مصرفيون: أسعار الدولار تتراجع بدعم الاحتياطى وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج

نجحت سياسات البنك المركزى فى السيطرة على سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء، وبناء احتياطى قوى يعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضي، والذى فتح الباب لتدفق الاستثمارات الأجنبية وأعاد تحويلات المصريين بالخارج للقنوات الشرعية لتتجاوز 11 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو 2017.

وأكدت مصادر مصرفية أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى إعادة الثقة للاقتصاد وهو ما تعكسه معظم المؤشرات، ومنها الطفرة فى صافى مشتريات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية عقب تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف يمثل نقطة تحول مهمة فى تصحيح مسار الاقتصاد وإعادة الثقة لمناخ الاستثمار.

ويرى عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران، أن الخطوات الإصلاحية التى تم اتخاذها مؤخرا، كان يجب اتخاذها منذ زمن بعيد، لتنمية الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، خاصة فيما يتعلق بالدعم، والذى كان يذهب لغير مستحقيه، موضحا أنه بالرغم من انزعاج البعض بزيادة أسعار الوقود، إلا أنه على المدى الطويل سيكون له مردود جيد على الاقتصاد وكذلك الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف وإصدار قانون الاستثمار ونمو الاحتياطى لأكثر من 31 مليار دولار يعزز الثقة فى مناخ الاستثمار ويدعم الاقتصاد المصرى ويبعث برسالة اطمئنان للمستثمر الأجنبى والمحلي.

من ناحية أخرى توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، ارتفاع قيمة الجنيه المصرى بشكل تدريجى من الربع الأول من عام 2018، ليسجل الدولار 15.72 جنيه فى السنة المالية 2017/ 2018 ونحو 15.38 جنيه فى 2018 / 2019عندما يعكس الحساب الجارى لمصر المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساساً بإيرادات الميزان التجارى للبترول وإيرادات السياحة.

وقال أكرم تيناوى رئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية ان تصريحات الرئيس اشاعت جوا من التفاؤل لدى دوائر الاعمال ورؤساء البنوك وهو تفاؤل يرتكز على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى التى تؤكد أن وضع مصر اصبح أفضل بعد تحرير سعر الصرف وهو ما رصدته مؤسسات التقييم العالمية بنظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى ومنها مؤسسة فيتش وستاندرد اند بورز .

وأكد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة بالرغم إنها صعبة فإنها ضرورية لمعالجة خلل الهيكل الاقتصادى من أجل انطلاقة اقتصادية قريبة ، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى على رأس اهتمامات الرئيس ومجلس الوزراء بحكم أن الصناعة هى الحل للمشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى وجلب العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل. وأضاف أنه متفائل بأن 2017 سيكون عام الانطلاق للصناعة المصرية حيث سيتعاظم خلاله الإنتاج ، خاصة أن السياسات الاقتصادية المتبعة واضحة وتستهدف تخفيض الاستيراد العشوائى والاتجاه للتصنيع المحلي.