ماذا يحدث في اجتماع البنك المركزي المقبل؟

ماذا يقرر البنك المركزي المصري؟، يبحث الملايين حاليا عن آخر توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقرر له ٣ اغسطس المقبل من خلال لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة الجديدة.

 

تثبيت أسعار الفائدة
وتسير أغلب التوقعات في طريق الزيادة من جانب لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة وذلك بعدما شهده آخر تقرير مُعد من البنك حول معدلات التضخم وعودته إلى الارتفاع حتي وإن كانت الزيادة في معدل التضخم طفيفة لكنها بالفعل أمر يثير القلق حول مستقبل غول التضخم.

 

اجتماع البنك المركزي، أيام قليلة تفصلنا عن موعد اجتماع البنك المركزي القادم لتحديد اسعار الفائدة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

مواجهة خطر التضخم في البنك المركزي

ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني عادل إنه مع ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز حدود ال ٤٠%، وهى حدود مرتفعه لم نصل اليها منذ فترة كبيرة، فان الأمر يضع لجنة السياسة النقدية امام تحدي كبير لمواجهة تلك الموجة التصخمية وتعويض المودعين خصوصا مودعين القطاع العائلي عن تلك المعدلات المرتفعة للتضخم.

رفع اسعار الفائدة

وأضاف في تصريح خاص لفيتو: قد تلجىء لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم إلى استخدام آلياتها للتأثير على أسعار الفائدة سواء من خلال رفع معدلات الفوائد بنسبة ١% أو بأجراء خفض مؤقت لمعدل الاحتياطي الإلزامى للبنوك مما يتيح الفرصة أمام البنوك لرفع أسعار الفوائد على المنتجات الادخارية.

منتجات مصرفية ادخارية جديدة

واستكمل الخبير المصرفي الا انه يجب الاشارة إلى أن المجتمع مازال فى انتظار منتجات مصرفية ادخارية مبتكرة ومختلفة عن ما اعتاده من شهادات وودائع.

وتابع عادل كما أن الحفاظ على معدلات فوائد مغرية بالبنوك يمكن ان يسهم بشدة فى مزيد من الانخفاض لأسعار صرف السوق الموازى نتيجة جذب مزيد من السيولة المستثمرة فى المضاربة لتعود مجددا لتستثمر فى البنوك.

الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اخر اجتماع لهـا الخميس 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

اخر بيان عن اسعار الفائدة

وقال البنك المركزي في بيانه انذاك إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.