10 معلومات لا تعرفها عن بورصة العقود والسلع

يعتزم مجلس إدارة البورصة، برئاسة محمد فريد وعضوية كبار خبراء أسواق المال في مصر بدء إنشاء بورصة للعقود والسلع بعد الموافقة على تعديلات قانون سوق المال وإقرارها بمجلس الوزراء.

وتضمن مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، إنشاء بورصة العقود، وفقًا لعدد من الشروط، بما يحقق الأهداف التالية:

-ألا يقل رأسمال بورصة العقود الآجلة المدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى.
– لا تنشأ بورصة العقود الآجلة إلا بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كبورصة خاصة لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
– يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط المطلوب توفرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة.
– يجوز للبورصة تأسيس شركة مساهمة، لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون حاجة لتأسيس شركة.
– تلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر، لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود.
– يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بقواعد بتحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود في عضوية مجلس إدارة صندوق
حماية المستثمر، ونسبة مساهمة كل شركة في موارده، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة وأي مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد.
– يحدد القرار ما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين في الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين في بورصات العقود وضوابط الصرف، من هذه الحسابات على المخاطر التي يغطيها الصندوق.
– زيادة الرقابة على الأسعار بنشر أسعار السلع بشفافية، ودعم تحويل مصر لمركز لوجستي لتجارة السلع.
– الحد من مخاطر المنتجين والمستهلكين بإبرام المنتجين عقود مستقبلية لمواد الإنتاج بما يسهم في تثبيت التكلفة.
-تحقيق القدرة على تحديد نسبة هامش ربح مبيعات السلع بتحديد أسعار السلع قبل وبعد البيع.