أبرزها أزمة الوديعة القطرية والمنح العربية.. “الجارحي” يرد على ملاحظات “المحاسبات” بشأن الحساب الختامي لموازنة 2014-2015
كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن أسباب ارتفاع العجز الكلي في موازنة العام المالي 2014 – 2015 إلى 279.4 مليار جنيه تمثل 11.5% من الناتج المحلي، في ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، واعتماد مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة، والتي انتهت إلى تحقيق 465.3 مليار جنيه إيرادات عامة مقابل 733.4 مليار جنيه مصروفات.
وأكد “الجارحي” أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي الحسابات الختامية فنية تتعلق بآليات المحاسبة الحكومية ، وتم الرد فيها جميعا للجهاز ولمجلس النواب، حيث يلزم القانون جهاز المحاسبات بإعلام المجلس بكل ملاحظاته علي الحسابات الختامية، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات تتعلق بعدم الحصول علي الموافقة بفتح اعتماد اضافي للموازنة العامة لعام 2014/2015 بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة ، لافتا إلى أن هذا المبلغ يرجع إلي سداد الوديعة القطرية وتسوية الحسابات الختامية لهيئتي البترول والمجتمعات العمرانية وهي ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالي.
وأضاف أن ثاني تلك الملاحظات تتعلق بالمقابل النقدي لـ”المنح العربية” التي تم فتح اعتماد اضافي بقيمتها عام 2013/2014 ، حيث طلب جهاز المحاسبات تضمين قيمتها بالكامل او ما يعادل 8.7 مليار دولار في ذلك العام وتخفيض عجز الموازنة العامة بها، وهو ما تم الرد عليه بأن الحكومة قررت عدم استنفاذ المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وانما توزيعه علي عدة أعوام بحيث يتم إدراج المستخدم فعليا فقط وهو الأمر الذي نفذ بدأ من عام 2013/2014 حيث تم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه “المنح العربية” ثم 7.1 مليارا في عام 2014/2015 ثم 2.3 مليارا في عام 2015/2016، وهو امر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الاضافي الا في تمويل مشروعات انتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.
وأكد “الجارحي” أن مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية ، حيث تكشف الحسابات الختامية للعام المالي 2014/2015 استمرار اولوية برامج البعد الاجتماعي التي استحوذت علي نحو 230.6 مليار جنيه بما فيها الانفاق علي التعليم والصحة،بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليار للأجور وتعويضات العاملين.
وقال إن من المؤشرات المهمة أيضا للسياسة المالية نجاحها في تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه بربط الموازنة العامة للعام 2014/2015 إلي نحو 193 مليارا فقط وباب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الاداري للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة الي 31.3 مليارا فقط بالحساب الختامي.
واضاف ان من التطورات المهمة التي توضحها الحسابات الختامية ايضا سداد الخزانة العامة قروض محلية واجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015 وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة ارتفاع 119.9% وهو ما يؤكد صلابة وقوة الاقتصاد المصري حتي في ظل ما يواجهه من تحديات ، خاصة ان حجم ما تلقته مصر من منح في ذلك العام لم تزد علي 25.4 مليار جنيه مقابل 95.9 مليارا عام 2013-2014.
وأشار الوزير الي ان الحسابات الختامية تطرقت ايضا لحسابات الهيئات الاقتصادية لعام 2014-2015 التي حصلت علي اعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه حيث بلغ اجمالي ايراداتها نحو 658.688 مليار جنيه مقابل 628.076 مليار جنيه اجمالي مصروفاتها لتحقق صافي ربح 30.612 مليار جنيه.
وقال إن الحساب الختامي لهيئة البترول يوضح ان دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه وللكهرباء 23.6 مليار جنيه ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه ولدعم التأمين الصحي 839.5 مليون جنيه.
واضاف ان الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التامينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الاخري بنحو 3.8 مليار جنيه، وفي المقابل قدمت هيئة البترول للخزانة العامة نحو 64.9 مليار جنيه كما قدمت هيئة قناة السويس للخزانة العامة نحو 34.6 مليار جنيه.
