أين المجلس الأعلي للضرائب…..؟

أكثر من 9 سنوات مرت علي صدور قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. ومازال النص الخاص بتشكيل المجلس الأعلي للضرائب معطلا. دون أي أسباب واضحة.

هذا المجلس – بنص القانون – يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية. وكذلك توجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.
وقد صدر القانون 91 بفكر وأسس جديدة تهدف إلي حماية حقوق طرفي المعاملة الضربية. وجاء بنصوص واضحة نسبيا عما سبقه من تشريعات ضريبية لتحديد حقوق والتزامات كل من الممولين ومصلحة الضرائب. كما استحدث آليات تكفل حماية حقوق دافعي الضرائب وخلق نشاط رقابي علي الإدارة الضريبية. وحدد القانون للمجلس مجموعة من الاختصاصات أهمها دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. كما ألزم القانون وجوب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي البرلمان. وكذلك دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب. وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت. كما أعطي القانون للمجلس صلاحية متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
إن عدم وجود المجلس الأعلي للضرائب أدي إلي مجموعة من الأخطاء التشريعية وحدوث عدد من الأزمات في المجتمع الضريبي أشهرها تلك القوانين التي صدرت في عهد البرلمان السابق ثم تم إيقاف العمل بها بقرار جمهوري. مما أدي لارتباك المجتمع الضريبي وبالتالي ارتباك النشاط الاستثماري. لذلك كله. وحتي يتم تأكيد مبدأ الشفافية والوضوح. نطالب بتطبيق القانون. والإسراع في تشكيل المجلس الأعلي للضرائب.

المصدر:الجمهورية