بعد تأخر تعديلات قانون الاستثمار منظمات الأعمال تطالب بثورة تشريعية للقضاء على البيروقرطية
أكد المستثمرون ضرورة قيام المسئولين في الحكومة بالعمل بنفس الكفاءة والسرعة التي تمت بها عملية حفر قناة السويس الجديدة. وطالبوا بضرورة الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار الجديد، والعديد من التشريعات المرتبطة بمناخ الاستثمار.
واشاروا الي أن عملية افتتاح قناة السويس الجديدة بداية عملية التنمية في المنطقة. ودعا المستثمرون إلي ضرورة منح الشركات المصرية ميزة تفضيلية للعمل والاستثمار حتي يتم تنمية محور قناة السويس باستثمارات مصرية.
وطالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسراع في إصدار كافة التشريعات والقوانين الخاصة بقانون الاستثمار الجديدة واللائحة التنفيذية خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة والبدء فعليا في تنمية محور التنمية.
وأوضح الوكيل: نحن لا نملك رفاهية الوقت وفي أمس الحاجة لاكتمال منظومة التشريعات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلي أننا علينا استكمال ما بدأناها من ثورة تشريعية يتبعها ثورة اجرائية تقضي علي بؤرة البيروقراطية التي انتهجتها المؤسسات علي مدار السنوات الماضية وأصبحت سلوك وثقافة المجتمع، مؤكدا ان ذلك لن يأتي إلا من خلال تفعيل عمل الحكومة الالكترونية.
وحول قانون العمل الجديد أكد الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية يقوم حاليا بدراسته وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوع للبت فيه وتدوين مقترحات الغرف التجارية للعمل بها ووضعها في الحسبان، مشيرا الي أنه من القوانين المهمة التي تعمل علي تهيئة المناخ الاستثماري وتنظيم العمل بالشركات والمشروعات الاستثمارية وتضمن حق العامل وصاحب العمل.
وقال إنه من الأمور المهمة لتحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس أن يتم اطلاق ثورة علي كافة النظم والاجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة التي تعد حجر عثرة أمام تحقيق التنمية في مصر، مطالبا بانشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة قائمة علي قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو حادث في المجتمعات القائمة، وذلك باصدار التشريعات اللازمة لمنح كافة التراخيص اللازمة فور تخصيص الأرض لأي مشروع بناء علي اشتراطات اساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، علي ان يتقدم المستثمر للحصول علي التراخيص في حالة طلبه تجاوز تلك الاشتراطات الاساسية، كما يحدث في سنغافورا ودبي وغيرهما من المراكز اللوجيستية العالمية.
وفيما يتعلق بنشاط مجلس الأعمال الروسي، كشف الوكيل عن أن المجلس في انتظار إصدار التشريعات الجديدة التي تسمح للشركات الروسية الدخول في مشروعات تنمية محور قناة السويس مع تحريك خطة جذب الاستثمارات في شتي المجالات والتي سبق وان تم الاتفاق عليها وقت المؤتمر الأول لمجلس الأعمال الروسي بحضور وزيري التجارة بالبلدين.
وقال عمرو علوبة الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين إن افتتاح قناة السويس الجديدة تعد بداية تنموية محور إقليم قناة السويس، مشيرا الي ان تأخر القوانين المتعلقة بالاستثمار تعد رسائل سلبية لابد من تفاديها خاصة أن المستثمرين من كافة دول العالم يترقبون الاستثمار في تلك المنطقة بوصفها محوراً هاما في حركة التجارة العالمية.
وأوضح أننا خلال الفترة المقبلة لابد أن نستعد للترويج للاستثمار في تلك المنطقة، خاصة أن قناة السويس الجديدة أكدت للعالم أن مصر لديها قدرات تمويلية كبيرة من خلال عمليات الاكتتاب، وإرادة في التنفيذ بعد وفاء مصر بوعودها أمام العالم وحفر القناة في وقت قياسي شهد عليه العالم.
وأضاف عادل اللمعي رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الفترة المقبلة تحتاج من المسئولين العمل بنفس الجرأة التي تم بها حفر قناة السويس الجديدة. وأكد ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد، وهو ما نص عليه قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي ستعمل في نطاقه عمليات التنمية في محور قناة السويس.
وأشار إلي ان الحديث عن الشباك الواحد ظل لسنوات إلي أنه آن الأوان لتنفيذه في الوقت الراهن، فيما يترقب المستثمرون الأجانب والمصريون ايضاً بدء العمل بهذا النظام.
ودعا إلي ضرورة قيام منظمات الأعمال بتأسيس كيانات عملاقة، بحيث يقوم اتحاد الصناعات المصرية وكذلك اتحاد الغرف التجارية وغرف الملاحة وجمعية رجال الأعمال المصريين بتأسيس كونسرتيوم يضم عددا من الشركات تتمتع بقدرات تمويلية تستطيع المشاركة بفاعلية في هذا المشروع القومي العملاق.
وأضاف أن تأسيس الرصيف في الميناء تصل تكلفته إلي نحو مليار دولار وبالتالي لابد أن تدخل البنوك في هذه الكيانات العملاقة لترتيب القروض المشتركة.
وطالب بضرورة إنشاء محطات لتموين السفن، علي ان تكون واحدة منها في منطقة العين السخنة والأخري في منطقة بورسعيد.
