أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم على إيجاد مناخ تنافسى سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل الختامى لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصرى والاتحاد الأوروبى ممثلًا فى كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. واشار السيد رينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الاوروبية بمصر إلى ان هذا المشروع يأتى فى اطار اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية ويستهدف تعزيز قوانين وتشريعات المنافسة فى مصر وبناء القدرات المؤسسية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى ان برنامج التوأمة المؤسسية تضمن العمل على ثلاثة محاور رئيسية تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة؛ من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة فى السوق المصري، وهى تطوير الإطار التشريعى لحماية المنافسة، وذلك فى إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة لإيجاد مناخ اقتصادى يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة.
