المراجعة الداخلية في المنشأة
المراجع الخارجي رغم دوره الرقابي مازال مطلوباً منه الإسهام في عمليات التطوير الإداري للمنشآت التي يقوم بمراجعة حساباتها .
فعادة ما تنشأ وظيفة المراجع الداخلية والمراجعة الداخلية بهدف الضبط المالي والإداري الداخلي للمنشأة بشكل يطمئن المدير العام على حسن سير عمليات المنشأة من الناحية النظامية, كما يطمئنه على تقليل ملاحظات المراجع الخارجي عند حضوره للمراجعة في نهاية العام المالي. فالمفروض أن المراجع الداخلي قد قام بدوره في تمهيد الأرض وإعداد العدة لسير عمليات المنشأة بشكل يقلل من هذه الملاحظات، والمراجع الداخلي ليس فرداً واحداً فحسب بل عملية ذات نظام متكامل تسمى بالمراجعة الداخلية، وهي تعمل بصفة أساسية لضمان كفاءة نظم الرقابة المالية والتشغيلية وفي الوقت نفسه ضمان مدى الإلتزام بالسياسات والخطط والإجراءات المحققة لأهداف المنشأة وحماية أصولها ومتابعة أداء العاملين والإدارة على حدٍ سواء. وما يميز المراجعة الداخلية عن المراجعة الخارجية هو كونها جزءاً من تنظيم المنشأة التي تعمل بها، إلا أنها تتمتع باستقلالية مهنية وإدارية كاملة تمكنها من أداء الفحص الداخلي في ضوء حقائق تساعد الإدارة على ضبط عملياتها وزيادة فاعلية استخدامها للموارد؛ لهذا يجب أن تتاح لعملية المراجعة الداخلية المعلومات التي تمكنها من فحص الأداء وقياس النتائج والتأكد من سلامة التنفيذ.
وتحرص الإدارة الحديثة للمنشآت الكبيرة الحجم على وجود وظيفة متطورة للمراجعة الداخلية كجزء من النشاط الأكبر للرقابة العامة التي يمارسها المدير العام لأية منشأة. ولذلك فإن المراجعة الداخلية هي أداة ذلك المدير وساعده الأيمن في التأكد من فاعلية أداء عناصر التنظيم. وهي بذلك أيضاً وسيلة من وسائل مساندته في التطوير ودعم ذلك الأداء. والمراجعة قد تكون سلبية أو إيجابية. فالمراجعة السلبية تتوقف عند كشف الأخطاء وتحديد المسؤول واقتراح العقاب، أما المراجعة الإيجابية فهي التي تعطي أولوية للبحث في أسباب الأخطاء وهل تعود أصلاً إلى نقص الموارد والظروف البيئية أو عيوب في التنظيم أو عيوب في آليات العمل وأسلوب الإشراف، ثم تتخطى ذلك إلى اقتراح وسائل العلاج من خلال تدريب العاملين أو إصلاح التنظيم أو تطوير اللوائح والنظم أو تقليل مخاطر البيئة الخارجية أو توفير الموارد أو تحسين آليات الأداء. ومن المهم أيضاً توفير ما يسمى بالمراجعة الوقائية، أي تفادي الأخطاء قبل حدوثها. فنظام المراجعة الداخلية الناجح يبدأ ببناء آليات هذا النظام الوقائي قبل محاسبة المسؤولين عن التنفيذ حتى يمكن لهؤلاء العمل بشجاعة دون هيبة من الوقوع في الأخطاء. ولا يتبقى إلا المسؤول المهمل أو سيء النية الذي يستحق الملاحقة ويتطلب العلاج.
إلى هنا والمراجعة الداخلية شريكة في الرقابة. ولكن ماذا عن دورها في الإدارة؟ يجب أن تتقدم إدارة المراجعة الداخلية بمقترحات التطوير التي تساعد على رفع الكفاءة العامة للتشغيل اعتماداً على الخبرة الماضية في كشف الأخطاء والثغرات. ويجب أن تتقدم المراجعة الداخلية بخطة متكاملة لتطوير وحماية أصول المنشأة الثابت منها والمتداول. وهي في ذلك لا تبحث عن آليات الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية فقط بل تتعداها إلى كفاءة الاستثمار وتعظيم الربحية.
وتتقدم المراجعة الداخلية بخطط لتطوير أداء العاملين على كافة الأصعدة مستفيدة من التقارير السابقة والتي تشير بوضوح إلى ثغرات في أداء هؤلاء قد لا تعود بالضرورة إلى سبب سوى نقص مهاراتهم وحاجتهم للتطوير المستمر.
وكذلك تتقدم المراجعة الداخلية بمرئياتها حول موازنات المنشأة ومدى ملاءمتها للأهداف وأهم الملاحظات الفنية التي تظهر عند مقارنات الأداء وتفعيل النتائج. كما تتولى المراجعة الداخلية عملية تطوير نظم العمل الداخلية التي تدور دائماً حول مخالفات تتعلق بالعمل الإداري والمالي والمعلوماتي والتشغيلي.
ولكن قبل أن تمارس المراجعة الداخلية دورها في الضبط والتدقيق، يجب عليها أن تمارس دورها في تطوير هذه النظم من الزوايا التنظيمية وبناء الآليات واختيار الكوادر المناسبة وتحويل كل ذلك إلى منظومة مساندة للمدير العام في ضمان تدفق العمليات. وعندها ستكون مهمة المراجعة الداخلية أكثر يسراً وشمولية ودقة حيث أن النظم السليمة تضمن إلى حد كبير التنفيذ السليم.
أخيراً، تقوم المراجعة الداخلية بدور المستشار للمدير العام تعرض عليه التقارير وتناقشه في النتائج
