أشرف العربى فى مؤتمر صحفى: تعديل معدل النمو المستهدف إلى 4% بدلا من 5% ومعدل التضخم يتراجع أبريل المقبل
أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالى الحالى 2016 – 2017 إلى 4% مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف. وأشار إلى أهمية التركيز على نوعية النمو المدفوع بزيادة الاستثمار وتقليل الاستهلاك وتحسن الميزان التجارى وتراجع البطالة.
وقال إن ارتفاع معدل التضخم نتيجة لتحرير سعر الصرف مرتبط بالقرارات الحكومية، موضحا أنه كان من المتوقع تأثير ذلك على الأسعار فى الأجل القصير بانخفاض معدل التضخم فى الربع الثانى ليبلغ نحو 19.5%، وأن يبدأ معدل التضخم فى اتجاه نزولى اعتبارا من أبريل المقبل.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، إلى أن معدل التضخم مرتبط بمدى مرونته والاستجابة للقرارات الاقتصادية التى سيتم تنفيذها، مبينا أنه قبل تحرير سعر الصرف كان يتم تدعيم الواردات على عكس الصادرات التى كانت تظهر أكثر من قيمتها فى الخارج.
وأضاف أنه مع التحرير سيتم فتح فرص تصديرية خلال الفترة القادمة، وبالتالى فإن سرعة استجابة الاقتصاد ستقلل من المدة الزمنية التى يستغرقها التأثير السلبى المتوقع للقرارت الاقتصادية مما يسهم فى زيادة وتعميق التصنيع المحلي، حيث إن العلاج الهيكلى لتلك القرارات هو زيادة الإنتاج والعرض.
وقال الوزير إن الربع الأول من العام المالى 2016-2017 شهد تحسنا فى معدلات النمو ليبلغ 3.4% وأن مساهمة الاستثمارات فى النمو زادت من 1% خلال الربع الأول من 2015 – 2016، إلى 1.8% فى الربع الأول من 2016-2017، بجانب تراجع الاستهلاك من 6.2% إلى 2% والصادرات من 2.1% إلى 0.4% ما ترتب عليه تراجع العجز فى الميزان التجاري.
وعن أهم القطاعات التى شهدت نموا ملحوظا، أشار العربى إلى أن قطاع التشييد والبناء نما بنسبة 8.2% والاتصالات بنسبة 11%، فى حين تراجع قطاع السياحة إلى سالب 37.5%، مضيفا أن قيمة الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق الجارية بلغ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر نحو 841.4 مليار جنيه، مقارنة بـ710 مليارات جنيه فى الربع المناظر من العام الماضي، وبالأسعار الثابتة 514 مليار جنيه مقارنة بـ497 مليار جنيه.
وقال إن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة بلغ نحو 102 مليار جنيه، بنسبة زيادة 27%، موضحا أن 69% من هذه الاستثمارات قطاع خاص، فيما بلغ نصيب القطاع الحكومى نحو 16.2%، والهيئات الاقتصادية 9.6%، والشركات العامة نحو 4.9%، واستحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 24% من الاستثمارات المنفذة، وقطاع الاستخراجات البترولية نحو 15%، والجزء الخاص بالخدمات الاجتماعية نحو 12.4%، ومجال النقل والتخزين 10.3%، والصناعات التحويلية حوالى 10%.
وأكد الدكتور اشرف العربى أن الربع الأول من العام الجارى شهد توافر أكثر من 2 مليار دولار احتياطات دولية، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، كما شهد معدل التضخم على إجمالى الجمهورية فى الربع الأول نحو 15.3% مقارنة بـ8.5% بالربع المناظر من العام الماضي، وذلك قبل تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون الربع الثانى فى معدل التضخم حوالى 19.5%، واشار إلى ظهور تحسن فى صافى الصادرات التى تنعكس على الميزان التجاري، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة، حيث بلغ إجمالى المتعطلين نحو 3.6 مليون نسمة، بمعدل بطالة بلغ 12.6% مقارنة بـ12.8% فى الربع المناظر، ما يعكس وجود اتجاه نزولى للبطالة، أملا أن يكون الاتجاه أقوى خلال الفترة القادمة، موضحا أن مشكلة البطالة تظهر أكثر بين الإناث، حيث تبلغ 25.9%، مقابل 8.7% لدى الذكور، خلال الربع الأول من العام المالى الجاري.
وعن ميزان المدفوعات فى الربع الأول من 2016 -2017، أوضح وزير التخطيط ظهور تحسن فى ميزان المدفوعات، حيث انخفضت الواردات السلعية من 14.7 مليار دولار فى الربع المناظر من العام الماضى إلى 13.9 مليار دولار، بنسبة 5,5%، مقابل ارتفاع الصادرات من 4.7 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار بنسبة زيادة 11.2%، وأشار إلى تحسن الميزان التجارى وتراجع العجز من 10 مليارات دولار فى الربع المناظر من العام الماضى إلى 8.7 مليار دولار فى الربع الأول للعام الجاري، فى حين تراجع الميزان الخدمى بسبب تراجع عائدات السياحة.
ولفت الوزير إلى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع من 1.4 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة 38%، فى حين شهدت التحويلات الرسمية والخاصة انخفاضا من 4.3 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار بانخفاض بلغ 24%.
وأكد أن حصيلة جمع الميزان التجارى مع الخدمى والمعاملات الجارية حقق فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقابل عجز كلى بلغ 3.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.
