المالية: تقديم خدمات التصديق الإلكترونى فى 24 جهة حكومية و3600 وحدة حسابية

أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ مشروع تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة للوزارة، طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات (أيزو  27001 ــ 2013 ) والذى يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسئول بالجهات الحكومية .

وتعتمد هذه التكنولوجيا على برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتأمين التطبيقات الحكومية المقدمة الكترونيا الى جانب تأمين المعلومات المتبادلة فى أثناء الاتصال حيث قامت وزارة المالية بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكترونى الحكومية (Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة وشفافية، مع عدم الاعتماد لا على وقت ولا على مكان، مما يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا، المعتمدة لديهم.

وذكر بيان أصدرته الوزارة أمس أن هذا التطوير والتحديث لمنظومة التصديق الالكترونى يأتى تفعيلا لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 والتى تم تحديثها فى شهر مايو الماضى بما يتواكب مع تطورات حركة التجارة العالمية التى تتجه أكثر فأكثر نحو عمليات التجارة الالكترونية على شبكة الانترنت، مما يتطلب للحد من مخاطرها التوثيق والتحقق من هوية راسل الملفات والوثائق.

وحول تطورات مشروع التحديث والتطوير أكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية الانتهاء من إصدار شهادات التصديق الالكترونى لمنظومة «الدفع والتحصيل الإلكتروني» والمرتبطة بمشروع صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيا، وقد تم تفعيل تلك المنظومة بالكامل فى الحكومة من خلال تفعيل نحو 3600 وحدة حسابية.  

أضاف أن وزارة المالية وقعت عقوداً رسمية لتقديم خدمات التصديق الإلكترونى الحكومية مع 24 كياناً حكومياً حتى الآن، وأوضح عاطف يس مدير مركز المعلومات أن التطوير والتحديث لا يشمل فقط الأجهزة والبرامج، وإنما أيضاً إعداد وتدريب الكوادر.

وفى السياق نفسه اشار هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى إلى أن  سلطة التصديق الإلكترونية تسعى لدمج التوقيع الإلكترونى مع بطاقة الرقم القومي، وهو ما يعد خطوة مهمة لإرساء ما يعرف «بالهوية الرقمية»، والتى سبقتنا إليها كثير من الدول العربية، مما يفتح المجال أمام نشر تطبيقات رقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، توفيراً للوقت والجهد والمال.