المالية تتيح ٧ مليارات جنيه لـ ٥ وزارات

واكد وزير المالية حرص الوزارة على سرعة اتاحة أى مبالغ مالية تحتاجها الجهات العامة للنهوض باعمالها ودعم جهودها فى توفير السلع الاساسية المدعمة وتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين وسداد الالتزامات الحتمية سواء تجاه الموردين او العاملين بها.

وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بان الاتاحات التى وافق عليها وزير المالية تشمل نحو 3 مليارات جنيه لوزارة التموين ممثلة فى هيئة السلع التموينية منها مليار جنيه تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية و500 مليون جنيه من دعم منظومة الخبز الجديدة عن شهر يوليو، و794 مليون جنيه لتمويل اصدار ضمان حكومى بما يعادل 100.48 مليون دولار لشراء 480 الف طن قمح مستورد .

وقال ان اتاحات هيئة السلع التموينية تشمل ايضا 700 مليون جنيه نصيبها من 1.7 مليار جنيه لاستكمال سداد مستحقات المزارعين عن شراء القمح المحلى عن موسم 2015، حيث سيسدد المليار الاخر لبنك الائتمان والتنمية الزراعى مباشرة من الخزانة العامة.

واضاف ان الاتاحات تشمل ايضا 186 مليون جنيه لوزارة الاستثمار ممثلة فى صندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام يوجه منها 88.5 مليون جنيه لمواجهة اجور العاملين بشركات الغزل والنسيج عن شهر يوليو الحالى و97.5 مليون جنيه فى صورة قرض لتمويل المكافاة السنوية بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين بشركتى القابضة للغزل والنسيج والملابس وشبين الكوم للغزل والنسيج.

واوضح ان المخصصات تضم كذلك 2.589 مليار جنيه لوزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للبترول لتغطية فروق اسعار المواد البترولية المستخدمة لانتاج الكهرباء ضمن آلية فض التشابكات المالية بين قطاعى الكهرباء والبترول التى وضعها وزير المالية بهدف توفير سيولة مالية لهيئة البترول لدعم جهودها فى توفير المنتجات البترولية التى يحتاجها المجتمع خاصة قطاع الكهرباء.

كما تشمل ايضا 200 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعى للوفاء بالتزامات برنامجى تكافل وكرامة تجاه الاسر المستفيدة من هذا البرنامج الجديد للدعم النقدى الذى يستهدف الشرائح الاولى بالرعاية بالمجتمع خاصة فى المحافظات الاكثر فقرا.