عضو مؤسس جمعية المحاسبة الأردنية
آب 2002

أهداف المحاسبة المالية
مقدمــة
تم تحديد أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري في الأردن انطلاقا من تعريف منتجاتها وعليه فلقد ركز في تحديد أهداف المحاسبة المالية على القوائم المالية لكونها المنتج النهائي للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشأة.
ويكمن الغرض الرئيسي من هذا المقال في النقاط الرئيسية الآتية
* مساعدة الجهات المسئولة عن وضع معايير المحاسبة المالية بتوجيه جهودهم ولكي يكون هذا المقال المنطلق الرئيسي لاستنباط تلك المعايير..
* مساعدة مدققي الحسابات وغيرهم مثل إدارة المنشأة في تحديد المعالجة المحاسبية السليمة للأمور التي لم يصدر لها معايير محاسبية مالية بعد.
* زيادة فهم من يستخدمون القوائم المالية للمعلومات التي تشملها وفهم حدود استخدام تلك المعلومات، وبذلك زيادة مقدرتهم على إستخدام تلك المعلومات.
*وليس الغرض من إيضاح أهداف القوائم المالية سرد جميع المعلومات التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية لمنشأة ما حتى تكون مفيدة لمن يستخدمونها، وإنما الغرض من إيضاح أهداف القوائم المالية هو تحديد الوظيفة الأساسية لتلك القوائم بشكل عام وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها. ونظرا لأن الوظيفة الرئيسية للقوائم المالية وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها تتوقف على المعلومات التي يحتاجها من يستخدمون هذه القوائم بصفة أساسية، فإن “بيان الأهداف” يحدد أيضا تلك الاحتياجات بصورة عامة.
*وليس الغرض من إيضاح حدود استخدامات القوائم المالية سرد جميع المعلومات التي لن تظهرها القوائم المالية ، وذلك لأن الأطراف المختلفة تسعى وراء أنواع مختلفة من المعلومات التي تتعلق بالمنشأة وليست وظيفة المحاسبة المالية أو القوائم التي تعد على أساسها تقديم كافة أنواع المعلومات التي تنشدها كل هذه الأطراف المختلفة، وإنما الغرض من بيان حدود استخدامات هذه القوائم هو تحديد الوظائف التي يتعذر على القوائم المالية – بصورة عامة تأديتها – لأسباب من بينها :
1- التناقض بين الوظيفة الرئيسية للقوائم المالية وبين غيرها من الوظائف التي يراد لهذه القوائم أن تؤديها.
2- قصور المحاسبة المالية في مرحلة تطورها الحالي عن إنتاج المعلومات التي يمكن أن تفي بتأدية تلك الوظائف.
ان أهداف وحدود استخدامات القوائم المالية التي تعدها إدارة المنشأة في الأردن لمصلحة المستفيدين خارج المنشأة وتعتبر تلك القوائم المالية الوسيلة الرئيسية لتوصيل المعلومات المحاسبية إلى من هم خارج المنشأة، وفي معظم الأحوال تشمل القوائم التي تعد حاليا، ما يأتي:
أ- الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي.
ب- حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل.
ج- قائمة التدفق النقدي.(1 )
تنطبق الأهداف وحدود الاستخدام الواردة في هذا المقال على القوائم المالية لكافة المنشآت بغض النظر عن شكلها القانوني أو طبيعة نشاطها فهي تحدد – على سبيل المثال – أهداف القوائم المالية للمنشأة سواء كانت المنشأة فردية أو شركة تضامن أو شركة ذات مسئولية محدودة. كما يحدد المقال أهداف القوائم المالية للمنشأة سواء كان نشاطها في مجال التجارة أو التشييد أو الصناعة أو الخدمات أو التمويل.
تنطبق الأهداف التي يحددها هذا المقال على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بما في ذلك المنشآت التي ترعاها الحكومة والتي يكون هدفها الأساسي توفير السلع أو الخدمات مقابل ربح أو ما يماثل الربح تمييزا لها عن القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح.
تنطبق الأهداف وحدود الاستخدام التي يحددها هذا المقال، كما أسلفنا على القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. وبالتالي فإن هذا المقال لا ينطبق على القوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص.
تعد القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام بقصد تقديم المعلومات المفيدة للأطراف الخارجية. ونظرا لأن المعلومات التي تحتاجها بعض هذه الأطراف قد تتضارب أو تختلف عما يحتاجه البعض الآخر، كما أن بعض هذه المعلومات قد تقع خارج نطاق المحاسبة المالية، فإن الأهداف الواردة في هذا المقال تتركز حول المعلومات المحاسبية المشتركة للأطراف الخارجية الرئيسية التي تستخدم هذه القوائم.
على الرغم من أن هذا المقال لا يحدد معايير معينة بذاتها للمحاسبة المالية، فإنه يحدد أهداف وحدود استخدامات القوائم المالية بما يكفل إيجاد إحدى القواعد الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة المالية في الأردن، فضلا عن أن معرفة أهداف القوائم المالية تساعد من يعنيهم أمر تلك القوائم على تفهم محتوياتها وإدراك حدود استخدام المعلومات التي تشملها، وبذلك تزداد فعاليتهم عند إستخدام هذه المعلومات.

 

الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين :

يعتبر المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون وكذا الموردون والعملاء ممن لهم ارتباطات حالية أو مقبلة مع المنشأة الفئات الرئيسية التي تستخدم القوائم المالية ذات الغرض العام خارج المنشأة. وبالرغم من استفادة جهات أخرى خارجية كضريبة الدخل والجهات الحكومية الاخرى, والموجهة للأنظمة أو المخططة الاقتصاد الوطني إلا أن هذه الجهات لم يركز عليها عند تحديد أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام نظرا لقدرة هذه الجهات بما لديهم من سلطة على تحديد المعلومات الواجب على المنشأة تقديمها إليهم للوفاء باحتياجاتهم. ولا يعني هذا بالطبع أن القوائم المالية المعدة لتفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لن تفي باحتياجات الجهات الأخرى الخارجية ولو بصورة جزئية. كما لم يركز أيضا على احتياجات إدارة المنشأة نظرا لقدرتها على الحصول على معظم المعلومات المالية عن المنشأة التي تحتاج إليها في صورة تقارير أخرى يمكن إعدادها خصيصا لها.

ويعتبر اتخاذ القرارات المالية بمثابة الاستخدام الأساسي الذي تشترك فيه كافة الفئات الخارجية الرئيسية التي تستخدم القوائم المالية ذات الغرض العام. وينطوي اتخاذ القرار على الاختيار بين البدائل، ومن البديهي أنه لا مجال للاختيار إذا لم تكن هناك بدائل كما انه لا مجال لاتخاذ القرار إذا لم يكن هناك اختيار معين. ومن المعلوم أن القاعدة المعتادة للاختيار هي تقييم البدائل. وينطوي ذلك على تقدير النتائج المحتملة التي تصاحب كل بديل، يضاف إلى ذلك تقدير الأهمية الاقتصادية لتلك النتائج إذا تعلق التقييم باتخاذ قرار مالي، والدور الرئيسي للقوائم المالية ذات الغرض العام هو تقديم المعلومات المالية التي تمكن ضمن معلومات أخرى الفئات الخارجية الرئيسية التي تستخدم تلك القوائم في تقييم المحصلة المحتملة لكل بديل وتقدير النتائج الاقتصادية التي تصاحب كلا من البدائل التي يواجهونها. وفي هذا الإطار يمكن إيضاح الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين كما يلي :

المستثمرون الحاليون والمرتقبون:
إن الاختيارات التي تواجه المستثمرين الحاليين والمرتقبين فيما يتعلق بمنشأة معينة هي بيع حق من حقوق الملكية في المنشأة أو الاستمرار في حيازته ، أو شراء ، أو عدم شراء حق من هذه الحقوق. فالمستثمر الحالي الذي يواجه اختيار البيع أو الحيازة يحتاج إلى معلومات تساعده في تقييم المحصلة المحتملة لكل بديل والنتائج الاقتصادية التي تصاحبه، ومن المعتاد أن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية للمستثمر الحالي، وهي التدفقات النقدية التي يحصل عليها إذا قرر بيع حصته الحالية وإعادة استثمارها، أو التدفقات النقدية التي تؤول إليه في المستقبل في صورة أرباح، مضافا إليها القيمة التي يتوقع تحقيقها عند بيع حقوق ملكيته في المستقبل إذا قرر الاحتفاظ بتلك الحقوق في الوقت الحالي. وينبغي ألا يتوقع المستثمر من القوائم المالية للمنشأة التي يمتلك فيها حقا من حقوق الملكية أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية المباشرة التي تصاحب بيع حصته، إذ أنه لابد لذلك من عطاء يقدمه شخص راغب في الشراء، كما ينبغي ألا يتوقع من هذه القوائم أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تصاحب استثمار أمواله في منشأة أخرى إذ أنه لابد من دراسة القوائم المالية لتلك المنشأة الأخرى. وبناء على ذلك فإن الدور الذي تؤديه القوائم المالية للمنشأة في تقييم البدائل التي تواجه المستثمر الحالي يجب أن يرتبط بالنتائج الاقتصادية التي تترتب على استمرار حيازته أي عدم بيعه للحقوق التي يمتلكها في المنشأة. ولكي تفي القوائم المالية بهذا الدور يجب أن تقدم المعلومات المالية التي تساعد المستثمر الحالي – مع غيرها من المعلومات – في تقييم التدفقات النقدية التي ينتظر أن تؤول إليه من حيازته لحقوقه في المنشأة ، وتتوقف هذه التدفقات – بدورها – على مقدرة المنشأة نفسها على توليد تدفقات نقدية إيجابية وعلى مدى كفاية تلك التدفقات.

ويحتاج المستثمر المرتقب الذي يواجه شراء أو عدم شراء حق من حقوق الملكية في منشأة معينة إلى معلومات تساعده على تقييم محصلة كل بديل والنتائج الاقتصادية التي تصاحب ذلك البديل، ومن الواضح أنه لا يتوقع من القوائم المالية لمنشأة معينة أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تترتب على عدم شراء حق من حقوق الملكية في تلك المنشأة. فالدور الذي تؤديه القوائم المالية لمنشأة معينة في تقديم البدائل التي تواجه المستثمر المرتقب ترتبط بالضرورة بتقييم النتائج الاقتصادية لشراء حق من حقوق الملكية فيها. ومن المعتاد أن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية تؤول مستقبلا إلى المستثمر المرتقب – بمعنى آخر أي أرباح يحصل عليها في المستقبل مضافا إليها القيمة التي يمكن تحقيقها عند بيع استثماراته في المستقبل أيضا . ومن ثم فإن القوائم المالية يجب أن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات المالية التي يمكن أن تساعده – ضمن أي معلومات أخرى – في تقييم التدفقات النقدية التي يتوقع أن تؤول إليه من شراء حق من حقوق الملكية في منشأة معينة، وتتوقف هذه التدفقات – بدورها – على مقدرة تلك المنشأة على توليد تدفقات نقدية إيجابية وعلى مدى كفاية تلك التدفقات.

بالإضافة إلى قرارات الاستثمار، يتخذ المستثمر الحالي قرارا (2) عندما يدلي بصوته في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. وتشمل هذه القرارات عادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة والتصديق على الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة، والموافقة على توزيع الأرباح النهائية، وتعيين مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات الختامية، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات الأخرى التي تختلف من منشأة إلى أخرى ومن عام لآخر. ويعتبر إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة من أهم الموضوعات التي يدلي فيها المساهمون بأصواتهم. وللمعلومات التي تقدمها القوائم المالية قيمة جوهرية في هذا الصدد. ونظرا للمسئوليات الإدارية المباشرة المسندة لمجلس الإدارة بموجب قانون الشركات ومسئولية مجلس الإدارة عن تعيين كبار موظفي المنشأة، فإن الأساس الذي يتوقف عليه إعادة تعيين مجلس الإدارة هو أداء الإدارة ولهذا الغرض تعتبر القوائم المالية مفيدة للمساهمين
ومن المعلوم أن تقييم أداء الإدارة يتوقف على أهداف من يجري ذلك التقييم، وبالنسبة للمساهمين.( 3) فان تقييم الإدارة ينعكس عاجلا أو آجلا في زيادة التدفق النقدي الذي يؤول إليهم، فالمساهمون يستثمرون أموالهم في منشأة معينة ويتوقعون أن يحصلوا مقابل ذلك على عائد نقدي يكفي لجعل استثماراتهم مجزية، ولذلك يجب عليهم أن يهتموا – عند تقييم إدارة تلك المنشأة بقدرة المنشأة – على توليد تدفقات نقدية إيجابية ومدى كفاية تلك التدفقات. ومن ثم فإن تقييم أداء الإدارة يحتاج إلى معلومات أساسية مماثلة لما تحتاج إليها قرارات الاستثمار.
المقرضون الحاليون والمرتقبون :
يواجه المقرضون الحاليون والمرتقبون عددا من الاختيارات التي تتعلق بالمنشأة. وفي هذا الصدد تعتبر المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات فائدة، فالمقرضون الحاليون يطلب إليهم أحيانا تجديد اتفاقيات القروض التي عقدوها مع المنشأة ، كما أن لهم الحق في تنفيذ نصوص معينة فيما يتعلق بالشروط التي تقيد تصرفات المنشأة وفقا لما تتضمنه اتفاقيات القروض. كما أن المقرضين المرتقبين لهم الخيار في منح القروض أو الامتناع عن منحها، أو استثمار أموالهم في السندات التي تصدرها المنشأة أو الامتناع عن ذلك. وقد يكون لهم الخيار أيضا في تضمين عقود الاتفاقيات أية شروط تقيد تصرفات المنشأة وتقرير الملامح الرئيسية لتلك العقود مثل حق الحجز على الممتلكات وتحديد الرهون التي تضمن السداد، وتحديد معدلات العائد على القروض وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق. وبذلك تقع اختيارات المقرضين الحاليين والمرتقبين في مجموعتين :
أ – القرارات الأساسية فيما يتعلق بالإقراض أو عدم الإقراض وبيع سنداتهم أو الاستمرار في حيازتها. وتجديد القروض أو عدم تجديدها.
ب – القرارات الثانوية التي تنطوي على الترتيبات المتعلقة بالضمان ومعدلات العائد وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق.
ومن الواضح أن كلتا المجموعتين من الاختيارات تتطلبان تقييم مقدرة المنشأة على السداد. وكلما ازداد الشك الذي يساور المقرض في ذلك، كلما ازدادت حدة الشروط التي تقيد تصرفات المنشأة، وكلما ارتفع معدل العائد الذي يطلبه المقرض لتغطية المخاطرة التي يتحملها. ومن المؤكد أن المقرض يحتاج – بخلاف المعلومات المالية – إلى قدر كبير من المعلومات عند اتخاذ قراره. ولكن إلى الحد الذي يحتاج فيه المقرض إلى المعلومات المالية يتعين على القوائم المالية للمنشأة أن تفي – بقدر المستطاع – باحتياجاته من هذه المعلومات في صورة مؤشرات على مقدرة المنشأة على السداد. وذلك يعني أن المقرضين الحاليين والمرتقبين يهتمون اهتماما مباشرا بمقدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية الإيجابية وبمدى كفاية هذه التدفقات. ويتطلب ذلك معلومات أساسية مماثلة لما يحتاجه المستثمرون الحاليون والمرتقبون لاتخاذ قراراتهم.

المــوردين :
إن الموردين الذين يمنحون المنشأة ائتمانا قصير الأجل يعتبرون في وضع مشابه للمقرضين لأجل قصير أيضا. فليس من الضروري أن تهتم كلتا المجموعتين اهتماما كبيرا بالتدفقات النقدية للمنشأة ومقدرتها على السداد – إلا في حدود الشهور القليلة التي تستحق خلالها تلك القروض. كما أن القرارات التي تتخذها كلتا المجموعتين بمنح القرض القصير الأجل أو تقديم الائتمان لا يحتمل أن تكون مبنية إلى درجة كبيرة على المعلومات التي تحتويها القوائم المالية. إلا أن المورد الذي يعقد مع المنشأة اتفاقية طويلة الأجل لتوريد جانب كبير من منتجاته لسنوات عديدة يكون له اهتمام آخر -بجانب اهتماماته كدائن للمنشأة. فينبغي على مثل هذا المورد أن يوجه اهتمامه إلى دراسة مستقبل علاقته بالمنشأة حتى إذا كانت المنشأة تسدد القيمة فورا عند الاستلام. فالمورد الذي يتعاقد على تزويد المنشأة باحتياجاتها بصورة دائمة أو مستمرة يتخذ قرارات مبنية – ضمن عوامل أخرى – على ربحية علاقته بالمنشأة على المدى الطويل. وتعتمد هذه القرارات – ضمن عوامل أخرى – على الاستقرار المالي للمنشأة وتوقعات استمرار نوع وحجم النشاط الذي يرتبط به التعاقد على التوريد. ومن ثم فانه يستطيع الالتجاء إلى القوائم المالية للمنشأة للبحث عما يدل على ذلك، كما يهتم المورد اهتماما مباشرا بمقدرة المنشأة على سداد ديونه عند استحقاقها – أو بدرجة اليسر المالي التي تتمتع بها – ويعني المورد أيضا بمعرفة مدى استقرار حجم العمليات التي تزاولها المنشأة. ويستدل على ذلك من إجمالي مبيعات المنتجات التي تستخدم توريداته في إنتاجها ، كما يستدل علي ذلك من ربحية تلك العمليات. وتعتبر المعلومات التي يحتاجها مثل هذا المورد مشابهة إلى حد كبير إلى المعلومات التي يحتاجها المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.
العملاء والموظفون :
من الواضح إن اهتمام العملاء ، وخاصة الدائمين منهم، والموظفين بالمنشأة يتبلور في مقدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجاتهم سواء للمواد أو الخدمات في حالة العملاء أو للدخل في حالة الموظفين ومن الواضح أيضا أن قدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجات العملاء والموظفين يعتمد أساساً على قدرتها على توليد التدفقات النقدية الإيجابية ومدى كفاية هذه التدفقات. ويتطلب ذلك معلومات أساسية مماثلة لما يحتاجه المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.

طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية :
تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إحدى منتجات المحاسبة المالية، ومن ثم فان أهداف القوائم المالية ومقدرتها على تقديم المعلومات إلى من يستخدمونها – من خارج المنشأة – تتأثر بطبيعة النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية وترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محددة، قد تكون منشأة فردية، أو شركة قابضة مع شركاتها التابعة ، وبالتالي فإن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على وحدة معينة يمكن تمييزها على وجه التحديد
ويقتصر التسجيل في الحسابات على الأحداث التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتأثر بها المركز المالي للمنشأة، ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر إلى حد كبير على الآثار النقدية للأحداث التي وقعت فعلا دون غيرها. وفي المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالي للمنشأة في صورة معادلة مثل حقوق المساهمين حقوق الملكية = الأصول – الالتزامات الخصوم وكل معاملة أو حدث يؤثر على المركز المالي للمنشأة له تأثير أيضا على اثنين أو أكثر من أطراف هذه المعادلة. ويعتبر تبويب تلك الآثار إلى آثار ايرادية وآثار رأسمالية من الاهتمامات الأساسية للمحاسبة المالية. ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رأس المال والدخل.
ويتم إعداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبية، وتقدم هذه التقارير إلى الأطراف والجهات التي تهتم بالمنشأة في فترات زمنية منتظمة خلال حياة المنشأة.
وفي المحاسبة المالية تقاس الآثار المالية للأحداث على أساس فرض استمرار المنشأة بمعنى أنه ليست هناك نية أو ضرورة لتصفية المنشأة وتقليص نطاق عملياتها.
ولهذا الافتراض أثر كبير على القوائم المالية فالمنشأة بطبيعتها تيار مستمر من الأنشطة ويؤدي تقسيم هذا التيار إلى أجزاء دورية، تعد عن كل منها مجموعة من القوائم المالية ، إلى تجزئة كثير من العلاقات الواقعية ويضفي على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها. فالقوائم المالية – حتى في أفضل الظروف المواتية – تتسم بأنها ليست نهائية فالانطباع الذي تتركه هذه القوائم والقرارات التي تبني عليها قد تتغير جميعها في ضوء الأحداث المقبلة، وبالتالي يجب دراسة هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على هذا الأساس.
ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات والمدفوعات النقدية وحدها، إذ أنه قد يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة أو النفقة التي يتطلبها إنجاز تلك المعاملة، في فترة زمنية سابقة أو لاحقة للتحصيل أو الإنفاق النقدي الذي يرتبط بها، وذلك حتى يمكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على حدة، وتحديد أثر ذلك الدخل أو النفقة على الأصول والخصوم في نهاية تلك الفترة.
ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات والأحداث التي قد لا تكون على جانب كبير من الأهمية لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج أو خدمة، كما أنها لا تختص بقياس الأثر الاجتماعي لعمليات منشأة أو أثر الأحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشأة. فهي لا تقيس سوى الأحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للمراجعة والتحقيق – إلا إذا كان ذلك مطلوبا على وجه التحديد لغرض آخر يتعلق بالقوائم المالية – مثل الإفصاح عن معلومات إضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضللة ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوى نوع واحد من المعلومات التي يتعين أن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم
يضاف إلى ذلك أن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على كل من الاختيارات أو البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من أن توفير المعلومات المالية عن المنشأة يعتبر من وظائف المحاسبة المالية إلا أن التحليل الذي يجب أن يقوم به المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من
الاختيارات أو البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من وظائف المحاسبة.
وبالمثل، فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم أداء الإدارة إلا أن إجراء هذا التقييم ليس من وظائف المحاسبة. وبصفة عامة يجب التمييز بين وظيفة تقديم المعلومات المالية واستخدام تلك المعلومات
ويتوقف نجاح أو فشل المنشأة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة مثل الطلب على منتجاتها وخدماتها، ومثل الموارد الاقتصادية للمنشأة وقدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على الظروف غير الملائمة. فالواقع أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المنشأة دون أن يكون في مقدور الإدارة أن تؤثر في تلك العوامل أو تسيطر عليها. ولا تستطيع المحاسبة المالية أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة إذ أن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها

أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها:
بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركة فإنه يمكن تحديد أهداف القوائم المالية بما يلي:
تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين:
يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة . وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي إيجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة
توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الأرباح على أصحاب رأس المال دون تقليص حجم أعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل

القياس الدوري لدخل المنشأة :
من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة والطلب على منتجاتها أو خدماتها وظروف العرض في الحاضر والمستقبل كما تتوقف على قدرة الإدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل والاستفادة من تلك الفرص وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالإضافة إلى الالتزامات الجارية للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل. ومن المؤكد أن تقييم أثر بعض هذه التغيرات على أداء المنشأة قد يحتاج إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالية، ومع ذلك فإن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم أداء المنشأة في المستقبل. وجدير بالملاحظة أن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا على تقييم أداء المنشأة في الماضي وبناء على ذلك فان القوائم المالية للمنشأة يجب أن تركز تركيزا أساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقدية، وبالتالي فان المهمة الأساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدوري لدخل المنشأة.

تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي:
يجب أن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. ويعتبر اتباع مبدأ الاستحقاق كأساس لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الأساس النقدي لهذا الغرض. إذ أن المنشأة – في صورتها النموذجية – تمثل تيارا مستمرا من الدخل، إلا أنه يجب تجزئة هذا التيار – لأغراض إعداد القوائم المالية – إلى مدد زمنية ملائمة. وفضلا عن ذلك فإن معاملات المنشأة المعاصرة تؤدي في معظم الأحوال إلى عدم تزامن العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها تيار الدخل خلال مدة مالية معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات والأحداث والظروف – ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها التدفق النقدي في خلال المدة الحالية فحسب، وإنما يمتد اهتمامهم إلى العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة المالية أيضا ، ومن ثم فان قياس الدخل على أساس مبدأ الاستحقاق يعتبر أمرا ضروريا ومفيدا في إعداد القوائم المالية. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة، وإنما يمتد اهتمامهم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائها والأحداث التي أدت إلى تحقيقها نظرا لأن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي.

تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها :
يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة إلى مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت، وتجرى هذه المقارنات في معظم الأحيان على أساس نسبي، وليس على أساس مطلق. بمعنى أن الدخل ينسب عادة إلى صافي الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات. وبناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادر تلك الموارد – أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ومن ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالأساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشأة ومكوناته خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي ينبغي أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها. كما يجب أن يكون قياس أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية في هذا الشأن مفيدة بقدر الإمكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد أن ينظر المستفيدون إلى المنشأة كتيار مستمر من العمليات والأنشطة تستثمر فيها النقود في أصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد، ومن ثم فان الإفصاح عن أصول وخصوم المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالها وقياس كل منها يجب أن يكون متسقا مع ذلك التصور ويتطلب ذلك أخذ ما يلي في الحسبان
* عند قياس أصول المنشأة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد والأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة. وتشمل الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد – النقود والأصول الأخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ محددة من النقد. أما الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشأة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم – بصورة غير مباشرة – في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل. لذلك يجب – بقدر الإمكان – أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على توليد التدفق النقدي كما يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشأة.
حيث أن التزامات المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الأحيان يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة.

تقديم معلومات عن التدفقات النقدية :
يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية ومن ثم يجب أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة وتعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال. ومن ثم يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية :

1- الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل.
2-الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض.
3-الأموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل أصحاب رأس المال أو الموزعة على أصحاب رأس المال.
4-التدفقات النقدية الأخرى.

وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضي إذ يتعين على المستفيدين تقييم الآثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة أو المحتملة ومدى ارتباط الماضي بالمستقبل.

محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام:
تقدم القوائم المالية المعدة وفقا للأسس التي تلائم الأهداف الواردة بهذا المقال معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلا أنه لهذه القوائم محدودية واضحة منها
قد لا تحتوي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشأة من الضرائب. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بأغراض الضرائب.
لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ماليا ومن أمثلتها تنمية الموارد البشرية – كما أنها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشأة
لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها -دون تعديل – لإعداد الحسابات القومية إذ إن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة للاقتصاد القومي ككل.
لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسئولياتها تجاه أصحاب رأس المال.
نظرا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية، فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية، كما أنها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكية

الأهداف والمعايير المحاسبية

يهدف هذا الجزء بشكل عام إلى دراسة وتحليل أهمية تحديد الإطار الفكري للمحاسبة المالية في الأردن كأساس لإصدار معايير المحاسبة المالية كما ويهدف بشكل خاص إلى بيان أهمية تحديد أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري والأسلوب المستخدم لبناء تلك الأهداف.

المحيط المهني والحاجة إلى معايير المحاسبة:
تمر الأردن بتغيرات جذرية في كافة المجالات وخاصة مجال الأعمال الهادفة للربح ولكن بدرجات متفاوتة، ولقد أدى التغير في بعض المجالات بدرجة كبيرة للغاية وقصور التغيرات في المجالات التي تلتصق بها التصاقا قويا إلى إحداث حالة عدم توازن خطيرة. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو النمو البسيط في مهنة المحاسبة والمراجعة مقارنة بالقطاعات الأخرى. فبينما نجد أن المنشآت الهادفة للربح تغيرت بشكل جذري وكبر حجمها بشكل كبير وتعقدت العلاقات بين العاملين فيها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة، نجد أن المهنة لم تتغير على نحو يواكب هذه التغيرات.
وتتضح خطورة حالة عدم التوازن في مستوى التغير لما للمهنة من أثر مباشر على الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال تلك المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين. فتدني مستوى المهنة يؤدي إلى نتائج خطيرة للغاية من أهمها نقص الثقة في المعلومات المالية التي تظهر المركز المالي لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين إلى التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. ولعدم وجود وسيلة ميسرة بديلة ولتعدد مستخدمي المعلومات المالية واختلاف اهتمامهم، فإن اللجوء إلى بدائل عملية مكلف للبلد ككل، كما أن عدم الثقة في المعلومات المالية قد يؤثر على حجم النشاطات المالية والتجارية وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل
ولا شك أن من أهم وسائل تطوير المهنة لكي تواكب التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح هو إصدار معايير محاسبية مالية يحدد على ضوئها طرق قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ولقد أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين.
ان المبرر الوحيد الذي يتضمنه قانون الشركات لاعداد القوائم المالية السنوية هو الوفاء باحتياجات أصحاب الحقوق في المنشأة من معلومات دورية تساعدهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتلك المنشأة.
وبناء على التحليل السابق نجد أن قانون الشركات يخلو من نص صريح لمعايير المحاسبة المالية، كذلك فإن دراسة الأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة بالموضوع أدت إلى نفس النتائج، إذ إنها جاءت خالية من معايير المحاسبة. كما أنها لم تصدر حتى الآن مجموعة من المعايير المحاسبية سواء من جهة رسمية أو من هيئة مهنية معترف بها.
ولا جدال أن غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها :
صعوبة عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات والأحداث والظروف المالية للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات. وكما هو معروف فان المقارنة بين البدائل تعتبر العمود الفقري لاتخاذ القرارات. فعلى سبيل المثال تجد الأجهزة الحكومية التي تعتمد على أو تستفيد من القوائم المالية صعوبة في مقارنة المركز المالي للمنشآت المختلفة ونتائج أعمالها بسبب عدم معالجة العمليات والأحداث والظروف المماثلة وفقا لمعايير محاسبية مماثلة مما يؤدي إلى صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة.
كما يجد مستخدم البيانات المالية صعوبة أحيانا في المقارنة بين منشآت مختلفة ينوي استثمار أمواله فيها اعتمادا على المعلومات المعروضة في القوائم المالية نتيجة لاستخدام طرق محاسبية مختلفة لمعالجة عمليات أو إحداث أو ظروف مماثلة مما يؤدي إلى الصعوبة في اتخاذ قرار الاستثمار.

الخطأ في عملية اتخاذ القرارات :
يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين.
ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج أعمالها.
وبما أن المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية تمثل أحد المداخل الأساسية لاتخاذ قرارات متعددة من قبل مستفيدين مختلفين فلاشك أن هذه القرارات تتأثر تأثرا كبيرا بهذه المعلومات فعلى سبيل المثال تستخدم الجهات الحكومية القوائم المالية بعد تعديلها أحيانا في اتخاذ القرارات المناسبة.
كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض. ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ هذه القرارات.

تعقيد عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ، حتى وان صلحت المعالجة الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة علمية متميزة وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة. ولاشك أن هذه الأمثلة توضح صعوبة اتخاذ القرارات من قبل قطاع كبير من المستفيدين وزيادة احتمال الخطأ فيها وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذونها.

أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية :
تتضح أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه المواطنين إلى الاستثمار في هذه الشركات. وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآتهم، لذا اصبح من الضروري أن يتسع نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل المعلومات المحاسبية إلى المساهمين المالكين للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن المالك الذي لا يباشر الإدارة – بخلاف المدير – لا يستطيع أن يربط بين المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير – ضمن عوامل أخرى – على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها.
ولا تنحصر الحاجة إلى المعلومات المحاسبية وبالتالي أهمية إصدار معايير المحاسبة على المساهمين المالكين . فلا يمثل المالكون الحاليون الفئة الوحيدة التي تعنيها هذه المعلومات. فالمنشآت المعاصرة تجتذب – بصورة مستمرة – أموالا جديدة من مصادر متعددة أما في شكل مساهمات جديدة في رؤوس الأموال أو في شكل قروض. ومن المعلوم أن المنشآت التي تحتاج إلى رؤوس الأموال تعمل في ظروف تتفاوت فيها احتمالات النجاح أو الفشل. كما أن من يستطيعون تقديم رؤوس الأموال يتخذون القرارات التي تتعلق بالاستثمار أو بالإقراض في منشآت معينة بعد تقييم احتمال نجاح أو فشل هذه المنشآت ومقدار العائد المتوقع على استثماراتهم أو قروضهم وتحتاج هذه القرارات إلى توافر المعلومات الملائمة كأساس لتقييم احتمالات نجاح هذه المنشآت وبالتالي فان نوعية القرارات التي تتخذ في هذا الصدد تتوقف – ضمن عوامل أخرى – على ملاءمة وكفاية المعلومات المتوافرة عن هذه المنشآت ودرجة الثقة بها وبالتالي إمكان الاعتماد عليها. ومن ثم فان المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين يمثلون فئات أخرى تتأثر بنوعية وكفاية المعلومات المتوافرة عن تلك المنشآت كأحد المداخل الأساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار أو القروض.

وفي ظل الظروف الحالية يخضع المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون وغيرهم لتقدير الإدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة عن المنشآت موضوع اهتمامهم. ولا جدل أن جانبا كبيرا من العبء المتعلق بكفاية ونوعية المعلومات المتوفرة عن المنشآت موضوع اهتمام المستثمرين والمقرضين يقع على عاتق مدققي الحسابات. ولكي يستطيع مدقق الحسابات الوفاء بهذه المسئولية تجاه من يستخدمون القوائم المالية يجب أن يكون واسع الأفق، قادرا على تفهم احتياجات الغير إلى المعلومات ، وأن يكون موهوبا وبدرجة عالية من الموضوعية في عمله، وفضلا عن ذلك يجب أن يستند إلى مجموعة من معايير المحاسبة المالية صادرة من هيئة معترف بها بحيث يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بالموضوعات أو المشاكل التي تعترض سبيله.

غير أن مدققي الحسابات في الأردن – لسوء الحظ – ليست لديهم حتى الآن مجموعة من معايير المحاسبة المالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.
وقد أدى هذا الوضع إلى أن وفاء المحاسبين بالتزاماتهم كاملا ، اصبح عملا يكاد يكون مستحيلا. ومن الواضح أن مدققي الحسابات في الأردن على استعداد دائما لإبداء الرأي في القوائم المالية – كلما طلب منهم ذلك – بدون وجود مجموعة رسمية من المعايير التي يستندون إليها في هذا الصدد. ولقد أدى ذلك إلى اجتهادات متعددة تصل في بعض الأحيان إلى معالجة أمور متماثلة بطرق مختلفة وتجعلهم في موقف غير واضح إذا ما اختلفت وجهات نظرهم عن وجهات نظر إدارة المنشأة في معالجة بعض الأمور محاسبيا

أهمية تحديد الإطار الفكري للمحاسبة المالية كأساس لإصدار المعايير:
تشير الظروف المهنية وظروف استخدام المعلومات المحاسبية في الأردن كما أسلفنا إلى حتمية إصدار معايير للمحاسبة المالية وذلك لغرض تحديد الطرق السليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشآت الهادفة للربح ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات الملائمة التي يمكن الاعتماد عليها إلى المستفيدين. ولغرض تحقيق هذا الهدف يجب أن تكون المعايير المصدرة ذات صلة مباشرة بأهداف ملائمة لمحيط المملكة كما يجب أن تكون مفهومة ومقبولة من قبل مستخدميها ومتسقة مع بعضها البعض.

ولا جدل بأهمية مراعاة وجود صلة مباشرة بين المعايير المصدرة وأهداف المحاسبة المالية وإلا أصبحت المعايير غير مجدية وصعب تحقيق الغرض من إصدارها. فالمحاسبة المالية تهدف إلى تحقيق غرض معين وهو تقديم المعلومات الملائمة لمساعدة المستفيدين
عند اتخاذ قراراتهم المالية المتعلقة بمنشأة معينة، وبما أن معايير المحاسبة تعتبر المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات إلى المستفيدين ، لذا يجب أن تكون هذه المعايير وثيقة الصلة بأهداف ملائمة لمحيط المملكة. ومن أجل ضمان وجود مثل هذه الصلة أو على الأقل زيادة احتمال وجودها يجب أن يكون تحديد أهداف المحاسبة المالية في المملكة الخطوة الأولى والأساسية قبل إصدار معايير المحاسبة.

كما أن فهم معايير المحاسبة وقبولها من قبل المستفيدين والمنتمين للمهنة شرط أساسي لتطبيقها والتقيد بها. فالمحاسبة المالية ليست علما طبيعيا تقبل نتائجه ومعاييره بناء على إثباتها علميا ، وإنما علم اجتماعي يحتاج تطبيق معاييره إلى القبول العام من المستفيدين والمهنيين. ولا جدل بصعوبة قبول هذه المعايير إذا لم تكن أهدافها محددة وواضحة، وعليه فهذه الحقيقة تؤكد أهمية تحديد أهداف المحاسبة المالية كخطوة أساسية قبل إصدار المعايير.

وأخيرا يجب مراعاة اتساق المعايير المصدرة مع بعضها البعض وإلا خرجت معايير متناقضة وصعب قبولها وبالتالي تطبيقها. ولاشك في أن أحسن وسيلة تضمن اتساق المعايير هي الاعتماد في إصدارها على إطار فكري يحدد مفاهيم المحاسبة المالية بالإضافة إلى أهدافها

وبناء على التحليل السابق وقياسا على تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار نجد أنه من الصعب إصدار معايير تتسم بمثل الخصائص المحددة أعلاه باللجوء إلى السلطة أو الرأي العام، وإنما يجب أن يكون إصدارها معتمداً على إطار فكري للمحاسبة المالية يحدد فيه أهداف المحاسبة المالية والمفاهيم الأساسية التي تبني على أساسها المعايير فالإطار الفكري يمثل دستوراً للمهنة ونظاماً متماسكاً تترابط فيه المفاهيم والأهداف ترابطاً منطقياً محكماً.

العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعاييرها :
تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد أساسيات الطرق السليمة لتحديد وقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويتعلق المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. بينما تتم أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري بتحديد طبيعة المعلومات الواجب على المحاسبة المالية إنتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين. وتهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة ونوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين. ومن هنا
يتضح الارتباط المنطقي بين معايير المحاسبة المالية وأجزاء الإطار الفكري لها ، فبدون تحديد المعلومات المطلوبة من قبل المستفيدين الأهداف وكذا بدون تعريف طبيعة ونوعية المعلومات الممكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعريفا دقيقا المفاهيم يكون من الصعب تحديد أساسيات الطرق السليمة لقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها المعايير . ويوضح الشكل الآتي هذه العلاقة.

العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري ومعايير المحاسبة المالية
وباختصار نجد أهمية الحاجة إلى تحديد وتعريف أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية قبل إصدار معاييرها وذلك لوجود ترابط منطقي وعلاقة تسلسلية بينها. فالإطار الفكري والمعايير تمثل حلقات متصلة وفقدان أي منها يؤدي بدون شك إلى خلل في تركيب تلك الحلقات وبالتالي انحراف في أهدافها.

أهمية أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري وأسلوب بنائه :
تهتم المحاسبة المالية “كأداة خدمة” بقياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي لمنشأة معينة ونتائج أعمالها وإيصال نتائج ذلك القياس إلى المستفيدين. لذا فان أهم وظائف المحاسبة المالية هي تحديد ، تحليل ، قياس ، تبويب، تلخيص ، وإيصال تأثير العمليات والأحداث والظروف لمنشأة معينة على مركزها المالي ونتائـج أعمالها. وتعتبر المحاسبة المالية أداة خدمة هدفها الرئيسي إنتاج وإيصال معلومات ملائمة تساعد المستفيدين في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشأة معينة.

وكأداة خدمة لا يمكن تحديد أهداف المحاسبة المالية من فراغ ، وإنما يجب استنباطها من حاجات المستفيدين من المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية.
وعليه فمن أجل تحديد أهداف المحاسبة المالية لابد من تحديد أهداف منتجاتها( القوائم المالية) ، والتقارير الأخرى وبما أن الغرض الرئيسي من تحديد الأهداف هو استخدامها كهدى عند وضع معايير تحكم قياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، لذا يجب التأكد من وضع أهداف مناسبة لحاجات المستفيدين من المعلومات المنتجة حتى تكون المعايير ملائمة وبدون الربط بين أهداف المحاسبة المالية واحتياجات المستفيدين من المعلومات قد تؤدي المعايير المصدرة إلى إنتاج معلومات غير ملائمة لاحتياجات المستفيدين.

وتتكون منتجات المحاسبة المالية المصدرة إلى خارج المنشأة عادة من القوائم المالية ذات الغرض العام والقوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص ويقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك الموجهة معلوماتها إلى مجموعة أو أكثر من المستفيدين. ويتطلب قانون الشركات إصدار مثل هذه القوائم ، حيث تقضي عدة من مواده كما أسلفنا أن تعد إدارة المنشأة تقريرا في نهاية كل فترة مالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال في شكل ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
وتعتبر تلك القوائم ذات غرض عام نظرا لإصدارها لفائدة مجموعة أو أكثر من المستفيدين. ويقصد بالقوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص تلك الموجهة إلى مستفيد معين بشخصه وذلك لتلبية حاجة خاصة له، ومثال ذلك البيانات المالية التي تعد لتحديد مقدار الضريبة المستحقة أو القوائم المالية المعدة لبنك أو لجهة معينة للحصول على قرضاً.

وبناء على التحليل السابق فان الأسلوب الأمثل لتحديد أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري في ينطلق من تحديد أهداف منتجاتها وعليه فلقد ركز في تحديد أهداف المحاسبة المالية على القوائم المالية لكونها المنتج النهائي للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشأة. وبشكل خاص فإن الأهداف المقترحة تقتصر على أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. ويرجع استبعاد أهداف القوائم المالية ذات الغرض الخاص من نطاق بيان الأهداف المقترح إلى العوامل التالية :
1-يملك المستفيدون من القوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات الواجب تقديمها إليهم بعكس مستخدمي القوائم المالية ذات الغرض العام.
2-تحديد أهداف المحاسبة المالية انطلاقا من أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام سوف يؤدي إلى معايير محاسبية مالية ملائمة في معظم الأحوال بعد التعديل البسيط للمستفيدين ذوي الأغراض الخاصة مثل ضريبة الدخل أو الجهات أو الجهات الحكومية المسؤولة الأخرى.
3- تحديد أهداف القوائم المالية انطلاقا من احتياجات المستفيدين ذوي الأغراض الخاصة المحددة يؤدي إلى صعوبة وضع أهداف تكون الهدى في وضع معايير محاسبية ملائمة لاحتياجات المستفيدين الذين لا يملكون القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات الواجب على إدارة المنشأة تقديمها إليهم.

وباختصار فقد تم تحديد أهداف المحاسبة المالية من خلال تحديد أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام للأسباب المذكورة أعلاه، وستكون هذه الأهداف المحدد الرئيسي للإطار العام الذي يبني في سياقه معايير المحاسبة المالية في ,ولقد روعي عند تحديد هذه الأهداف ملاءمتها للمحيط الاجتماعي والقانوني والاقتصادي.

تأثير المحيط في تحديد الأهداف :
لكي تكون أهداف القوائم المالية ناجحة كأساس لبناء معايير حية وقابلة للتطبيق يجب أن تكون تلك الأهداف مستقاة أو على الأقل متسقة مع المحيط العام. إذ أن الأهداف غير الملائمة للمحيط الذي تعيش فيه ينتج عنها في أغلب الأحيان معاييرغير مناسبة لذلك المحيط مما يؤدي إلى صعوبة تطبيقها.
إلا أن الصعوبة هنا تكمن في تحديد معالم ذلك المحيط إذ لا يمكن تحديد ذلك علميا إلا عن طريق انتهاج أسلوب البحث الميداني. ونظرا للحاجة الملحة لإصدار معايير محاسبية ونظرا لاعتقادنا بصعوبة بناء تلك المعايير كما أسلفنا إلا بعد تحديد أهداف المحاسبة المالية ,فيجب الاستعاضة بالبحث الميداني بتحليل الظروف المحيطة بالمنشآت الهادفة للربح والمستفيدين من القوائم المالية ذات الغرض العام للمنشآت الهادفة للربح بناء على الخبرة العملية والملاحظات الشخصية

ولا جدال أن قانون الشركات يعتبر المرجع الأساسي الذي يحدد المحيط القانوني للمنشأة الهادفة للربح. فبموجبه يتم تحديد شروط تأسيسها وكذا علاقة إدارتها بملاكها وعلاقة الملاك بعضهم ببعض وبه يحدد شروط انتهائها أو تصفيتها. وما يهمنا هنا بصفة رئيسية هو ما يقتضيه القانون من حماية رئيسية للملاك والمستثمرين إذا اقتضى أن يتم تزويدهم بصفة دورية بالمعلومات المالية التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم المختلفة، ومن هذا المنطلق نجد أن المحيط القانوني في المملكة يحدد أهمية التركيز على الملاك وخاصة في الشركات المساهمة، لذا لزم جعل هذا المنطلق كهدف أساسي من أهداف القوائم المالية في. كما أن القانون لم يحدد وسيلة أخرى غير القوائم المالية لإيصال المعلومات المالية لهؤلاء المستفيدين، وعليه فان التركيز على هذه القوائم يعتبر من صلب التمشي مع هذا القانون.

بالإضافة إلى ذلك هناك ملاحظات وتجارب شخصية أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد أهداف القوائم المالية منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-التنمية والتطور السريع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي.
2-اتجاه المستثمرين وخاصة الكبار منهم إلى المفاضلة العملية بين خيارات الاستثمار قبل اتخاذ قراراتهم المختلفة.
3-اقتصار المعلومات المتوافرة للمستثمرين وغيرهم ممن لا يملكون القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات الواجب توافرها على القوائم المالية المصدرة.
4-عدم وجود طبقة من المحللين الماليين المهنيين لإرشاد المستثمرين عند تقييمهم لبدائل الاستثمار.
5-الاعتماد في بعض الأحيان على معلومات خاصة قد تكون غير صحيحة في اتخاذ القرارات المالية وخاصة قرارات الاستثمار.
6-الاتجاه إلى التقليد في الاستثمار من أغلبية المستخدمين ذو رؤوس الأموال الصغيرة.
7- زيادة إعداد المستثمرين ذو رؤوس الأموال الصغيرة الباحثين عن الاستثمارات.

كل هذه العوامل أو غيرها بدون شك تؤثر على تحديد أهداف القوائم المالية.
فالمحيط القانوني والاقتصادي والاجتماعي يعطي مؤشرا رئيسيا مهما وهو حاجة المجتمع ككل إلى معلومات مالية كأحد المداخل الرئيسية في اتخاذ القرارات المختلفة. كما أن هذه العوامل تعطي مؤشرا آخر وهو وجوب انطلاق الأهداف من حاجات قطاعات المجتمع التي لا تملك بطرقها الخاصة الحصول على هذه المعلومات وذلك من أجل ترشيد الاستثمار للطريق الأمثل وبالتالي المساعدة في نمو الاقتصاد الوطني.

لا شك أن المحاسبة المالية تعتبر أداة هامة من أدوات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشآت المعاصرة. وتتركز هذه الأهمية في المعلومات التي تقدمها المحاسبة المالية وحاجة الكثير من القطاعات إلى هذه المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بالمنشأة و يتطلب تحديد أهداف ملائمة للمحاسبة المالية كأساس لإصدار معاييرها ما يلي:
1-تحديد قطاعات المستفيدين التي سوف تعني بهم أهداف المحاسبة المالية بشكل رئيسي.
2-تحديد الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين، الذين يتم تحديدهم في الخطوة السابقة، من المعلومات.
3- تحديد الأهداف الملائمة للاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين من المعلومات بعد الأخذ في الاعتبار المعلومات التي في استطاعة المحاسبة المالية إنتاجها.

وتتركز أهمية تحديد الأهداف كأساس لإصدار معايير المحاسبة المالية في تعيين المعلومات، بشكل عام، التي يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية المنتج النهائي للمحاسبة المالية وتمييزها عن المعلومات الأخرى التي قد يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشأة معينة وبالتالي يجب أن يحتوي بيان الأهداف على وصف عام لأنواع المعلومات التي يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية المنتج النهائي للمحاسبة المالية وتمييزها عن المعلومات الأخرى التي قد يعتمد عليها المستفيدون عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمنشأة معينة. ويمثل هذا الوصف العام إحدى الحلقات الرئيسية التي تربط بين الأهداف والمفاهيم والمعايير.

قطاعات المستفيدين من القوائم المالية:
يمكن تقسيم المستفيدين من القوائم المالية إلى مجموعتين رئيسيتين كآلاتي:

أ – مستفيدون لهم اهتمام مباشرة بالمنشأة:
تشمل هذه المجموعة المستثمرين الحاليين أصحاب حقوق رأس المال والمرتقبين، المقرضين الحاليين والمرتقبين،ضريبة الدخل ، الدوائر الحكومية ، إدارة المنشأة، موظفيها، عملائها ومورديها. وفيما عدا إدارة المنشأة يعتبر المستفيدون في هذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بأنشطة المنشأة.

ب – مستفيدون لهم اهتمام غير مباشر بالمنشأة :
تشمل هذه المجموعة الدوائر الحكومية الرقابية، والدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني. ويعتبر المستفيدون في هذه المجموعة مستفيدين خارجيين نظرا لانعدام درايتهم اليومية بأنشطة المنشأة.
كما يمكن تقسيم المستفيدين في المجموعتين السابقتين حسب قدرتهم أو سلطتهم على تحديد المعلومات التي يحتاجون إليها من المنشأة إلى مجموعتين كالآتي:
أ – مستفيدون لديهم القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة:
وتشمل هذه المجموعة ضريبة الدخل، الدوائر الحكومية ، إدارة المنشأة، الدوائر الحكومية الرقابية، والدوائر الحكومية المسئولة عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني.
ب – مستفيدون ليست لديهم القدرة أو السلطة على تحديد المعلومات التي يحتاجون إليها من المنشأة:
وتشمل هذه المجموعة باقي قطاعات المستخدمين على الرغم من أن بعض المقرضين قد تتوافر لديهم القدرة على تحديد بعض المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. ولكن نظرا لأنه في معظم حالات الإقراض يعتمد المقرضون إلى حد كبير على القوائم المالية التي تقدمها المنشأة ونظرا لعدم قدرة هذا القطاع من المستفيدين على فرض معايير محاسبة مالية يتم على أساسها إعداد القوائم المالية المقدمة إليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هذه المجموعة من قطاعات المستفيدين. ويوضح الشكل التالي التصنيفات السابقة لقطاعات المستفيدين من المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية.

قطاعات المستفيدين الرئيسيين :
ان من أهداف القوائم المالية مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الذين ليست لديهم السلطة أو القدرة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من إدارة المنشأة وبالتالي يخضعون لقرارات الإدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة لهم عن المنشأة.
وتشمل هذه القطاعات المستثمرين الحاليين والمرتقبين، المقرضين الحاليين والمرتقبين، الموردين، العملاء والموظفين. ويرجع ذلك إلى أن الموضوع يعني أساساً بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام وبالتالي كان من المنطق عدم التركيز على احتياجات القطاعات التالية :

أ – إدارة المنشأة:
على الرغم من أن إدارة المنشأة قد تستخدم القوائم المالية كمصدر من مصادر المعلومات إلا أن الدور الأساسي للإدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام هو إعدادها. فضلا عن أن إدارة المنشأة ليست طرفا خارجيا ، فهي تستطيع الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها – بما في ذلك القوائم والتقارير المالية الداخلية – ومن ثم فان أهداف القوائم المالية يجب أن تتركز في احتياجات من يستخدمون المعلومات من خارج المنشأة وليس من داخلها.
ب – الدوائر الحكومية:

ليس هناك شك في منفعة القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام لاحتياجات الدوائر الحكومية. إلا أن هذه القطاعات من المستفيدين تتمتع بالسلطة التشريعية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. فضلا عن أن احتياجات هذه القطاعات من المعلومات تتأثر بأغراض خاصة قد تكون غير مشتركة مع أغراض قطاعات المستفيدين الخارجيين الآخرين. وبالتالي قد يؤدي التركيز على احتياجات هذه القطاعات إلى تحديد أهداف للقوائم المالية لا تتلاءم مع الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الآخرين. وكما ذكرنا سابقا لا يتمتع المستفيدون الخارجيون الآخرون بالسلطة التي تتمتع بها الجهات الحكومية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. وبالتالي كان من المنطق التركيز على احتياجات هؤلاء المستفيدين من المعلومات كأساس لتحديد أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. وبالتأكيد لا يعني هذا إن مثل هذه القوائم المالية لن تكون مصدراً مناسباً من مصادر المعلومات الأساسية ل والدخل، والدوائر الحكومية الرقابية أو المسئولة عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد القومي، وإنما يعني بذلك احتمال وجود حاجة لتعديل المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام، بدرجات قد تكون متفاوتة، لكي تفي بأغراض تلك الجهات الحكومية أو احتمال الحاجة إلى الحصول على تقارير مالية خاصة من المنشآت تتلاءم مع أغراض تلك الجهات.

أهمية وطبيعة الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات:
إن أهمية احتياجات المستثمرين الحاليين أصحاب حقوق رأس المال إلى المعلومات عن المنشأة باعتبارهم مجموعة من المستفيدين الذين ركز عليهم لا تحتاج إلى تأكيـد إذ إن قانون الشركات قد أقر ذلك بصورة واضحة. غير أن القانون لم يوجه نفس الاهتمـام إلى احتياجات القطاعات الأخرى من المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عن المنشأة ومن أمثلة هذه الفئات المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين.

وفي اعتقادنا أن حاجة المستثمرين المرتقبين إلى المعلومات خاصة في ظروف المملكة الحالية من اتجاه المواطنين إلى الاستثمار في الأسهم كأساس لاتخاذ قرارات الاستثمار لا تقل أهمية عن احتياجات المستثمرين الحاليين إلى تلك المعلومات، فكلاهما في نفس الموقف، فالمستثمر الحالي يحتاج إلى معلومات لاتخاذ قرار بشأن بيع حقوقه الجارية في المنشأة أو الاستمرار في حيازتها أو الاستزادة منها، بينما المستثمر المرتقب يحتاج إلى معلومات كأساس لاتخاذ قرار بالاستثمار أو عدم الاستثمار في تلك المنشأة، ومن ثم فـان القوائم المالية يجب أن تزود كلتا المجموعتين – جزئيا على الأقل – باحتياجاتها إلى تلك المعلومات، وبالتالي فإننا نعتقد أن احتياجات المستثمرين المرتقبين يجب أن تؤخذ في الاعتبار جنبا إلى جنب مع احتياجات المستثمرين الحاليين عند تحديد أهداف القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح .

وفي اعتقادنا أيضاً أن القوائم المالية يجب أن تعني – بنفس القدر – باحتياجات المقرضين الحاليين والمرتقبين إلى المعلومات نظرا لأنهم يتخذون قرارات استثمارية مماثلة للقرارات التي يتخذها المستثمرون في رؤوس أموال المنشآت وبالتالي يحتاجون إلى معلومات مالية مماثلة لما يحتاجه المستثمرون.
فالقرارات الأساسية التي يتخذها المقرضون فيما يتعلق بالمنشآت هي قرارات تتعلق بالإقراض. أو الاستثمار في السندات التي تصدرها تلك المنشآت، وهذه القرارات – في نظرنا – تحتاج ضمن معلومات أخرى، إلى نفس المعلومات المالية الأساسية التي يحتاجها من يستثمرون في رؤوس الأموال.

ومن الواضح أن المستثمرين أو المقرضين يتوقعون الحصول على المزيد من النقد مقابل استثماراتهم في منشأة معينة. ومن ثم يتركز اهتمامهم أساسا في مقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية مرضية لأغراضهم. وعليه يسعى المستثمرون والمقرضون إلى الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على توليد مثل هذه التدفقات النقدية.
ولذلك يجب أن تحتل المؤشرات على هذه المقدرة المكان الأول في القوائم المالية. وحيث أن المستثمرين والمقرضين يستثمرون عادة في منشآت يتوقعون استمرارها لذا فانهم يسعون أساسا للحصول على معلومات عن قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية تكفي لمواجهة التزاماتها عند استحقاقها وإجراء توزيعات منتظمة لأصحاب حقوق رأس المال دون أن يتأثر بذلك مستوى عملياتها الجارية. ولعل من أفضل المؤشرات التي تستطيع المحاسبة المالية إعطاءها عن قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية كافية تتمثل فيما يلي:
أ – القدرة التاريخية للمنشأة على توليد الدخل.
ب – القدرة التاريخية للمنشأة على تحويل الدخل إلى تدفقات نقدية ومعنى ذلك أن المستثمرين والمقرضين يهتمون اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تدل على قدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل ثم تحويله إلى تدفق نقدي.

ومن المعتاد أن تقاس كفاية الدخل على أساس نسبي وليس على أساس مطلق. ويتجه المستثمرون والمقرضون إلى مقارنة دخل المنشأة بالدخل الذي تحققه المنشآت الأخـرى، وينسب الدخل دائما إلى الموارد الاقتصادية التي تستخدمها المنشأة قبل مقارنتها بالمنشآت الأخرى. يضاف إلى ذلك أن كفاية التدفق النقدي المتولد من الدخل يتوقف على احتياجات المنشأة للمحافظة على مستوى عملياتها كما يتوقف على التدفقات النقدية اللازمة لمواجهة التزاماتها نحو المقرضين وأصحاب حقوق رأس المال. ومعنى ذلك أن المستثمرين والمقرضين يهتمون أيضا اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تتعلق بالمواد الاقتصادية للمنشأة وما يترتب عليها من حقوق – أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال.

وبالإضافة إلى المستثمرين والمقرضين يمثل الموردون والعملاء والموظفون القطاعات الأخرى للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين ركز عليهم بيان الأهداف. وتتركز الحاجة المشتركة لهؤلاء المستفيدين الآخرين في الحصول على مؤشرات تمكنهم من تقييم استمرارية علاقتهم بالمنشأة. ومن الواضح أن استمرارية علاقة هؤلاء المستفيدين بالمنشأة تعتمد، بالإضافة إلى عوامل أخرى، على قدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر للرزق في حالة الموظفين أو كمصدر للسلع أو الخدمات في حالة العملاء أو كمستهلك للسلع والخدمات في حالة الموردين ومن الواضح إيراد أن قدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر للرزق أو كمصدر للسلع أو الخدمات أو كمستهلك للسلع والخدمات تعتمد أساسا على قدرتها على تحقيق دخل كاف وتحويله إلى تدفقات نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واجراء توزيعات منتظمة على أصحاب حقوق رأس المال دون تقليص حجم عملياتها. وعند تقييم هذه القدرة ينبغي على الموظفين والعملاء والموردين استخدام نفس المؤشرات التاريخية التي يحتاج إليها المستثمرون والمقرضون عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفقات نقدية مرضية لهم.
يتضح من التحليل السابق إن قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين يشتركون في حاجاتهم إلى معلومات تدل على القدرة التاريخية للمنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفقات نقدية مرضية. ومن ثم يتعين على القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام أن تعطي هذه المعلومات في حدود قدرة المحاسبة المالية على إنتاج هذه المعلومات.

محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام:
تمثل القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام المصدر الوحيد للمعلومات التي يحتاج إليها المستفيدون الخارجيون عن منشأة معينة عند اتخاذ قرارات تتعلق بتلك المنشأة. فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة يتطلب معلومات مختلفة يدخل بعضها في نطاق ما يمكن للمحاسبة المالية إنتاجه ويخرج بعضها عن هذا النطاق فليست وظيفة المحاسبة المالية والقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إنتاج وعرض جميع المعلومات التي يتطلبها اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشأة معينة. واعترافا بهذه الحقيقة يتطلب قانون الشركات من مجلس إدارة الشركة المساهمة ، بالإضافة إلى إعداد وعرض القوائم المالية السنوية إعداد تقرير سنوي يتضمن معلومات أخرى رأى القانون أهميتها للمساهمين عند اتخاذ القرارات كما تتطلب أنظمة وتعليمات أخرى من المنشأة إعداد وتقديم معلومات أخرى لأغراض اتخاذ قرارات معينة على وجه المثال: المعلومات الخاصة المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي أو المعلومات الخاصة المتعلقة بفتح الاكتتاب في أسهم المنشأة للعامة…الخ ويشير هذا إلى نقطة هامة تتعلق بحدود استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. وتنبع هذه الحدود من مصدرين كما يلي:
أ – صعوبة إنتاج معلومات هامة معينة عن المنشأة بواسطة المحاسبة المالية.
ب – التناقض المحتمل بين احتياجات بعض قطاعات المستفيدين إلى معلومات معينة والاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات.

صعوبة إنتاج معلومات هامة معينة عن أداء المنشأة:
1- تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة :
جرت العادة على اعتبار القوائم المالية أساسا لتقييم أداء الإدارة، بمعنى أن المالكين الحاليين يقررن في ضوء ذلك التقييم استمرارية إسناد أو عدم إسناد الوكالة إلى الإدارة. والسؤال الرئيسي الذي يدور في أذهان المالكين عادة هو مدى كفاءة الإدارة في استخدام موارد المنشأة وإدارة أموالها لتحقيق أهدافها. ومن البديهي أن تقييم أداء الإدارة يتوقف على أهداف من يجري هذا التقييم. كما أنه من المعلوم أن الهدف المشترك للمالكين هو زيادة ما يؤول إليهم من تدفق نقدي مقابل استثماراتهم في المنشأة. ويتوقف تحقيق هذا الهدف – كما يتضح مما تقدم – على قدرة المنشأة نفسها على تحقيق تدفقات نقدية مرضية. ومعنى ذلك أن أصحاب المنشأة يستخدمون المعلومات المتعلقة بأداء المنشأة عند تقييم أداء الإدارة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المحاسبة المالية والقوائم المالية لا تستطيع أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة، فمن المؤكد أن أداء الإدارة يعتبر من العوامل التي تسهم في أداء المنشأة، غير أن هناك عوامل أخرى تؤثر في ذلك الأداء دون أن تخضع لسيطرة الإدارة. وبتالي فان القوائم المالية لا تستطيع أن تقدم معلومات خاصة على الرغم من أهميتها لمساعدة المالكين على تقييم أداء الإدارة تقييما شاملا بمعزل عن أداء المنشأة.

2- تقييم نجاح المنشأة في تحقيق أهداف غير مالية:
تعتمد المحاسبة المالية في إنتاج المعلومات المتعلقة بمنشأة معينة على قياس التأثير المالي للعمليات والأحداث والظـروف على المركز المالي لتلك المنشأة ونتائج أعمالها. وبالتالي تقتصر المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات تتعلق بالمركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها والتغيرات في مركزها المالي الناتجة من عمليات الاستثمار والتمويل المنعكسة في صورة مصادر أو استخدامات موارد المنشأة المالية خلال فترة معينة. ومن ثم يتطلب متابعة نجاح المنشأة في تحقيق أهداف لا تخضع للقياس المحاسبي المالي إلى مؤشرات تخرج عن نطاق محتويات القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

 

3-المقاييس المباشرة للتدفقات النقدية في المستقبل:
تركز المحاسبة المالية في إنتاج المعلومات المتعلقة بمنشأة معينة أساسا على العمليات والأحداث والظروف التاريخية التي لها تأثير على المركز المالي لتلك المنشأة ونتائج أعمالها. ويعتمد القياس المباشر للتدفقات النقدية في المستقبل على التنبؤ بتأثير عمليات وأحداث وظروف المنشأة في المستقبل على تدفقاتها النقدية.
وبالتالي تخرج المقاييس المباشرة لتلك التدفقات النقدية عن نطاق المحاسبة المالية ونطاق المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

4-المقاييس المباشرة للقيمة الحالية للمنشأة:
يقتصر دور المحاسبة المالية فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على إعطاء مؤشرات للقدرة التاريخية للمنشأة على تحقيق الدخل وتوليد التدفقات النقدية وعلاقة ذلك بالموارد الاقتصادية المتاحة للمنشأة وما يترتب عليها من حقوق. والهدف الرئيسي من إعطاء هذه المؤشرات هو مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار في توليد تدفقات نقدية مرضية في المستقبل وبالرغم من أن المؤشرات التي تحتوي عليها القوائم المالية تساعد المستثمرين في تقييم استثماراتهم في المنشأة وبالتالي اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحيازة حق من حقوق الملكية أو الاستثمار في حيازة حق من هذه الحقوق، إلا أن المحاسبة المالية لا تهدف إلى إعطاء مقاييس مباشرة للقيمة الحالية لحق من حقوق الملكية في المنشأة، إذ تعتمد القيمة الحالية لحق من حقوق الملكية في المنشأة على عوامل كثيرة يخرج العديد منها عن نطاق العمليات والأحداث والظروف موضوع المحاسبة المالية.

5- المقاييس المباشرة للمخاطرة المتعلقة بامتلاك حق من حقوق الملكية أو إقراض المنشأة:
يقتصر دور المحاسبة المالية فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على إعطاء مؤشرات لقدرة المنشأة التاريخية على التغلب على الظروف السيئة واستغلال الفرص المتاحة أمامها وقدرتها على تحقيق الدخل وتوليد التدفقات النقدية وكفاية هذه التدفقات. وبالتأكيد تساعد هذه المؤشرات المستثمرين والمقرضين، بالإضافة إلى عوامل أخرى ، على تكوين تقديراتهم الشخصية للمخاطرة المتعلقة بامتلاك حق من حقوق الملكية أو إقراض المنشأة. ولكن ليست وظيفة المحاسبة المالية وبالتالي القوائم المالية ذات الغرض العام قياس هذه المخاطرة قياساً مباشراً.

التناقض المحتمل بين احتياجات المستفيدين للمعلومات:
حتى تخدم أهداف القوائم المالية الغرض من إعدادها كركيزة من ركائز معايير المحاسبة المالية من الضروري التركيز على الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين من المعلومات التي يمكن للمحاسبة المالية إنتاجها. وبدون هذا التركيز قد تحتوي الأهداف على اتجاهات متناقضة نظرا لتناقض احتياجات بعض المستفيدين، وتنصب الاحتياجات المشتركة للمعلومات حول قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية إيجابية وكفاية هذه التدفقات. ومن الواضح لنا أن المعلومات المتسقة مع الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين تم تحديدهم في أهداف القوائم المالية سوف تفي باحتياجات قطاعات أخرى من قطاعات المستفيدين الخارجيين ولكن تتفاوت بصورة جزئية في درجة اكتمالها اعتمادا على الغرض أو الأغراض المحددة لكل قطاع من قطاعات المستفيدين الآخرين. ويعني ذلك في معظم الأحوال إن قطاعات المستفيدين الآخرين قد يحتاجون إلى تعديل المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ذات الغرض العام ، بدرجات متفاوتة ، حتى تتناسب مع متطلباتهم من المعلومات. كما قد يعني ذلك في بعض الأحيان حاجة هذه القطاعات للحصول على تقارير خاصة من المنشأة موجهة لأغراضهم المحددة. وتتركز قطاعات المستفيدين الخارجيين الآخرين الذين لم يركز عليهم بيان الأهداف في الجهات الحكومية المسئولة عن جباية الضرائب أو تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني أو الرقابة على المنشآت. وتتمتع هذه الجهات بالسلطة التي لا تتوفر للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشآت. ولا شك أن إعداد القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام وفقا لمعايير ملاءمة للاحتياجات المشتركة للمعلومات التي تم تحديدها في بيان الأهداف سوف يساعد هذه الجهات الحكومية على تحديد مدى ملاءمة المعلومات المعروضة لأغراضهم وبالتالي تحديد طبيعة ودرجة التعديل اللازمة لهذه المعلومات حتى تتلاءم تماما مع تلك الأغراض. وبذلك يكون بيان الأهداف والمعايير المترتبة عليه خطوة إيجابية في الوفاء بأغراض تلك الجهات الحكومية

الهوامش:

(1)تم تعديل مصطلح قائمة مصادر واستخدام الأموال أينما وردت في أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية بمصطلح قائمة التدفق النقدي
(2) حتى إذا لم تتخذ المنشأة الشكل القانوني للشركة المساهمة فان أصحابها يحتاجون إلى تقييم أداء المديرين المهنيين الذين أوكلت إليهم مسؤولية إدارة المنشأة نيابة عنهم، ومن ثم فان احتياجات أصحاب المنشآت التي تتخذ أشكالا نظامية أخرى لتقييم أداء الإدارة لا تختلف عن احتياجات المساهمين في الشركات المساهمة.
(3)انظر الملاحظة السابقة