كشف المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون تطوير منظومة الاستثمار مهدد بعدم الدستورية لأن ديباجته خلت من عبارة”وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة” والتي تفيد سابقة عرض المشروع على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال إن المادة 190 من الدستور تنص على أن ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية”.
وأضاف أن المشرع الدستورى قد وسد لمجلس الدولة وعقد له اختصاصًا تشريعيًا ملزمًا لجميع جهات الدولة يتمثل في وجوب عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة – قسم التشريع بالمجلس طبقًا للمادة 63 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لمراجعة الصياغة بما يجنبها مزالق العوار الدستوري وشبهة عدم الدستورية، وللتنسيق بين ما يتضمنه المشروع الجديد من إحكام وما تتضمنه القوانين الأخرى ذات العلاقة من أحكام أخرى لذات الموضوع.
