عبدالنور:إحياء مفاوضات تحرير التجارة مع تجمعى «الإيموا» و«السيماك»

وقال إن هذه الخطوة تأتى فى إطار استراتيجية تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الإفريقية والاستفادة من زخم توقيع اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى تجمع أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى «الكوميسا» و«السادك» وتجمع شرق افريقيا، والذى تم اطلاقه بشرم الشيخ يوم 10 يونيو الماضي.

وأكد عبدالنور، فى تصريحات خاصة لـ«الأهرام»، أهمية زيادة التعاون مع إفريقيا التى تعد ثانى اسرع مناطق العالم نموا بعد آسيا حيث يبلغ حجم ناتجها الاجمالى نحو 2٫5 تريليون دولار وتحقق صادرات سنوية بنحو 599٫5 مليار دولار واجمالى واردات بقيمة 605 مليارات دولار، نصيب مصر منها لا يزيد على 4 مليارات دولار فقط.

وأشار الوزير إلى أن قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة أعد رؤية استراتيجية وخطة عمل للتحرك نحو إفريقيا ترتكز على 3 محاور، الأول العمل على إعادة تشكيل المصالح والمنافع المشتركة مع دول القارة للخروج بعلاقات مصر مع الدول الافريقية من دائرة كونها علاقات تقوم على حصة مياه من نهر النيل إلى مفهوم جديد أشمل يعتمد على تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر والدول الإفريقية فى إطار متوازن يضمن مصالح جميع دول القارة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية التى لا تزيد حاليا على 0٫06% من اجمالى تجارة دول القارة مع العالم الخارجي.

وقال إن المحور الثانى يستهدف تعزيز التواجد المصرى فى أسواق الدول الإفريقية من خلال تسهيل التواجد السلعى للمنتجات المصرية فى تلك الدول للتحول إلى مورد رئيسى للسلع التى تحتاجها الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل إلى جانب تشجيع زيادة استيراد المواد الخام والسلع الأخرى الوسيطة التى تحتاجها الصناعة المصرية من إفريقيا، أما المحور الثالث فيتمثل فى زيادة حجم المعونات الفنية التى تقدمها مصر لبعض الدول الإفريقية مع ضم دول جديدة للاستفادة من هذه المساعدات لدعم جهود حكومات تلك الدول فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحول خطة عمل التوجه إلى إفريقيا، أوضح الوزير أنها تقوم على عدة محاور، الأول: تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا التى تعد مصر أحد اعضائها الرئيسيين والتى تسمح بنفاذ صادراتنا لأسواق معظم دول التجمع بدون جمارك على الاطلاق، والثاني: زيادة التعاون مع الدول المحورية بالقارة مثل جنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا، مع دعم جهود التكامل بين التجمعات الاقتصادية الكبرى بالقارة، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة وتنمية الاستثمارات المصرية بالقارة، وزيادة جهود الترويج للصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، والبحث عن آليات جديدة لتمويل وضمان الصادرات والاستثمارات.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة نفذت عددا من الخطوات المهمة لتعزيز التعاون مع إفريقيا منها توقيع اتفاقية بنك الاستيراد والتصدير الإفريقى لتخصيص خط ائتمانى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الصادرات المصرية لأسواق إفريقيا، الى جانب تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإقامة معارض للمنتجات الإفريقية بمصر وهو ما تم بالفعل من خلال معرض «فوود إفريقيا» والذى اقيم بالقاهرة وشاركت به العديد من دول القارة.

وأضاف أن خطة العمل تقترح لتعزيز علاقاتنا بتجمع الكوميسا التركيز على تنشيط التبادل التجارى بين مصر والدول اعضاء منطقة التجارة الحرة عن طريق العمل على إلغاء جميع الاستثناءات التى تطبقها بعض الدول مثل السودان وإثيوبيا، مع حث الكونغو على بدء تنفيذ مزايا الاتفاقية وتشجيع ضم أعضاء جدد للتجمع، وتفعيل الاستفادة من مؤسسات الكوميسا فى تنمية الصناعات الإقليمية وزيادة كفاءتها وتوفير خدمات سداد المدفوعات إلكترونيا، وتكثيف التعاون بين الهيئة العامة للمواصفات بمصر ونظيرتها فى الدول الإفريقية لتطوير نظم تقييم مطابقة السلع للمواصفات القياسية والالتزام بمعايير الجودة للسلع المختلفة بما يسهم فى رفع جودة السلع الإفريقية.

من جانبه، قال سعيد عبدالله وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية إن خطة العمل تؤكد أهمية زيادة التعاون مع جنوب إفريقيا باعتبارها من الدول المحورية بالقارة الإفريقية، حيث تقترح الخطة تفعيل مذكرة التفاهم فى مجال التعاون الاقتصادى بين البلدين والموقعة عام 2009 من خلال تفعيل عمل لجنة التجارة بين البلدين والتى عقدت آخر اجتماع لها فى فبراير 2013 بجوهانسبرج، ومن المنتظر عقد اجتماعها المقبل بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، كما توجد مجموعات عمل فنية مشتركة فى 4 قطاعات رئيسية هى الزراعة والصناعة والاستثمار والمواصفات القياسية.

وقال إن الخطة تتضمن أيضا إقامة مراكز دائمة للترويج للمنتجات المصرية فى الدول الإفريقية خاصة غرب إفريقيا، مع تنظيم بعثات ترويجية لتلك الدول بالتعاون مع تنظيمات رجال الأعمال سواء بمصر أو بالدول الإفريقية الأخرى مع العمل على إنشاء شبكة معلومات إلكترونية تضم جميع البيانات والمعلومات التجارية المطلوبة واللازمة لتسهيل عمليات التبادل التجاري، ونشر وتوسيع دائرة المعلومات الخاصة بالمناقصات الحكومية التى تطرحها الدول الافريقية وهو ما سيسهم فى تشجيع مشاركة الصناعة المصرية فى تلك المناقصات وزيادة حجم التبادل التجاري.

وحول محور التمويل وضمان مخاطر الصادرات والاستثمارات، أشار عبد الله إلى ضرورة تعزيز دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات فى تمويل تجارتنا مع إفريقيا وتغطية المخاطر التى تواجه الصادرات المصرية فى بعض دول القارة.

وكشف عن إعداد دراسة تحليلية للوضع الاقتصادى بالدول الإفريقية الرئيسية وتطور علاقاتنا التجارية مع التجمعات الافريقية المختلفة والبالغ عددها نحو 11 تجمعا، حيث أظهرت الدراسة ان هناك تحسنا ملموسا فى مناخ الاستثمار بالعديد من الدول الإفريقية، حيث قامت أغلب الدول الإفريقية بتبسيط إجراءات بدء ممارسة الأعمال، إلى جانب منح المستثمرين ضمانات لحماية استثماراتهم مثل ضمان تحويل الأرباح للخارج وحظر التأميم والمصادرة دون تقديم تعويضات، كما أن كثيرا من الدول الإفريقية ترتبط مع مصر باتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مثل دول شمال إفريقيا وأوغندا وتنزانيا وزامبيا والكونغو وزيمبابوي.

وقال إن الدراسة أظهرت ارتفاع صادراتنا لدول القارة الإفريقية خلال الربع الاول من عام 2015 الى 810 ملايين دولار، فى حين بلغ حجم الواردات المصرية من دول القارة نحو 167 مليون دولار بفائض تجارى لصالح مصر يبلغ 642٫9 مليون دولار، مقابل 2٫630 مليار دولار فائضا لعام 2014 بالكامل.

المصدر:الأهرام