وزير الصناعة يعلن إعداد برنامج قومى للمسئولية المجتمعية
أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة انه يجرى إعداد برنامج قومى للمسئولية المجتمعية بمشاركةالجهات المعنية سواء كانت حكومية او غير حكومية بهدف جعل المسئولية المجتمعية اسلوب حياة يحافظ على الالتزام بالبعد البيئى ومعايير التنمية المستدامة فى المجتمع .
وقال فى افتتاح الندوة القومية تحت شعار “ المسئولية والاستدامة “ والتى نظمتها أمس هيئة المواصفات والجودة والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة أن البرنامج الذى تعده الهيئة يشمل عددا من المحاور الأساسية منها الحوكمة المؤسسية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل العادل والبيئة وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع ، موضحا أن تطبيق قواعد ونظم المسئولية المجتمعية أصبح ركيزة لتحقيق خطط التنمية والإستثمار والإنتاج و العدالة الإجتماعية بين كل فئات المجتمع ومكافحة الفساد
وصرح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة بأن مصر ممثلة فى الهيئة كانت من أوائل الدول العربية التى شاركت فى المشروع التجريبى لمنظمة الأيزو والموجه لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهادف إلى مساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية “أيزو 26000“ وتقديم الإرشاد الإستراتيجى لها لتطبيق هذه المواصفة الدولية فى أنشطتها بما يسهم فى تحسين سمعتها وتعزيز قدرتها التنافسية ، موضحا قيام الهيئة بإصدار مواصفة قياسية مصرية للمسئولية لنشر الوعى لدى المجتمع الصناعى والمؤسسات بكافة أنواعها بالمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها والمزايا الناجمة عنها .
وأكدت مارجريتا دافيدسون ممثلة الوكالة السويدية للتنمية حرص الوكالة على دعم مبادرات التنمية المستدامة فى مصر والتى تسهم فى نشر ثقافة المسئولية المجتمعية لدى الشركات وتقديم المساندة بما يسهم فى تنمية المجتمع المصرى ككل ، مشيرة الى ان هيئة المواصفات المصرية تبذل مجهودا كبيرا فى سبيل تحقيق هذا الهدف وهو الامر الذى تدعمه وتموله الوكالة السويدية إيماناً منها بأهمية نشر ثقافة المسئولية المجتمعية بين كل أوساط المجتمع المصرى .
وأكد المهندس أسامة المليجى مقرر اللجنة الوطنية للمسئولية المجتمعية على أن اللجنة تعمل على نشر الوعى لتطبيق ممارسات التنمية المستدامة ودمج كل المنشآت من خلال تقديم الدعم الفنى والإرشاد الاستراتيجى بتطبيق المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية أيزو ٢٦٠٠٠ مما يحقق الرخاء والسلامةالاجتماعى والتنمية المستدامة فى مصر ومكافحة الفساد .
